به گزارش برنا، سال ها است که انحصار درحوزه وکالت و سردفتری، موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات در این دو حوزه شده است. وکلا با در دست گرفتن اهرم تعیین ظرفیت جذب تعداد وکیل در هرسال، مانع ورود اکثریت دانش‌آموختگان جدید به این حوزه شده‌اند. به موجب همین قانون، اخذ پروانه وکالت و پروانه دفتر اسناد رسمی (سردفتری) با ایجاد انحصار و عدم اجازه ورود افراد جدید به این حوزه موجب کمبود تعداد وکیل و سردفتری شده است. در این راستا دیدگاه و تجربیات حامد دهقان کارشناس مسائل حقوقی را جویا شدیم.
موضوع کم بودن تعداد وکلا و سردفتران در کشور مسئله جدی است که از نتایج آن می‌توان به بالا رفتن قیمت وکیل، عدم تخصیص زمان لازم برای هر پرونده توسط وکلا، کمبود بسیار شدید وکیل تخصصی و سخت گیری ها در صدور مجوز فعالیت آن ها اشاره کرد. در این راستا دیدگاه و تجربیات حامد دهقان کارشناس مسائل حقوقی را جویا شدیم.
"حامد دهقان" کارشناس حقوق در گفت و گو با خبرنگار برنا، برخی از دلایل عدم صدور مجوز برای فعالیت وکلا را اینگونه عنوان کرد: "کانون وکلا دادگستری به بهانه اشباع بازار، نبود پرونده و عدم تمایل مردم به اخذ وکیل از صدور مجوز به دانش آموختگان این حوزه خودداری کرد.
وی افزود: "این موضوع دغدغه ای بود که 5 سال از سمت ما پیگیری شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی در سال جاری طرحی را مصوب کرد که اگر شخص 70 درصد برتری را کسب کند، می تواند به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود".
کارشناس مسائل حقوقی این مسئله را محدود به کانون وکلا دادگستری ندانست و توضیح داد: "ما دفاتر اسناد رسمی را هم پیگیری کردیم که در آنجا هم برای جذب وکلا انحصاراتی وجود داشت و ظرفیت هایی تعیین میشد که این موضوع با سیاست های کلی نظام در موضع اصل 44 قانون اساسی مغایر بود".
وی با اشاره به نتیجه سیاست های مقام معظم رهبری در خصوص رفع و پیشگیری از انحصارها تصریح کرد: "بر اساس این سیاست ها، شورای نگهبان نظریه خود را درباره هرگونه انحصار در جذب وکیل که خلاف شرع است را اعلام کرد." مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مصوبه مجلس را در باب رفع انحصار از وکالت، موافق با سیاست های امنیت قضایی اعلام کرد".
دهقان همچنین به یکی دیگر از انحصارهای این صنف اشاره کرد و گفت: "یکی دیگر از سخت گیری هایی که وجود دارد این است که کانون وکلا تصمیم گرفت کارآموزی را سخت کند، به این شکل که فرد پس از قبولی در آزمون وکالت، به مدت 8 ماه مجاز به وکالت در دادگاه نباشد".
وی افزود: "با توجه به اینکه این موضوع مغایر با سیاست های کلی نظام است، در حال پیگیری از طریق هیئت مقررات زدایی هستیم تا این مانع جدی برای جذب دانش آموختگان وکالت بر طرف شود".
دهقان در پایان به کارآمد بودن درگاه ملی صدور مجوز تاکید کرد و گفت: "درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار باعث شفافیت می شود اما مسئولین باز هم باید بر آن نظارت داشته باشند. متاسفانه یکی از مسائلی که وجود دارد تعارض منافع است. مراجعی چون کانون وکلا و نظام صنفی ذی نفع هستند و سعی می کنند که تا جایی که امکان دارد رقبای خود را زیاد نکنند و حتی مانع ایجاد کنند. این درگاه باعث نظارت بر صدور مجوز می شود و اگر هم دستگاهی در صدور مجوز تاخیر داشته باشد، به دلیل عمل ضد رقابتی به شورای رقابت معرفی می گردد و با افراد متخلف هم برخورد می شود".
انتهای پیام/