همچنین نمایندگان با 137 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد سید محمد مولوی مبنی بر اصلاح جزء این ماده موافقت کردند. بر اساس این اصلاحیه سواحل آزاد اروند نیز مشمول این جزء می‌شود.
در جز (2) بند (ی) تبصره (1) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران و اروند، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه سازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه بندی معلمان تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون(5.500.000.000)یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(۲۲) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(40%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد(5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.
انتهای پیام/