به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که به عنوان نماینده تام الاختیار رییس جمهوری در سفر استانی مازندران به شهرستان چالوس سفر کرده است ، در جلسه شورای اداری این شهرستان توزیع اختیارات را نخستین گام در برداشتن موانع از راه رونق اقتصادی برشمرد و گفت: نخستین اقدامی که برای ایجاد تحرک و تحول در بطن جامعه باید انجام دهیم این است که از یک دولت تمرکزگرای نفتی متمرکز در پایتخت فاصله بگیریم و اختیارات را با توجه به توانمندی های مناطق توزیع کنیم تا بتوانند خودشان مشکلات منطقه را حل کنند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که توزیع اختیارات باید با نظارت، شفافیت و پاسخگویی همراه شود، اظهار داشت: مسایل و مشکلاتی که امروز استان ها و شهرستان ها با آن مواجه اند از جمله همین مسایل و مشکلاتی که مطرح شد همه از این است که اگر این زنجیره های خودنظم بر پای نظام اداری و اجرایی کشور تنیده نشده بود، باید پیش تر از این ها حل می شد.
وی افزود: در همین موضوعاتی که مسوولان در این جلسه مطرح کرده اند به عنوان مسایل و مشکلات حوزه مالیاتی، بانکی و نظایر آن و مثال های که در این جلسه مطرح شد ، نیازمند توزیع اختیارات است و من هفته آینده در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای تعدادی از اختیاراتی را که امروز استان ها نداشتند و باید حتما به تهران مراجعه می کردند و ماه ها مکاتبه و رفت و آمد انجام می شد ، واگذار خواهم کرد.
خاندوزی گفت: از شورای هماهنگی بانک های دولتی هم خواستم که سقف اختیارات بانک های استان را افزایش دهند که نیاز نباشد برای پرونده های مکرر حتما به پایتخت مراجعه بشود و مدت ها در صف انتظار بمانند و حل اینگونه مشکلات که به شخصه از حوزه اختیارات ما در وزارت اقتصاد و دارایی است که در هفته آینده واگذار خواهد شد.
انتهای پیام