صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱

سازوکار مجلس برای تحقق اهداف دولت هوشمند

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ - ۲۰:۲۳:۱۲
کد خبر: ۱۳۰۶۲۳۸
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای برای تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه برای دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را قائل شدند.

به گزارش برنا؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه)، در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بند و  تبصره ۷ را تصویب کردند.

بر اساس بند و تبصره ۷؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی:

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه‌کرد و جهت الکترونیکی‌ کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.

۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین کند و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

۳- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند.

۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند. دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.

دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌رسد.

انتهای پیام/

نظر شما