به گزارش خبرگزاری برنا؛ سیداحسان خاندوزی پنجشنبه شب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: تفویض اختیارات در بخش‌هایی از جمله آیین‌نامه قانون تشکیل سرمایه‌گذاری خارجی، آیین‌نامه اموال دولتی، بخشودگی مالیات‌های خرد، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و تعیین سقف بخشودگی جرایم مالیاتی پیش‌بینی شده است.
وی بیان کرد: برای موارد مزبور می‌توان چند برابر سقف‌های موجود را بسته به توان اقتصادی آنها در اختیارشان گذاشت تا هم خود استان‌ها در این زمینه پاسخگو باشند، هم سرعت کار بیشتر و هم نظارت‌ها دقیق‌تر انجام گیرد.
وی اظهار داشت: هفته آینده نشستی با شورای عالی هماهنگی بانک‌ها در خصوص افزایش سقف اختیارات بانک‌های استان‌ها برگزار می‌شود تا حداقل بانک‌های دولتی و مکان‌هایی که وزارت اقتصاد در آن رئیس مجمع بانک محسوب می‌شود، بتوانند ابلاغ را انجام دهند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: افزایش اختیارات استان‌ها برای رفع مشکلات موجود از سال‌ها پیش مطرح شده که گاهی هم نظام سیاستگذاری حرکت‌هایی انجام داد اما هیچ‌کدام پایدار و ماندگار نبوده است.
وی ادامه داد: این مساله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است و فقط از طریق توانمندسازی‌های منطقه‌ای، سپردن اختیارات به استان‌ها و پاسخگو کردن تمام انرژی‌هایی که در حوزه مناطق و استان‌ها وجود دارد، می‌توان به توسعه دست یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سالی که مزین به نام «حمایت از تولید و مانع‌زدایی‌ها از آن» بود، دولت جدید فرصت کوتاهی برای استفاده از عنوان برای رونق تولید داشت اما در همین ماه‌های کم نیز نهال‌های خوبی کاشته شده و اقدامات خوش‌آتیه‌ای کلید خورد که شاهد ثمرات آن در سال آینده خواهیم بود.
خاندوزی، از جمله اقدامات انجام گرفته را تسهیل ورود ارز به کشور چه توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و چه توسط اهالی کشورهای همسایه برشمرد و گفت: در این خصوص آیین‌نامه خوب و سختگیرانه با مشوق‌های بسیار بالایی توسط وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی آماده شد و در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید که اکنون در انتظار ابلاغ هیات دولت است.
مشوق‌های بیشتر برای جذب سرمایه‌گذاری
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: پیش از این ثبت عدد ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری شرط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تعیین شده بود، اما از آنجا که کشورهای همسایه ایران مشوق‌های بیشتری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی تعیین کرده بودند، تصمیماتی برای تسهیل این شرایط در نظر گرفته شده که در ماه‌های آتی به ثمر خواهد نشست.
خاندوزی ادامه داد: فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار از شروط مبهم و دردسرآفرین برای فعالان بخش خصوصی و مادر امضاهای طلایی به شمار می‌رفت، لذا این وزارتخانه اقداماتی در جهت الکترونیکی شدن مجوزها و شفاف‌سازی و پیراسته شدن آنها انجام داده که ثمرات آن را احساس خواهیم کرد.
خاندوزی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بعد از چند سال پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش پنج درصدی نرخ مالیات بر درآمد عملکرد شرکت‌های تولیدی در کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ رسید و نکات دیگری نیز به آن اضافه شد که امیدواریم با گشایش‌هایی که در روابط بین‌المللی رخ می‌دهد، فضای تولید و کسب و کار بهتر شده و شاهد افزایش سرانه درآمدی مردم و بزرگتر شدن سفره‌های آنان باشیم.
وی ادامه داد: تکرار صورت مساله‌های مکرر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سال ۱۳۹۰ تاکنون به حالت ملال رسیده است و تقریبا هیچ سخن جدید و امیدبخشی در آن مطرح نمی‌شود، به نتیجه رساندن مسائل و پاک کردن برخی موضوعات مکرر در این شوراها، امید را به بدنه کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور بازمی‌گرداند.
خاندوزی اضافه کرد: به جای طرح ده‌ها مساله در یک نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یک مساله مطرح و با ارائه راهکارهای موثر و تلاش تمام دستگاه‌های مرتبط، پرونده آن مساله در یک بازه زمانی مشخصی چه در سطح استانی و چه در سطح ملی برای همیشه بسته شود و تمام اعضا انرژی و تمرکز خود را بر یک مساله قرار دهند تا برای همیشه حل شود.
انتهای پیام/