به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، نیما بصیری طهرانی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و از تولیدکنندگان شاخص استان قزوین در یادداشتی دیدگاههای کارشناسی خود را در خصوص بودجه مطرح کرده است که بررسی این دیدگاهها قبل از نهایی شدن آن می تواند مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
بررسی لایحه بودجه 3600 هزار میلیارد تومانی سال 1401 در شرایطی از اول اسفندماه در صحن علنی مجلس آغاز شده که از زمان تحویل این لایحه به مجلس در تاریخ 21 آذر و متعاقبا دو ماه بررسی آن در کمیسیون تلفیق تا 20 بهمن‌ماه، سند اولیه دولت به دلیل برخی اختلاف نظرها بین مجلس و دولت، دستخوش چند تغییر اساسی از حیث منابع و مصارف شده و دقیقا به همین دلیل، هرگونه اظهار نظر قطعی در مورد مهم‌ترین سند مالی کشور برای سال آینده دشوار شده است.
بر همین اساس، تا زمان تصویب نهایی بودجه در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، صرفا می‌توان بر مبنای مصوبات موجود، به تحلیل و بررسی بودجه سال 1401 پرداخت.به عنوان یکی از مهم‌ترین این تغییرات، دولت در لایحه خود ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود ۲۳ هزار تومان تعیین کرده، اما کمیسیون تلفیق ضمن مخالفت با حذف ارز ترجیحی، رقم ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و یارانه نان در سال آینده در نظر گرفته که عملا با این تصمیم ۱۶۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی‌شده توسط دولت برای سال آینده حذف شده است.
البته در اولین جلسه بررسی لایحه در صحن علنی (اول اسفند)، نمایندگان این بند از لایحه را مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع داده‌اند و تا لحظه نگارش این مطلب، هنوز تکلیف نهایی در ارتباط با سرنوشت ارز ترجیحی در سال آینده مشخص نشده است. بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 20 به 40 درصد افزایش پیدا کرده و عملا سهم 20 درصدی که قرار بود از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان درآمدهای دولت در نظر گرفته شود، حذف شده و بدین ترتیب، 137 هزار میلیارد تومان دیگر از درآمدهای برآوردشده دولت در لایحه بودجه، کاهش پیدا کرده است.
بنابراین، فقط در قالب همین دو تغییر در لایحه اولیه دولت، حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه پیشنهادی دولت ایجاد شده که چگونگی جبران آن و منابع درآمدی جایگزین برای دولت، باید در صحن علنی تعیین تکلیف شود.
تغییر مهم دیگری که کمیسیون تلفیق در لایحه دولت صورت داده، افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن در بودجه است به این صورت که میزان فروش نفت را از یک میلیون و 200 هزار بشکه به یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز و قیمت آن را هم از 60 دلار در لایحه اولیه به 70 دلار در هر بشکه رسانده است.
کمیسیون تلفیق با این تصمیم بیش از 103 هزار میلیارد تومان به درآمدهای نفتی دولت افزوده که عملا به معنای وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به منابع نفتی در سال آینده است که با توجه به اینکه هنوز مسئله تحریم‌ها تعیین تکلیف نشده و صادرات نفت نیز ممکن است متاثر از نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی، در سال آینده دستخوش تغییر شود، لذا تحقق نیافتن درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه دولت در سال آینده، به عنوان یک نگرانی جدی مطرح خواهد بود.
موضوع مهم دیگر در لایحه دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی است. بر اساس لایحه بودجه 1401 درآمدهای مالیاتی دولت با رشد 61.4 درصدی نسبت به سال جاری، رقم 527 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در این بخش، کمیسیون تلفیق اگرچه مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی را به میزان 8 هزار میلیارد کاهش داده اما حدود 16 هزار میلیارد تومان را در قالب افزایش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر مصرف سیگار، به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه کرده است. بر اساس لایحه دولت، مالیات اشخاص حقوقی 126 درصد، مالیات بر درآمدها 55 درصد، مالیات بر واردات 43 درصد، مالیات بر کالاها و خدمات 64 درصد و مالیات بر ارزش افزوده 67.5 درصد افزایش داشته و در مقابل، برای مالیات بر ثروت کاهش 20 درصدی نسبت به سال جاری در نظر گرفته شده که برآیند کلی آن، افزایش 61.4 درصدی مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده است.
بی‌تردید در صورت عدم گسترش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری نکردن از فرار مالیاتی و تداوم معافیت مالیاتی برخی نهادها و ارگان‌های خاص، افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به قیمت تشدید فشار به بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و کسب وکارهای شناسنامه‌دار کشور تمام شده و در نهایت، به کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی کسب وکارها و افزایش نرخ بیکاری منجر شود.
البته نمایندگان مجلس در جلسه علنی مورخ 5 اسفندماه با بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه درباره معافیت مالیاتی برخی اشخاص حقوقی موافقت کردند. این تصمیم مجلس در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، به معنای دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند از راکد شدن پول اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری در سپرده‌های بلندمدت بانکی جلوگیری کرده و زمینه را برای ورود نقدینگی به بخش‌های مولد و طرح های توسعه‌ای فراهم کند.
موضوع دیگری که در ارتباط با لایحه بودجه باید مطرح کرد مربوط به تبصره 14 بودجه است که نحوه و میزان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی و مصارف آن از جمله انواع یارانه‌ها اعم از یارانه نقدی، معیشتی، نان و ... را از طریق یک جدول مشخص می‌کند. اما گزارش نهایی کمیسیون تلفیق به نمایندگان، فاقد این جدول است یعنی جزئیات منابع و مصارف مربوط به این جدول فعلا نامشخص مانده و کمیسیون تلفیق هنوز بر سر اعداد و ارقام جدول تبصره 14 مربوط به منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه نرسیده است.
در لایحه پیشنهادی دولت، منابع مربوط به این تبصره 470 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و تا آخرین جلسه کمیسیون تلفیق، ردیف‌های این جدول چه در سمت منابع و چه سمت مصارف با تغییرات زیادی روبه‌رو شده اما هنوز معلوم نیست که منابع و مصارف این تبصره به چه رقمی رسیده است. البته لازم به ذکر است که رئیس‌جمهور در مکاتبه مورخ 10/11/1400 با رئیس مجلس شورای اسلامی، جزئیات اصلاحات لایحه بودجه 1401 را بعد از تصویب در هیئت دولت اعلام کرد که بر اساس بند سه این مصوبه، سقف قیمت گاز طبیعی 5000 تومان برای خوراک پتروشیمی‌ها و 2000 تومان برای سوخت تعیین گردید. همچنین نرخ گاز واحدهای تولید سیمان معادل 10 درصد نرخ خوراک و برابر 500 تومان اعلام شد. به این ترتیب 17 هزار میلیارد تومان از منابع ردیف 5 درآمدها کاسته شد و در سمت مصارف نیز 40 هزار میلیارد تومان از پرداختی‌ها یا مصارف هدفمندی یارانه‌ها حذف گردید.
موضوع نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از دیگر نکات مهم بودجه است که بر اساس لایحه دولت و تایید کمیسیون تلفیق، در صورت تصویب نهایی در مجلس، نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) به عنوان نرخ مبنا برای محاسبات در گمرک نیز به کار گرفته خواهد شد و عملا نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 4200 تومان فعلی به بیش از 23 هزار تومان افزایش خواهد یافت. این تصمیم به معنای جهش 600 درصدی در مورد محاسبات حقوق ورودی و ارزش افزوده در گمرک در هنگام ترخیص کالا خواهد بود. از آنجایی که 80 درصد کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد، افزایش حقوق ورودی کالاها می‌تواند به افزایش قیمت مواد اولیه تولید و در نهایت کالاهای نهایی مورد استفاده مردم بیانجامد.
همچنین از آنجایی که بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور سرمایه درگردش لازم را ندارند، ممکن است این تصمیم منجر به توقف و یا کاهش شدید ظرفیت تولید بنگاه‌های بخش خصوصی شود.
نکته قابل ذکر دیگر در ارتباط با بودجه سال آینده، مسئله حداقل دستمزدهاست که اگرچه در لایحه دولت حداقل حقوق با افزایش 29 درصدی رقم 4.5 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، اما کمیسیون تلفیق در مصوبه خود این رقم را با افزایش 60 درصدی به 5.6 میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان را 5 میلیون تومان تعیین کرد. ضمن اینکه برای حقوق‌های بالای 5 میلیون و 600 هزار تومان، افزایش حداقل 10 درصدی در سال آینده در نظر گرفته خواهد شد. همچنین دولت در لایحه خود سقف معافیت مالیاتی حقوق را 4.5 میلیون تومان در نظر گرفته بود که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دستمزدهای تا 5 میلیون و 600 هزار تومان از مالیات معاف شدند.
همچنین مالیات حقوق‌های بین 5 میلیون و 600 تا 15 میلیون تومان، 10 درصد؛ از 15 تا 25 میلیون تومان، 15 درصد؛ از 25 تا 35 میلیون تومان، 20 درصد و حقوق بیشتر از 35 میلیون تومان نیز 30 درصد تعیین شده است.
در این ارتباط، اگرچه هیچ کس منکر کاهش شدید قدرت خرید مردم علی‌الخصوص کارمندان، کارگران و حداقلی‌بگیران به دلیل تورم‌های سنگین یکی دوسال گذشته و نیز لزوم ترمیم قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیست، اما قطعا افزایش 60 درصدی پایه حقوق با توجه به اضافه شدن سایر اقلام معیشتی به آن می‌تواند بار هزینه‌ای مضاعفی به کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار وارد آورده و این خطر وجود دارد که در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی کشور، این تصمیم در کنار احتمال تعدیل گسترده نیروی کار، به افزایش هزینه‌های کارگری، افزایش قیمت‌شده و افزایش تورم منجر گردد.
از دیگر نکات چالش‌برانگیز بودجه سال آینده می‌توان به الزام دولت به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن توسط کمیسیون تلفیق اشاره کرد که این موضوع با مخالفت دولت مواجه شده و وزیر اقتصاد این سیاست را ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی بر اساس رد دیون» تلقی کرده است که آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل‌انکار است. موضوع دیگر، اقدام کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی است که اکثرا دچار مشکل ترازنامه هستند. وزیر اقتصاد این مصوبه را تحقق نیافتن تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌کند که بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. به عنوان مثال، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1/1/1397 بوده است،
120 میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله تعیین شده است. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال، 150 میلیون تومان خواهد بود. تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز به ازای فرزند اول 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده که این رقم به ازای هر فرزند بیشتر، 20 میلیون تومان بیشتر می‌شود. کارشناسان اقتصادی با توجه به کسری منابع بانک‌ها و همچنین نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی به تسهیلات بانکی، پرداخت این وام‌ها را تقریبا غیرممکن می‌دانند مگر اینکه به قیمت استقراض از منابع بانک مرکزی، خلق نقدینگی، رشد پایه پولی و افزایش شدید تورم تمام شود.
در جمع‌بندی لایحه بودجه دولت، تغییرات کمیسیون تلفیق در این لایحه و بحث‌های مطرح‌شده پیرامون آن، یک نکته بیش از همه جلب نظر می‌کند و آن، کسری ساختاری بودجه و تلاش مشترک دولت و مجلس برای یافتن منابع درآمدی جدید یا جایگزین برای جبران این کسری است، بدون آنکه فشار اقتصادی مضاعفی به مردم، واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها تحمیل شده یا نرخ تورم بیش از پیش افزایش پیدا کند. همین موضوع نیز اختلاف نظر بین دولت و مجلس را در ارتباط با بودجه سال آینده تشدید کرده است. دولت در لایحه خود روی منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، اصلاح نرخ خوراک و سوخت صنایع و افزایش مالیات‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده که در این میان، تنها بخشی که تقریبا بدون تغییر به تصویب رسیده، درآمدهای مالیاتی است.
کمیسیون تلفیق نیز با مخالفت با حذف ارز ترجیحی، افزایش حداقل حقوق، افزایش تسهیلات مربوط به ازدواج، مسکن و ... تلاش کرده رویکرد حمایتی خود را از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به تصویر بکشد و افزایش درآمدهای دولت را از محل‌های دیگر نظیر افزایش سهم درآمدهای نفتی، فروش اوراق، عرضه سهام دولتی، فروش خدمت سربازی دنبال کرده است.
اکنون باید منتظر بررسی و تصویب نهایی بودجه 1401 در صحن علنی مجلس ماند تا در نهایت، سمت‌وسوی سند دخل و خرج دولت برای سال آینده مشخص شود.
نیما بصیری طهرانی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
انتهای پیام