«احمد نادری» نماینده مردم تهران و نائب رئیس کمیسیون آموزش در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا از ارسال نامه ای در مخالفت با مصوبه آموزشی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. طبق گفته نادری این نامه با امضای بیش از 270 نماینده در صحن قرائت و برای پیگیری به روسای قوا ارسال شده است.
در بخشی از نامه قید شده است که؛ هرچه سریعتر، قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10/06/1392 همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود تا چندین میلیون داوطلب و دانش آموز و خانواده هایشان از بلاتکلیفی و احساس ظلم آشکار رهایی یابند.
متن نامه نمایندگان به شرح زیر است؛
جناب آقای دکتر رئیسی
رییس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای
رییس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما طبق اصل 57 قانون اساسی(اصل تفکیک قوا) سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی تحت عنوان سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ 15/04/1400 مصوب نموده است. تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10/06/1392 می باشد. در ماده 9 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید شده که «تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می شود» و همانگونه که مستحضرید با واکنش نمایندگان مجلس خصوصا اعضای کمیسیون آموزش مجلس مواجه گردیده است. تعارض بین مصوبات تا حدی پیش رفته که مجریان قانون (وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را برای اینکه کدام یک از قوانین یاد شده را اجرا کنند سردرگم کرده است.
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای به معاون محترم حقوقی رییس جمهور در خصوص اینکه کدام یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجراشود استعلام نموده که معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به استعلام وزارت عتف صریحا اعلام می نماید: "مطابق تدابیر مقام معظم رهبری، هر زمان که مجلس شورای اسلامی به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد".
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار تعریف «سابقه تحصیلی» و «شورای سنجش و پذیرش دانشجو»در آزمون سراسری را تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ 10/06/1392مصوب نموده است و قبل از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به این دو موضوع ورود نکرده است، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام است.
با توجه به موارد یاد شده مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده است و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح نماید.
به غیر از ایراد شکلی به ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبات مجلس ایرادات ماهوی به این مصوبه نیز وارد است. از جمله آنکه:
1- آموزش و پرورش تاکنون نتوانسته است و فعلا نمی تواند، امتحانات سه سال پایانی متوسطه دوم را به شکل استاندارد نهایی و براساس ضوابط شورای عالی آموزش و پرورش برگزار نماید و کل این مصوبه از اساس امکان اجرا ندارد.
2- با توجه به آن که در این مصوبه، معدل هم مانند نمره کنکور در پذیرش داوطلبان تاثیر قطعی داده خواهد شد، مفسده های مضاعفی را در کلاس های درس و بازار کنکور به وجود خواهد آورد که از آن جمله می توان فرهنگ نمره گرایی و اضافه شدن دوره ها و منابع ویژه ارتقای نمرات نهایی به بازار کنکور را بر شمرد.
3- تاثیر معدل در پذیرش داوطلبان، ظلمی آشکار به داوطلبان مناطق محروم است که به طور میانگین معدلشان حدود سه نمره کمتر از مناطق و مدارس برخوردار است.
4- حذف دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، دین و زندگی و زبان عربی از کنکور باعث کم اهمیت شدن این مباحث بنیادین و فرهنگ ساز در مدارس کشور می شود.
5- همانگونه که آمار رسمی سازمان سنجش آموزش کشور نشان می دهد بیش از هشتاد درصد داوطلبان با تاثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی در کنکور مخالف هستند و با توجه به حساسیت امر پذیرش دانشجویان و تاثیر آن بر آینده داوطلبان، همچنین بازه سنی این قشر از جامعه و حساس بودن خانواده های آنان، قطعا بوجود آمدن لایه های اعتراضی در آینده، دور از انتظار نخواهد بود که از سوی دفتر بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری این هشدار امنیتی درمورد این مصوبه در تاریخ 05/04/1400 رسما اعلان شده است.
6- با توجه به اینکه هرسال داوطلبان با سنین متفاوت در کنکور شرکت می کنند، نمی توان معدل یک داوطلب را در یک سال، با معدل فرد دیگر در سال بعد یا سالهای قبل مقایسه نمود زیرا سطح دشواری و آسانی سوالات در هر سال متفاوت است و همین باعث تضییع حق الناس و اعتراضات بسیار خواهدشد.
7- در سالهای اخیر به کرات شاهد لو رفتن سوالات و پاسخ های امتحانات نهایی بوده ایم و این نشانگر نبود زیرساختهای لازم برای برگزاری امتحانات نهایی با امنیت کامل در حال حاضر است و شواهد و قرائن مبین این واقعیت است که تا رسیدن به هدف فوق الذکر فاصلۀ زیادی وجود دارد.
فلذا با توجه به موارد فوق، لازم است تا هرچه سریعتر، قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10/06/1392 همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود تا چندین میلیون داوطلب و دانش آموز و خانواده هایشان از بلاتکلیفی و احساس ظلم آشکار رهایی یابند.
با تشکر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی