به گزارش برنا، دکتر محمد مخبر صبح امروز (دوشنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص های بین المللی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین نگرانی ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رییس جمهور برای تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوز دهی به کسب و کارها اشاره کرد و افزود: طبق قانون، دولت ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است.
معاون اول رییس جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه های اینترنتی افتخار و دستاوردی بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.
وی با قدردانی از تلاش های وزارت اقتصاد برای مکلف نمودن دستگاه ها در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شفاف سازی و ابهام زدایی از فرایند صدور مجوزهای دستگاه های متبوع خود، خاطر نشان کرد: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب و کارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان با استعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب و کارها ساماندهی نشود، ظرفیت های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی گیرد.
دکتر مخبر همچنین به برخی کاغذبازی های اداری و فرایندهای طولانی مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه اندازی کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی رود بلکه باید با بهره برداری از سامانه های اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.
دکتر مخبر گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم به راحتی و از طریق سامانه های اینترنتی می توانند بدون کاغذ بازی های اداری و فرایند های طولانی مدت به راحتی مجوز را دریافت و کسب و کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد.
وی دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاه هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را طبق ضرب العجل ۱۸ اسفند انجام نداده اند هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه ای برخوردهای لازم انجام شود.
در این جلسه که وزرای اقتصاد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی و همچنین معاونین برخی وزارتخانه ها حضور داشتند، وزیر اقتصاد گزارشی از میزان پیشرفت و وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی در تسهیل و ایجاد صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد و وزارتخانه های مختلف نیز آخرین اقدامات انجام شده برای اتصال به درگاه ملی و همچنین ابهام زدایی، ایجاد شفافیت و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه های متبوع خود را تشریح کردند.
دکتر سید احسان خاندوزی با قدردانی از دستگاه هایی که در خصوص اتصال به درگاه ملی و مجوزهای کسب و کار و همچنین مانع زدایی و شفاف سازی فرایند مجوز دهی همکاری های لازم را داشته اند، گفت: پس از دستور رییس جمهور دستگاه ها مشارکت و همکاری گسترده ای در اجرای این طرح بزرگ داشته اند و امیدواریم با انجام پالایش ها و ابهام زدایی در فرایند مجوز دهی در هر دستگاه، دیگر شاهد ابهامات، امضاهای طلایی، رانت، فساد و مجوزهای سلیقه ای نباشیم.
انتهای پیام/