خبرگزاری برنا: براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مصوب سال 1372مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اختیارات کامل، براساس قانون در محدوده منطقه آزاد عمل می کند و مدیران عامل هر منطقه نیز پس از تأیید هیئت وزیران با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند؛ لذا نقش مدیران عامل مناطق آزاد مانند استاندار بوده و وظایف هماهنگی و در برخی موارد نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارند؛ لذا اگر این مناطق زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره شوند، سایر دستگاه ها از مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیروی نخواهند کرد و حاکمیت یکپارچه در این مناطق با دشواری روبه رو خواهد شد.
تصویب مناطق آزاد در ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ در شورای محترم نگهبان صورت گرفته و اصول قانون اداره مناطق آزاد کشور در ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه اقتصادی کشور قابل دسترس است. و تعریف شده است که تمامی امور اداره مناطق آزاد بر عهده مدیرعامل آن منطقه می‌باشد ، در این راستا شایسته است قانونگذار به جای تمرکز بر انتقال و جابه جایی مکرر موقعیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت که عمدتاً نقش هماهنگ کننده را در بین سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برعهده دارد، به تقویت جایگاه مدیران سازمانهای مذکور و همچنین ایجاد ضمانت اجرایی کافی جهت عمل به ماده (65 )قانون احکام دائمی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بپردازد. چنانچه الزم است در ساختار اداره مناطق آزاد تغییر رویکردی صورت گیرد، ضروری است این مهم از طریق اصلاح قوانین دائمی مربوطه و در کنار توجه به سایر ابعاد انجام پذیرد.
اما متاسفانه برخی درگیری های سیاسی و یک سری مشکلات عدم تعامل مدیران اسبق این مناطق با بعضی ارکان تصمیم گیری استانی، کشوری و نمایندگان مجالس قبل، موجب تصویب قانونی تحت برنامه ششم توسعه کشور در مجلس دهم مبنی بر قرارگرفتن سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور ذیل وزارت اقتصاد و دارایی جهت کنترل بیشتر مجلس شورای اسلامی بر این سازمان گردید. مصوبه ای که اخیراً کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس یازدهم با تفسیر غیرکارشناسانه آن، با الحاق بند (ح) ذیل تبصره (۱۸) به لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم، عملا تمام کارکرد و فلسفه وجودی سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و اساسا خود شورایعالی را مختل و نیمه تعطیل کرد.
آنچه که طی این ماده تبصره دیده می‌شود موارد نقض علنی و پرواضح چنین ماده تبصره ای است که به دور از منطق و مطالعه و با نگاه سیاسی به موضوع، به لایحه بودجه ای دولت چسبانده شده است و موارد نقض مصوبه مزبور با قوانین و اسناد بالادستی و همچنین اشکالات حین تصویب این مصوبه جای تامل داشته و با تصمیم و ورود قاطع نظام، مناطق آزاد، نباید از ریل اصلی خود به خارج رانده شوند و ضروری است که جلوی این ضرر و زیان ملی در دولت سیزدهم گرفته شود.
انتهای پیام/