به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ علی زینی‌وند در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با تاکید بر اینکه باید تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱، جمع‌بندی اولیه برای تدوین فرصت‌های سرمایهگذاری استان صورت گیرد، افزود: «ما به دنبال این هستیم که فرصت‌های سرمایهگذاری را شناسایی کنیم و در سایت‌های داخلی و خارجی، سرمایه‌گذار جذب کنیم و حتی مجوزهای بی‌نام هم صادر کرده و ارائه دهیم».
وی بیان کرد: «مرکز خدمات سرمایهگذاری استان دچار وقفه‌ای شد و خلاء آن کاملا مشهود است».
استاندار کرمان گفت: «مرکز خدمات سرمایهگذاری فارغ از اینکه باید مکان مستقل داشته باشد، به نوعی پیشران حوزه‌ی سرمایهگذاری است که باید طی برنامه‌ای مدون با حضور اعضا برگزار شود».
وی با بیان اینکه فعالیت‌های اتاق بازرگانی و مرکز خدمات سرمایهگذاری در حوزه‌ی فرصت‌های سرمایهگذاری باید هم‌افزا شوند، اظهار کرد: «فراهم کردن فرصت سرمایهگذاری با کار تسهیل در صدور مجوزها و فضای کسب‌وکار متفاوت است، و در این راستا ستاد اقتصاد مقاومتی در پایش پروژه‌ها تمرکز دارد و مرکز خدمات سرمایهگذاری در پروژه‌های سرمایهگذاری کار می‌کند».
وی میزان تحقق پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در یازده ماهه‌ی امسال را در اشتغال و سرمایهگذاری قابل قبول دانست و از پیگیری‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت اقتصادی و دستگاه‌ها در جلسات و کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی تقدیر و گفت: «امیدواریم در سال آینده با برنامه‌های مسنجم و مدون بتوانند تاثیر خود را بر تسهیل فضای کسب‌وکار و توسعه و پیشرفت در استان و ایفای نقش در توسعه‌ی متوازن استان بگذارند».
استاندار کرمان با اشاره به طرح اساس‌نامه‌ی پیشنهادی شورای برنامه‌ریزی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان کرمان توسط معاونت اقتصادی استانداری گفت: «هدف ما این است که سازمانی قانونی شکل گیرد تا کمک‌های متفرقه‌ی بنگاه‌های اقتصادی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی در حسابی متمرکز قرار گیرد و در کنار اعتبارات استان، ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان برای مباحث زیرساخت، فرهنگی، اجتماعی و غیره و متوازن به کار گرفته شود».
وی افزود: «توزیع این اعتبارات با شورای برنامه‌ریزی استان باشد، البته مقاومت شدید هم در شکل‌گیری این موضوع وجود دارد، اما نباید آن را رها کرد و مطمئنا شکل گرفتن آن کار بزرگ و تاریخی خواهد بود».
انتهای پیام