به گزارش خبرنگار برنا، علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر تسهیل و بهبود فضای کسب و کار، سازمان های دولتی و دستگاه های مرجع توجه به این مسئله را در دستور کار خود قرار نداده و در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، منجر به مانع تراشی در مسیر کارآفرینان و تولیدکنندگان شده اند. همچنین سوء مدیریت و عدم نگاه سیستمی در دستگاه دولتی، منجر به ناهمانگی بین نهاد و ارگان ها برای استعلامات صدور مجوزهای کسب و کار شده است.
از آنجایی که درگاه ملی مجوزها با هدف تسریع و تسهیل صدور یا تمدید پروانه های کسب ایجاد شده است، اما هنوز بسیاری از متقاضیان بایستی به صورت حضوری، مکررا به سازمان های مختلف رفت و آمد کنند و پس از نامه نگاری های فراوان و مواجه شدن با کارمندان ناکارآمد این ادارات، یا اینکه پس از چند ماه موفق به دریافت جواز می‌شوند و یا اینکه پس از مدت ها دوندگی به نتیجه نرسیده و از ادامه روند قانونی صرف نظر می‌کنند. البته گفتنی است که امروز و فردا کردن سازمان ها و ادارات دولتی مسئله جدیدی نیست و نه تنها در مورد صدور مجوز کسب و کار، بلکه در تمام حوزه ها دیده می‌شود.
در این راستا دیدگاه علی توسطی، رئیس اتحادیه صنف ماشین آلات کشاورزی را جویا شدیم. توسطی در گفت و گو باخبرنگار برنا اظهار کرد که به عنوان یک موسسه مردم نهاد، برای در اختیار قرار دادن مجوزهای کسب و کار به فعالان اقتصادی با هدف قانونمند شدن و ساماندهی تمام تلاش خود را می‌کنند، اما علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری برای بهبود فضای کسب و کار یا ستاد رفع موانع فضای کسب و کار، گوش سازمان های دولتی به این مسائل شنوا نیست و هر کدام فکر می‌کنند بایستی کار خود را انجام دهند و در واقع به شکلی سیستماتیک کار نمی‌کنند.
وی در ادامه تاکید کرد که کشورهای در حال توسعه هم متوجه این مسئله شده اند که اگر می‌خواهند اقتصاد داخلی توسعه یابد، افراد بایستی به مجوزها دسترسی آسان داشته باشند؛ به طوریکه در کشورهایی چون امارات، ترکیه و سنگاپور، متقاضیان گاها طی چند ساعت پس از بارگزاری مدارک و بدون حضور فیزیکی، مجوز خود را دریافت می‌کنند.
توسطی در مورد معضلی که در حال حاضر صدور پروانه های کسب را نفس گیر کرده است، تصریح کرد: "استعلام ماده 186 قانون مالیات ها در درگاه ملی مجوزها، مسیر را مشکل کرده است. فرد وقتی که می‌خواهد جواز کسب بگیرد یا آن را تمدید کند با این ماده قانونی مواجه می‌شود که بر اساس آن، برای دریافت جواز کسب بایستی تسویه حساب مالیاتی داشته باشد. اجرای این قانون در سامانه مجوزها، استعلامات را رد کرده و برای اثبات نداشتن مشکل مالیاتی، شخص را مجبور به اقدام حضوری می‌کند و در نتیجه روند صدور مجوز طولانی می‌شود".
رئیس اتحادیه صنف ماشین آلات کشاورزی افزود: "پیش از این برای تسویه حساب مالیاتی روش دیگری طی می‌شد و اگر شخص مشکلی در کمیسیون داشت بایستی آن را با سازمان مالیاتی برطرف می‌کرد، اما در حال حاضر یک متقاضی مجوز کسب و کار بایستی گاها برای مبالغ ناچیز ماه ها به سازمان مالیات رفت و آمد کند تا شاید این سازمان پاسخگو باشد".
وی در پایان به نتیجه کنونی این معضل اشاره کرد و گفت: "این مسئله باعث نارضایتی می‌شود و اعضای صنف نمی‌دانند پشت پرده چه چیزی است و احساس می‌کنند اتحادیه های صنفی کارشکنی می‌کنند".