به گزارش خبرنگار افتصادی خبرگزاری برنا؛ بنابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۸، وظایف و اختیارات تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد که مهلت قانونی آن در تیرماه به پایان رسید و مجدد از دوم مرداد تمامی اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شده است.
با واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی انتظار بر آن بود که مشکلات تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی به پایان برسد تا دیگر شاهد اختلاف چندبرابری قیمت از مزرعه تا بازار نباشیم که متاسفانه ضعف در نظارت ها موجب شده اختلاف قیمت ها گاها به بیش از ۲ برابر برسد. این درحالی است که مسئولان امر اختلاف منطقی قیمت از مزرعه تا بازار را حداکثر ۳۵ درصد اعلام می کنند.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که تنها واگذاری اختیارات به وزارت جهاد، مشکلات را مرتفع نمی کند و باید امکانات، زیرساخت و اعتبارات لازم به این وزارتخانه واگذار شود، در غیراین صورت به سبب عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی نباید انتظار داشت که وزارت جهاد ره صد ساله را یک شبه رود و بتواند به تمامی مشکلات پایان دهد.
این پایان ماجرا نیست چرا که قیمت میوه در بسته بندی و کیفیت مشخص در یک خیابان در سایه ضعف نظارت ها با قیمت های مختلفی به فروش می رسد که به رغم شکایت مردم کسی پاسخگو نیست که با وجود فراوانی و تنوع تولید، نبود بازار شفاف و پایدار جای تاسف است.
اگر چه عموم افراد تصور می کنند که کشاورزان از آشفتگی بازار، سودهای حداکثری به جیب می‌زنند، اما در بسیاری از مواقع قیمت خرید محصولات در بازار به حدی پایین است که کشاورز تمایلی به برداشت محصول ندارند و با استمرار این روند، آینده تولید در معرض خطر قرار می‌گیرد.
محمد شفیع ملک زاده قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، نبود نظارت و کنترل را یکی از عوامل گرانی میوه برشمرد و گفت: نبود نظارت دستگاه های مسئول موجب شده تا میوه با بسته بندی و کیفیت مشخص در یک خیابان با قیمت های مختلفی به فروش می رسد که به رغم شکایت مردم و تماس با اصناف و بازرسی کسی پاسخگو نیست.
وی افزود: با توجه به نبود نظارت، اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار بالاست، درحالی است که حداکثر اختلاف باید ۳۵ درصد باشد. به عنوان مثال اگر قیمت یک‌کیلو گوجه فرنگی سر مزرعه ۲ هزار تومان باشد، حداکثر با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان باید به‌دست مصرف کننده برسد، درحالیکه نبود نظارت و فقدان برنامه ریزی موجب شده تا با نرخ حدود۱۰ هزار تومان بدست مصرف کننده برسد.
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به دلایل اختلاف چشمگیر قیمت از عمده فروشی تا خرده فروشی اظهار کرد: با توجه به کمبود نظارت دستگاه های مسئول شاهد عرضه محصولات کشاورزی با نرخ های متفاوت در مغازه ها هستیم، درحالیکه برای جلوگیری از گران‌فروشی باید نظارت قوی اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه قانون انتزاع تاثیر چندانی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ندارد، افزود: اگر قانون انتزاع می توانست راهگشا باشد، در دو دولت گذشته که مصوب شده بود، خروجی داشت که متاسفانه در دولت قبل در مقطعی بخشی از طرح انتزاع به وزارت صمت واگذار شد که مجدد به وزارت جهاد بازگشت که این پاسکاری ها نتیجه ای جز اتلاف وقت و ایجاد نگرانی ندارد.
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران، با اشاره به علل اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار اظهار کرد: امسال شرایط تولید به قدری سخت و طاقت فرساست که به دلیل سرمایه محدود تولیدکننده، اگر حمایت لازم صورت نگیرد بسیاری از محصولات دچار ضایعات می شوند.
وی افزود: امسال هزینه های جمع آوری محصولات کشاورزی همچون هزینه های حمل و نقل، نیروی انسانی، نگه داری در سردخانه، سبد و کاغذ و ... ۴ تا ۵ برابر رشد داشته است.
شادلو ادامه داد: زمانیکه قیمت میوه در باغ اعلام می شود، منظور قیمت محصول روی درخت است که هزینه های نگه داری، جمع آوری، حمل و نقل و حق العمل کاری باید محاسبه شود.
نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: علی رغم فراوانی تولید، بازار پایدار و شفاف نداریم که این موضوع جای تاسف است.
همچنین یک کشاورز قمی با اشاره به اینکه محصولی که برای فروش عمده به میدان میوه و تره بار می‌رود هیچ تکلیف و آینده مشخصی ندارد، عنوان کرد: ما نسبت به محصولی که به میدان می‌فرستیم هیچ اختیاری نداریم و اینطور نیست که بتوانیم در مورد قیمت محصولات خود با طرف مقابل چانه بزنیم چه برسد به اینکه از قیمت واقعی فروش محصولات به مصرف‌کنندگان خبردار شویم.
وقتی یک محصول در بازار کم‌یاب می‌شود نباید کشاورز را مقصر بدانیم چراکه اصلا کشاورز هیچ بستر و اختیاری برای انبار و احتکار ندارد بلکه افراد واسطه هستند که برای فروش و سود بیشتر خود گاهی متوسل به این روش‌های نادرست می‌شوند.
انتهای پیام/