به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه در آغاز نشست خبری خود گفت: ایام و اعیاد شعبانیه و میلاد اباعبدالله و روز پاسدار را خدمت مردم شریف تبریک میگوییم. پاسداران عزیز در طول چهل سالی که از عمر پر خیر و برکت نظام می‌گذرد به خوبی ثابت کرده اند که مرد میدان هستند و در تمام عرصه های دفاع از ارزش ها در صحنه بوده و هستند.
وی ادامه داد: نهاد مقدس سپاه پاسداران در زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که کشور گرفتار شرارت و توطئه گروهک های ضد انقلاب و تروریستی بود اما با جان فشانی این عزیزان طومار این گروهک ها در هم پیچیده شد و در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در جبهه مقاومت همیشه سپاه پاسداران را در خط مقدم نظام دیده ایم و تقویت بنیه نظامی ونوآوری در عرصه های علمی را به بار آورده اند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین میلاد مسعود حضرت عباس را که روز جانباز است را خدمت مردم تبریک میگویم.جانبازان مصداق واقعی ایثار و شهادت هستند، مصداق عینی که در بین ما وجود دارد، شهدای زنده ای که در عمل ثابت کردند که شاگرد مکتب امام حسین هستند.بنیاد شهید توجه بیشتری به این عزیزان داشته باشد و نسبت به رفع کمبود ها اقدام کنند. همچنین هفته منابع طبیعی را تبریک و تهنیت میگویم. منابع طبیعی و محیط زیست امانتی در دست ما است و یک ثروت بزرگ بین نسلی است . همچنین شهادت جمعی از نمازگزاران کشور پاکستان را به مردم پاکستان تسلیت عرض کنم. برخورد دوگانه جهان غرب با موضوع تروریست وکشتن انسان های بیگناه حایز اهمیت است در این حادثه قریب به ۵۰نفر به شهادت رسیدند وصد ها نفر مجروح شدند ولی هیچ حساسیتی در این کشور ها وجود ندارد.دم زدن از حقوق بشر در کشور های غربی جنبه سیاسی دارد .
خدائیان در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص اقدامات قوه قضاییه برای آزادسازی زندانیان در ماه مبارک رمضان و جلسات با ستاد دیه و سازمان زندانها گفت: ما در حوزه آزادی زندانیان به خصوص زندانیان جرایم غیر عمد و همچنین محکومان مالی هر ساله با کمک سازمان زندانها و ستاد دیه وهمچنین انجمن حمایت از زندانیان بخصوص در ایام ماه مبارک رمضان جشن های گلریزان را برپا میداریم. خوشبختانه در این جشن ها که در سنوات گذشته انجام شده مردم شرکت خوبی داشتند و تعداد زیادی از محکومان مالی و محکومین به جرایم غیرعمدی از زندان آزاد شده اند.
وی در ادامه اظهار داشت: امسال هم همین موضوع در دستور کار سازمان زندانها و ستاد دیه وانجمن حمایت از زندانیان قرار دارد. برای این کار از همه کسانی که بهرحال به نوعی می توانند کمک کنند اعم از افراد خیر و کسانی که تمکن مالی دارند و کسانی که ممکن است با نفوذی که در بین مردم دارند و می توانند به جمع آوری هدایا و کمک های مردم در جهت آزادی زندانیان و طبیعتا کمک کنند دعوت می‌کنیم و ان شاالله در موعد خود این اقدام انجام شود و از طریق فضای مجازی و سایر طرق به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
خدائیان در خصوص آخرین وضعیت اعطای مرخصی وعفو زندانیان گفت: به موجب قوانین در ایام مختلف خصوصا اعیاد پیشنهاد داده میشود گروهی از محکومین مشمول عفو قرار گیرند. در سال ۱۴۰۰ دوازده هزار و ۲۴۰نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند که ۷هزار و۸۳۴هزار نفر تخفیف مجازات داشتند و مابقی عفو شامل حال آنها شده است.
وی ادامه داد: در مورد اعطای مرخصی هم ۳۲هزار نفر در حال مرخصی هستند و در این ایام هم تعداد دیگری مشمول اعطای مرخصی خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آزاد سازی سواحل گفت: اخیرا با همکاری دستگاه قضایی و تاکیدات رییس قوه و همکاری دولت اقدامات مفیدی صورت گرفت خصوصا در حریم رودخانه کرج.حدود۱۹دستگاه اجرایی دارای تصرفاتی بودند که ۱۵دستگاه از حریم رفع تصرف کردند و به ۴دستگاه اخطار داده شده است. در برخی از اشخاص حقیقی نسبت به رفع تصرفات آنها اقدام شده است و لی هنوز تعدادی باقی مانده که متعلق به مردم است . امیدواریم با همکاری بین دولت و قوه قضاییه پیشرفت های خوبی داشته باشیم. این اقدام مقطعی نیست و ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس خاطرنشان کرد: در رابطه با فضای مجازی قوه قضاییه تابع قانون است اگر قانونی در مجلس به تصویب برسد ما مجری هستیم اما این طرح هنوز مراحل اولیه خود را طی میکند باید منتظر بمانیم تا بینم به چه نتیجه ای برسد باید منتظر تصمیم مجلس ماند. در شورای عالی فضای مجازی قوه قضاییه یک عضو اعضاست و یک رای دارد و سیاست گذار اصلی نیست ما مجری سیاست های این شورا هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده تروریستی الاحوازیه و تندر گفت: این پرونده ها در جریان رسیدگی است وهنوز به اتمام نرسیده است ورسیدگی ها به صورت علنی پخش میشود. این دو گروه علیرغم آنکه مرتکب جنایت شدند اما مردم می‌بینند که در رسیدگی به این پرنده ها با رعایت کلیه قوانین و مقررات که هم از منبع بین المللی وهم قوانین داخلی از استاندارد های لازم برخودار است، برخورد میشود. این را می‌توان با رسیدگی پرونده در کشور های دیگر مقایسه کرد.
وی در رابطه با بودجه قوه قضاییه گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مقررشد که هرساله ۲/۹درصد از بودجه عمومی کشور در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرد و تکلیف شده که قوه قضاییه از این محل نسبت به اجرایی شدن برنامه ها اقدام کند و هر ساله گزارش عملکرد خود را به مجلس ارایه دهد، در طول این مدت که از برنامه ششم سپری شده در هیچ سالی این حد نصاب قانونی در اختیار قوه قضاییه قرار نگرفته است و نسبت به تامین بودجه لازم اقدام نشده است.
خدائیان اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۱ اعتقاد ما این است که میزانی که در لایحه پیشنهاد شده کمتر از ۲/۹درصد است .انتظار داریم این مقدار ۲/۹لحاظ شود.
وی درخصوص مبارزه با زمین خواری گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸ هزار پرونده در ارتباط با زمین خواری داشتیم که بیست و نه هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده است. همچنین ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف به عمل آمده که ارزش تقریبی آن ۷۹ و هزار ۳۰۰ میلیارد تومان است. ۱۹ هزار و ۵۰۰ حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات داشتیم. در ارتباط با حدنگاری حدود ۹۱ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی سند کاداستری برایشان صادر شده است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا در رابطه با تخلفات در فضای مجازی، گفت: امروزه فضای مجازی در کنار فضای حقیقی است یعنی مردم در فضای مجازی به نوعی دارای زندگی، کسب و کار هستند.
وی ادامه داد: طبیعتا همانطور که فضای حقیقی نیازمند مدیریت است و اگر جرمی و جنایتی صورت می گیرد برخوردهای لازم صورت میگیرد، لذا اگر جرایمی در فضای مجازی هم رخ دهد لازم است با آنها برخورد شود.شاهدیم در فضای مجازی جرایمی مانند کلاهبرداری، افترا، تهمت و امثال آن صورت می گیرد.در ماه‌های اخیر پرونده‌هایی در رابطه با کلاهبرداری با سواستفاده از رمزارزها در فضای مجازی تشکیل شد و میلیاردها تومان از مردم کلاهبرداری شده است که در یک پرونده از 249 هزار نفر کلاهبرداری شده بود.
خداییان با بیان اینکه بحث برخورد با جرایم در فضای مجازی همچنان در دستورکار قوه قضاییه است، گفت: ازدستگاه های نظارتی قانونی انتظار داریم که این فضا را مدیریت کنند؛ مدیریت به مفهوم محدودیت نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و انجام این کار در استان قم اظهار کرد: تغییر کاربری غیرمجاز جرم است و متاسفانه آمار این جرم در کشور کم نیست.نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام میشود و همین زمینه را برای قطعه بندی اراضی کشاورزی جهت فروش به افراد و انجام ساخت و سازها فراهم میکند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه گفته شده تغییر کاربری عمده در استان قم رخ داده است گفت: طبیعتاً اگر احراز شود که چنین تغییر کاربری صورت گرفته موضوع قابل رسیدگی است. چنانچه همکاران بنده در دادگستری استان قم درباره این تغییر کاربری خبری دریافت کرده‌اند باید حتماً به موضوع ورود کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند زیرا تغییر کاربری از جمله جرایمی است که توسط دادستان قابل تعقیب است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا رئیس قوه قضاییه بازدیدی از گمرک شهید رجایی داشته است و مشاهده شد که حجم زیادی کالا در این گمرک فاسد شده است، قوه قضاییه چه برنامه ای برای برخورد با ترک فعل های انجام شده در این زمینه دارد و آیا تا کنون پرونده ای در این خصوص برای مسئولان تشکیل شده است؟، گفت: موضوعی که در دستورکار دولت و قوه قضاییه قرار دارد ساماندهی کالاهای موجود در بنادر، گمرکات و انبار های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.کار مشترکی که اخیرا بین دولت و قوه قضاییه انجام شده و بازدیدهای سرزده که توسط رئیس قوه قضاییه، مسئولان قضایی و سایر مسئولان دولتی انجام شده باعث ساماندهی شده است.
وی بیان کرد: هدف اول ساماندهی کالاهای موجود در بنادر، گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی است. اگر چنانچه مشخص شود بر اثر سهل انگاری و اهمال مسئولان کالایی که باید به موقع ترخیص می شد، ترخیص نشده و باعث فساد کالا شده است و باید معدوم شود، تعقیب قضایی انجام میشود اما نکته مهم پیشگیری است. امیدوارم با اقدامات اخیر دیگر شاهد چنین وضعیتی در گمرکات و بنادر نباشیم. تا کنون پرونده ای در خصوص ترک فعل مسئولان در این زمینه تشکیل نشده است، اگر به این نتیجه برسیم ترک فعلی انجام شده، پرونده تشکیل می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعضا دیده شده برخی از بانک ها از تولید کنندگان به تعزیرات شکایت می کنند اما بعد از صدور حکم قطعی تعزیرات که به نفع آنها صادر نشده مجدد به دادسرا ها شکایت می کنند. آیا مواردی که در صلاحیت تعزیرات قرار دارد و به آنها رسیدگی شده است را می توان مجدد در دادسراها مطرح کرد؟، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد و تخلف، متفاوت با جرم است. ممکن است موضوعی مطرح شود که به جنبه تخلف بودن آن در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود و به جنبه کیفری آن در دادگاه ها رسیدگی شود و این موارد منافاتی با هم ندارد.
خداییان بیان کرد: ممکن است موضوعی نه تخلف و نه جرم باشد و جنبه حقوقی داشته باشد که قابل طرح در محاکم حقوقی است و بنابراین باید به مصداق موضوع توجه کرد که اگر صرفا جنبه تخلفات داشته باشد باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود. به عنوان مثال گران فروشی اگر در حد کلان نباشد و موجب اخلال نشود باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود و اگر این پرونده در محاکم کیفری مطرح شود عدم صلاحیت صادر می شود اما اگر همین پرونده در حد کلان باشد و در سازمان تعزیرات مطرح شود باید عدم صلاحیت صادر شود و پرونده به محاکم کیفری ارسال می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به تشکیل جلسه برای برخی از مسئولان سابق بورس در سازمان بازرسی کل کشور، ایا پرونده کیفری برای این افراد تشکیل شده و افرادی احضار و بازداشت شده اند و چند نفر در این زمینه متهم هستند؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی را پیدا کرد به این موضوع ورود کرد. ضمن اینکه در موعد خودش به مسئولان در رابطه با پیشگیری از ضرر و زیان مردم هشدار های لازم داده شد، پرونده هایی هم در مورد تخلفات اعضای هیئت مدیره بازار سرمایه به شورای عالی بورس ارجاع شده است.
وی افزود: همچنین پرونده کیفری در بازرسی تشکیل شد و اعضای هیئت مدیره دعوت و تفهیم اتهام انجام شده و پرونده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد. در مورد برخی از مسئولان، پرونده به دستگاه قضایی ارجاع و منتهی به صدور حکم بدوی شده است. هم دولت و هم قوه قضاییه تاکیدات زیادی داشتند وان‌شاءالله دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی، نظارت بیشتری روی این بازار داشته باشند تا از ضرر مردم پیشگیری شود. در رابطه با افراد حقیقی و حقوقی که یکباره وارد بازار سرمایه شدند و باعث رشد سریع بازار شدند و با خروج از بازار منجر به افت بازار آن شدند بررسی ها در دست انجام است و در آینده نزدیک نتیجه به مردم اعلام می شود.
انتهای پیام/