به گزارش خبرگزاری برنا؛ اسکندر مؤمنی در شصت و پنجمین اجلاس سالانه کمیسیون موادمخدر که در وین برگزار شد، ضمن تبریک به گیسلن دهوپ - رئیس شصت و پنجمین نشست کمیسیون موادمخدر- گفت: به شما اطمینان دهم که از همکاری و حمایت هیات جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف نشست برخوردار خواهید بود.
وی افزود: از نشست قبلی تاکنون، اتفاقات مهم و جدیدی در سطح جهان به ویژه در منطقه غرب آسیا رخ داده که می‌تواند در حوزه مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر تأثیر منفی داشته باشد. لذا نیازمند توجه جدی جامعه جهانی است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به آیه شریفه‌ای از قرآن کریم گفت: طبق این آیه «هرکس جان انسانی را نجات بخشد، گویی تمام انسان‌ها را نجات بخشیده است» لذا این دستور آسمانی سرلوحه اقدامات جمهوری اسلامی ایران و بر اساس آن، سلامت و خوشبختی تمامی انسان‌ها – فارغ از دین، جنسیت، رنگ، نژاد و ملیت- مد نظر قرار گرفته است.
مؤمنی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در ادامه مقابله همه‌جانبه خود با موادمخدر، در سال ۲۰۲۱ موفق شده است ضمن اجرای حدود ۵۰۰۰ عملیات و درگیری مسلحانه بیش از ۲۳۰۰ باند، گروه و شبکه فعال محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را منهدم و با توجه به قوانین و ساختار متناسب مبارزه با پولشویی در ایران ضربات اساسی را به بنیان‌های مالی قاچاقچیان وارد کند. حال این سؤال مطرح است که چگونه سازمان‌های متولی جهانی و کشورهای مدعی با این همه سامانه‌ها و مکانیزم‌های کنترلی قادر به شناسایی چرخه مالی عظیم قاچاق موادمخدر نیستند؟
وی افزود: در جریان عملیات‌های یادشده در سال ۲۰۲۱، نیروهای مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۱۰۰ تن از انواع موادمخدر و روان‌گردان، شامل ۶۲ تن هروئین و مرفین، ۸۳۵ تن تریاک، ۱۲۵ تن حشیش و حدود ۲۵ تن متامفتامین (شیشه) را کشف و از چرخه جهانی تجارت غیرقانونی موادمخدر خارج کرده‌اند و در سال گذشته نیز ۱۴ نفر از بهترین فرزندان ایران در مقابله با معضل جهانی مواد مخدر و ۲۶ نفر در درگیری با اشرار و گروه‌های تروریستی به شهادت رسیدند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای اتخاذ راهبرد متوازن به منظور نجات جان قربانیان و آسیب‌دیدگان از موادمخدر با هدف افزایش احساس مسئولیت فردی و جمعی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی و در جهت پیشگیری از وقوع اعتیاد در محیط‌های هدف، طرح راهبردی یاریگران زندگی را تدوین کرد که با دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران در دست اجراست.
مؤمنی یادآور شد: ۹۰۰۲ مرکز مجاز درمان و کاهش آسیب در کشور در سال ۲۰۲۱ به یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۷۵ نفر خدمات ارائه کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای، پیوستگی موادمخدر و تروریسم، عدم مسئولیت‌پذیری مناسب برخی کشورها و مجامع بین‌المللی، عدم کنترل مناسب پیش‌سازها و عدم شناسایی و ضربه مؤثر به جریان‌های مالی قاچاقچیان بین‌المللی از چالش‌های عمده و عامل اصلی رشد موادمخدر در منطقه غرب آسیا و جهان است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: بر اساس گزارش دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل در سال ۲۰۲۱، سطح زیر کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان افزایش یافته علاوه بر این در خلال توجه لازم به جریان پیش‌سازها، این کشور به کانون تولید و قاچاق شیشه (متامفتامین) نیز تبدیل شده بنابراین لازم است در رابطه با جریان ترانزیت پیش‌سازها از کشورهای اروپایی و سایر کشورها به سمت افغانستان هشدار دهم و ضروری است در این رابطه نظارت و اقدام جدی و عاجل انجام شود.
مؤمنی افزود: علی‌رغم اسناد متعدد سازمان ملل متحد و تأکید همیشگی بر اصل مسئولیت مشترک، ایران به عنوان پرچم‌دار مبارزه جهانی با موادمخدر، میزبانی بیش از چند میلیون مهاجر و مبارزه با تهدیدات تروریسم در منطقه، از کمترین میزان حمایت بین‌المللی برخوردار بوده است. لذا جا دارد سازمان ملل متحد طرح اجرایی فراگیر و مؤثر را به منظور مهار کشت و تولید مواد افیونی و حل معضل ویرانگر موادمخدر ارائه کند.
وی با اشاره به تحریم‌ها گفت: سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد خود، رویکرد گزینشی و اعمال اقدامات قهری یک‌جانبه از جمله تحریم‌های یک‌جانبه را محکوم کرده است. اقدام برخی کشورها در اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، سیاسی کردن محیط همکاری‌های بین‌المللی و اخلال در مبارزه بی‌امان ایران علیه شبکه‌های بین‌المللی موادمخدر به مثابه نقض صریح حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و قطعنامه‌های سازمان ملل است.
به گزارش سایت ستاد مبارزه با موادمخدر لزوم همکاری کامل کشورهای مبدأ تولید، مسیر و مقصد محموله‌های پیش‌ساز جهت مقابله با انحراف و استفاده غیرقانونی از این مواد در تولید موادمخدر و روان‌گردان، هدف قرار دادن جریان مالی تجارت موادمخدر با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، ضرورت بازبینی و اتخاذ رویکرد و برنامه اجرایی مؤثر توسط سازمان ملل و توجه جدی به کشت جایگزین، معیشت و توسعه پایدار در افغانستان منطبق با واقعیت‌ها و تحولات اخیر از جمله پیشنهادات مؤمنی به کمیسیون بود.
انتهای پیام/