به گزارش برنا، میرهادی رهگشای در ادامه این مطلب افزود: کسانی که برای یک فعالیت سالم قدم برمی دارند، باید کارشان به سادگی و در کمترین زمان ممکن شروع و تداوم پیدا کند،این موضوع کاملا شدنی است، دراقتصاد دنیا این روند در حال انجام است اما متاسفانه ایران در این زمینه وضعیت خوبی ندارد و یکی از دلایل آن بالا بودن تعداد مجوز ها و در عین حال تعدد مرکز مجوز دهی و البته انباشت قوانین در این خصوص است که سبب سردرگمی متقاضی می شود. از سوی دیگر، حضوری بودن مراجعات در بسیاری از موارد زمینه ساز ایجاد فساد و کاهش روند کارها و البته برخی برخوردهای ناهنجار با متقاضی می شود. ایجاد، یک متولی واحد برای همه ی مجوز ها و خروج مراجعات از حالت حضوری و حرکت به سمت الکترونیکی شدن سبب تسهیل فرآیند مجوز دهی می شود.
وی درباره تاثیر منفی روند ارائه مجوز در ایجاد رانت، انحصار و امضاهای طلایی نیزعنوان کرد:نمی توان به طور کلی گفت، هیچ مجوزی وجود نداشته باشد اما تا حد امکان باید تعداد این مجوزها کاهش پیدا کند و فقط مجوزهای الزامی ارائه شود. یعنی شرایط مجوز دهی به سمت درامد زایی سوق داده نشود،از طرفی، اگر تعاملات به شکل الکترونیکی ودریافت مجوز از یک درگاه ملی صورت گیرد،در این حالت امضاهای طلایی وانحصارو...از بین می رود.
این کارشناس در ادامه در خصوص خرید و فروش مجوز و انحصار های به وجود آمده نیز گفت:اگر مجوزی در بازار آزاد خرید و فروش می شود، یعنی این روند از اهداف اصلی خود دور شده است. نکته بعدی، این که، وقتی امکان خرید و فروش مجوز وجود دارد، یعنی یک نگاه درآمدزایی برای نهاد صادرکننده مجوز هست که اکنون به صورت انحصاری درآمده است. یعنی اخذ آن دشوار بوده و برخی که به این مجوز برای فعالیت نیاز دارند تن به خرید آن داده اند و در نهایت در این مسیر نه نه مجوز به هدف نهایی خود رسیده و هم اینکه تولید کننده و متقاضی مجوز زیر بار هزینه برای دریافت آن رفته است.
رهگشای در پایان درباره نقش قوه ی قضاییه در بهبود صدور مجوز هم گفت: قوه ی قضاییه یک طرف ماجرا است ،شاید در بحث پیشگیری از وقوع جرم ها نتواند کمک کند ولی قوه ی قضاییه به عنوان جایی که پرونده ها در آنجا تشکیل می شوند، می تواند پیام ها و پیشنهاداتی را برای دستگاه های اجرایی و مقننه ارسال کند تا اگر نیاز است قانونی اصلاح شود. این اتفاق بیفتد و از حجم پرونده هایی که در قوه ی قضاییه ایجاد می شود کاسته شود،از طرفی پرونده های موجود با کمترین زمان و هزینه ی ممکن و همچنین شفاف تر بررسی شود و حقی از کسی ضایع نشود،قوه قضایی می تواند کمک شایانی به این بخش بکند.