به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ در پی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده، برخی فعالان اقتصادی از احتمال افزایش تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی ابراز نگرانی کرده اند.
محسن جلال پور فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تلاش برخی سیاستمداران برای خرید محبوبیت از جیب بیت المال، معتقد است: تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می‌تواند آخرین و محکم‌ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.
به گفته جلال پور کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان می‌شود؛ اقتصاددانان و کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها باعث از بین رفتن مشاغل شده و اتفاقاً بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود.
وی بازار کار را بازار عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: اگر کار، گران شود، طبیعتاً تعداد کمتری از کارفرمایان آن را تقاضا خواهند کرد از سوی دیگر دولت برای تحرک اقتصاد به شدت گرفتار مشکل کمبود منابع است اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش را ایفا کند.
وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روز به روز در حال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست در چنین شرایطی اگرچه حقوق کم هم می‌تواند به تضییع حقوق کارگر منجر شود اما برای نیروی کار بی حقوقی بدتر از حقوق کم است؛ چون هم نیروی کار بیکار می‌شود و هم میزان تولید کارآفرین و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و نهایتاً تولید متوقف می‌شود.
ناراحتی کارفرمایان از افزایش 57 درصدی حقوق
جلال پور زنجیره‌ای از اشتباهات دولت‌ها را مبنی بر کسری بودجه به رشد نقدینگی و تورم منجر شد و سپس به بهانه حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام به تثبیت قیمت‌ها کرد و نهایتاً به بهانه حمایت از کارگر در دستمزدها دخالت کرد را یادآور می‌شود و می‌گوید: اگر یک کارخانه تولیدی داشته باشید می‌بینید که به دلیل غول تورم، قدرت خرید مردم کمتر شده و میزان تولید شما به تدریج کم می‌شود تولید کم شود، درآمد کارخانه کمتر می‌شود؛ سپس قیمت محصولات و خدمات متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد چون دولت اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد؛ در کنار آن باید دستورالعمل‌های خلق الساعه دستگاه‌های دولتی، مالیات، نظام اداری فاسد و نهایتاً افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را هم قرار دهید تا وضع کارفرما را متوجه شوید.
موافقان افزایش دستمزدها به کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر اشاره دارند که حقوق آنها کفاف یک خانواده ۳ نفره را نمی‌دهد ضمن اینکه افزایش دستمزدها، انگیزه افزایش تولید و ارتقای بهره وری نیروی کار را بیشتر می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تعیین حداقل دستمزدهای سال آتی با افزایش ۵۷ درصدی سبب شده تا هم کارگران و هم کارفرمایان نقش تورم در زندگی خود را بهتر درک کنند تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد کشور جاری است افزایش دستمزدها کمک چندانی به بهبود معیشت کارگران نمی‌کند.
باید منتظر ماند و دید آیا این افزایش 57 درصدی حقوق کارگران بر بازار کار و یا اخراج و تعدیل آنان در سال 1401 تاثیری دارد؟
انتهای پیام/