به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، در نشست بررسی آخرین اقدامات و راهکارهای بهره مندی مردم از سواحل که با حضور رئیس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری و استانداران مازندران و گیلان در هتل قدیم رامسر برگزار شد، افزود: ایجاد فضاهای رفاهی در سواحل برای استفاده مردم قدم بعدی و اصلی پس از آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: رویکرد آزاد سازی سواحل در حالی با سرعت رضایت بخشی در حال انجام است که نیاز است به موازات آن و در کمترین زمان سواحل آزاد شده برای استفاده بهینه در اختیار مردم قرار گیرد و می بایستی طرح مشخصی با نگاه به ابعاد اجتماعی موضوع در دستور کار قرار گیرد.
حسینی پور با تاکید بر این که پس از آزاد سازی ، موقعیت ساحل برای استفاده مردم تثبیت می شود ، افزود : با وجود این که ساحل متعلق به منابع طبیعی است ، ولی برای این که مردم بتوانند به نحو مطلوب از سواحل استفاده کنند لازم است متولی مشخصی برای این حوزه مشخص شود تا بتواند ابعاد اجتماعی موضوع را هم مورد توجه قرار دهد.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: در گذشته نهادی به عنوان سازمان عمران ساحل برای اقدامات در این زمینه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و در ادامه نیز معتقدم می بایستی سند آمایشی پیرامون این موضوع تنظیم شود، چرا که اقتصاد ساحلی باید در این عرصه ها فعال شود و برای این کارها هم نیازمند تعیین متولی مشخصی هستیم.
حسینی پور واکنش مثبت مردم مازندران به آزادسازی سواحل را نشانگر موفقیت دولت سیزدهم در پاسخگویی به مطالبه دیرینه شهروندان این خطه دانست و افزود: در استان مازندران آزاد سازی سواحل با تعامل نهادهای مختلف انجام شد و می توان گفت که مهم ترین اتفاق پیرامون این اقدام همکاری خوب وزارتخانه ها بوده است.
وی گفت: خوشبختانه تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ابنیه های متعلق به خودشان را که در حریم ۶۰ متری ساحل قرار داشت بدون تنش و درگیری به نفع مردم آزاد کردند.
استاندار مازندران تاکید کرد که قدم بعدی برای بهینه کردن سواحل جهت استفاده مطلوب مردم آماده سازی این فضاها با طراحی المان ها و فضاهای گردشگری است .
آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا از دهم بهمن ماه با صدور دستور صریح رییس جمهور به دستگاه های دولتی در شمال و جنوب کشور کلید خورد. در استان مازندران طبق اظهارات مسوولان تاکنون بیش از ۹۰ درصد حریم دریا آزاد شده است و آنچه باقی مانده است یا متعلق به بخش خصوصی است که سند دارند و عقب نشینی آنها نیازمند دستور قضایی است ، یا ابنیه دستگاه هایی مانند بنادر ، نیروگاه و یا نظامی در آن واقع است که حضورشان ضروری است و باید باقی بمانند و بخش اندکی هم مربوط به دستگاه هایی است که باید عقب نشینی کنند ولی این کار زمان بر و در حال انجام است.
انتهای پیام