به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان به ریاست صفرعلی پایین محلی و با حضور دیگر اعضا شورای شهر و مدیران شهری برگزار شد.
در این جلسه از شورای شهر که با حضور برخی کسبه ۱۵ متری پاسرو شهر گرگان برگزار شد، احمد سالاری، معاون خدمات شهری شهرداری گرگان در خصوص مسائل مربوط به سد معبر در شهر گرگان اظهار کرد: در موضوع اخیر که مامور سد معبر کیسه سبزی فروش را کشیده بود حواشی گسترده ای ایجاد شد.
وی افزود: ماموران سد معبر می گویند در صورتی که با دستفروش برخورد کنیم اسم و رسم ما را پیدا می کنند و ممکن است خانواده ما در معرض خطر قرار بگیرند.
وی تاکید کرد: رافع مسئولیت شهرداری در خصوص موضوعات مربوط به سد معبر نیستیم اما ما به تنهایی نمی توانیم در این مورد پاسخگو باشیم.
وی یادآور شد: از مقامات بالا به ما تاکید شده است برخورد با دستفروش باید ارشادی باشد.
سالاری گفت: با خواهش و التماس نمیتوان با دستفروش برخورد کرد و در صورتی که برخورد دیگری انجام شود نیز ما در تمام محاکم قضایی محکوم می شویم.
خرید در نعلبندان و خیابان امام خمینی برای مردم گرگان نوستالژی دارد
سالاری تصریح کرد: زمینی در مرکز بهداشت با هزینه دهها میلیارد تومان آسفالت شد، مکانی را برای استقرار وانت بار ها در چهارشنبه بازار در نظر گرفتیم اما خرید در بازار نعلبندان، خیابان امام خمینی و میدان شهرداری برای مردم نوستالژی دارد زیرا با وجود میوه فروشی های فراوان در مناطق مختلف گرگان اما باز هم مردم برای خرید به این محل مراجعه می کنند.
وی صراحتا اعلام کرد که شهرداری رأساً نمیتواند به موضوع دستفروشی و سد معبر رسیدگی کند و بایستی سایر دستگاه ها و خصوصا نیروی انتظامی در کنار شهرداری باشند.
مغازه دارها فضای جلوی مغازه را به دستفروش ها اجاره می دهند
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان ادامه داد: اطلاع دارم که برخی از مغازه دارها پله و فضای جلوی مغازه را به دستفروش اجاره می دهند و این اتفاق در ۱۵ متری پاسرو و خیابان امام خمینی رخ می دهد در صورتی که پله متعلق به شهرداری است.
سالاری با بیان اینکه سد معبر مشکل معیشتی و اجتماعی است بیان داشت: قوه قهریه درستی برای برخورد با دستفروش وجود ندارد، منظور از قوه قهریه درگیری نیست بلکه ورود قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.
معاون خدمات شهرداری گرگان یادآور شد: در قانون مدنی و قانون شهرداری ها دو قانون وجود دارد که باید سایر دستگاه ها به این موضوع ورود پیدا کنند.
در ادامه زهرا نورا عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: شهرداری در ساماندهی و برخورد با دستفروش ها تنها بود و هیچ دستگاهی در کنار شهرداری نبود.
انتقاد زهرا نورا نسبت به عدم حضور دستگاه های مختلف در صحن شورا
وی نسبت به عدم حضور دستگاه های دیگر در صحن شورای شهر انتقاد کرد و گفت: حرف زدن اعضای شورا با هم در این خصوص هیچ فایده ای ندارد.
وی همچنین گفت: درست است که این موضوع به مسائل اقتصادی مربوط است اما اگر نتوانیم به طور صد درصد این مشکلات را حل کنیم اما بخش اعظم آن را میتوان برطرف کرد.
عیسی مهری، نائب رئیس شورای شهر گرگان هم در این خصوص گفت: اگر به اندازه ای که دغدغه بسکتبال را داشتیم برای این مسئله هم دغدغه داشتیم این مشکلات حل میشد.
وی با تاکید به اینکه باید به سمت شهر انسان محور حرکت کنیم بیان داشت: دوره های قبل شورا و این دوره چه اندازه دغدغه شهر انسان محور را داشته اند.
وی نسبت به عدم داشتن نقشه راه توسط اعضا شورا انتقاد کرد و گفت: در مدیریت شهری نتوانستیم تعامل ایجاد کنیم.
شورای شهر به کار کارشناسی اعتقادی ندارد
مهری تصریح کرد: شورا به کار کارشناسی اعتقادی ندارد و پس از تصویب لوایح و بروز مشکل به چه کنم چه کنم می افتد.
این عضو شورای شهر گرگان خاطر نشان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰ میلیاردی تومان برای بسکتبال و ۲۰ میلیارد تومان برای سایر رشته ها پیش بینی شده است، حال سوال من این است که در همان بودجه چه مبلغی برای ساماندهی دستفروش ها در نظر گرفته شده است.
وی سوال کرد که آیا با ۴۰ میلیارد نمیتوان مکانی در محدوده خیابان امام خمینی و اماکنی که مردم تمایل به خرید در آن مناطق را دارند خرید؟
بازگشایی ۱۵ متری پاسرو بسیاری از مشکلات را حل میکند
ناصر گرزین عضو ادوار شورای شهر گرگان نیز اظهار کرد: باز گشایی ۱۵ متری پاسرو بسیاری از مشکلات مربوط به دستفروش ها و سد معبر از محل را رفع میکند.
وی تاکید کرد: باید بپذیریم سد معبر مسئله اجتماعی است که در همه شهر ها است.
وی خطاب به عیسی مهری گفت نظر شخصی شما برای خودتان اهمیت دارد زیرا خروجی شورا نظر اکثریت است.
گرزین گفت: قانون این اجازه را به شورا داده است که از مدیران دستگاه ها به صحن دعوت کند و آنها نیز باید در خصوص مسائلی که مطرح می شود پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: باید با حضور همه دستگاه های متولی در خصوص موضوع سد معبر، همه به یک نقطه و نتیجه برسیم و مصوبه گرفته شود.
در پایان مصوب شد تا جلسه ای با حضور دادستانی مرکز استان، نیروی انتظامی، اصناف، شهرداری و شورای شهر به منظور رسیدگی به موضوع سد معبر و دستفروشی تشکیل شود.
انتهای پیام