به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ حسین هاشم پور، روزنامه نگار هنری با ارسال یادداشتی برای رسانه ها، از هنرمندان دعوت کرد پیگیر مطالبه خود درباره اصالت سنجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران باشند.
حسین هاشم پور در این یادداشت نوشته است:
یک: لطفا با خودمان رو راست باشیم: تشکیک در اصالت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران مربوط به امروز و دیروز نیست، دیدیم که گذر زمان و مسکوت گذاشتن آن نیز این شائبه را پاک نکرده است .
پس از طرح تازه این شایعه در یک برنامه تلویزیونی، روشن شده که در خودزنی حدی نمی شناسیم پس کار عقلانی این است که یک چاره اندیشی اساسی کنیم.
دو: نخستین بار خانم معصومه سیحون، از پیشگامان گالری داری ایران، اتهام کپی بودن برخی آثار گنجینه را مطرح و پنج شش سال مداوم نیز به آن پافشاری کرد، و سرانجام بدون اینکه حتی یک برگ سند و مدرک ارائه کند، اردیبهشت ۸۹ رخت سفر بست و ساکن بهشت سکینه شد.
خانم سیحون مدعی بود در دوره دولت اصلاحات ، موزه هنرهای معاصر تهران در فرایند امانت سپاری آثار گنجینه به دیگر موزه های دنیا تقلب می کند، بدین شکل که اصل اثر در خارج به فروش می رسد و کپی آن به ایران برمی گردد !!
در پایان دولت اصلاحات، با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، در همه زمینه ها عملکرد مدیران قبل با وسواس بررسی شد و گفته می شود اتفاقا در بخش هنر، موزه هنرهای معاصر عیب جویانه بازرسی شد اما نه آن دوران تخلفی در این خصوص گزارش شد و نه شش مدیر بعدی موزه که از طیف های سیاسی متنوعی بودند این شایعات را تایید کردند.
کمااینکه ۲۱ بهمن اخیر، آقای احسان آقایی، که تا دو روز پیش رئیس موزه هنرهای معاصر تهران بود در مصاحبه با ایسنا تایید کرد تمامی آثار گنجینه از صحت و سلامت کامل برخوردار هستند و هرگونه تردید در اصالت آنها از ناآگاهی نشات می‌گیرد.
سه : آگاهان هنرهای تجسمی می دانند هر یک از آثار خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در حد آیکون در دنیای هنر شهرت دارند، و هیچ عقل سلیمی باور نمی کند بشود این کارها را کپی کرد ، فروخت.
اگر در حد محال هم چنین اتفاقی بیفتد، چون سند و شناسنامه این کارها به نام موزه صادر شده هر روزی این آثار ارائه شود از طریق پلیس اینترپل قابل پیگیری ست و هر کسی مختصری عقل و اطلاع داشته باشد چنین کار بیهوده ای نمی کند.
چهار: با وجود همه این توضیحات که برای اهل هنر بدیهی به نظر می رسد اما این شائبه عدم اصالت، تمام این سال ها وجود دارد، گاه پر بسامد شد و البته در اکثر اوقات به حاشیه رفت، اما کافی ست صفحات مجازی را رصد کنیم و ببینم همچنان سایه این سوءتفاهم بر ذهن جمعیتی از هنرمندان و هنردوستان سایه انداخته است.
عجیب اینکه چهره های شناخته شده متعددی پس از یادداشتم در ۶بهمن ۱۴۰۰ با تیتر " تلاش فراستی برای ضربه ۲ و نیم میلیارد دلاری به ثروت مردم " ، تماس گرفتند و گفتند واقعا به اصالت گنجینه تردید دارند و حتی نام دو مدیر دیگر هم در دهه اخیر را اضافه کردند که تصور می کنند آثار اصل را به خارج ارسال و کار کپی جایگزین کرده اند.
از این روست که یقین دارم با توجه به بدبینی که در همه موارد به جان جامعه کنونی ایران نشسته، این گفتار درمانی ها شائبه مزبور را پایان نمی دهد، و احتمالا تنها راه چاره این است که از" کارشناسان اهل فن و شناخته شده خارجی دعوت شود برای اصالت سنجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به ایران بیایند."
پیشنهاد می کنم از آنجا که تقریبا همه هنرمندان صاحب نامی که اثر قابل توجه در گنجینه دارند دارای بنیاد یا مرکز و موزه تخصصی هستند ، می توان با دعوت از آنها این اصالت سنجی را به صورت دقیق انجام داد و پس از نزدیک به نیم قرن گواهی اصالت مجدد گرفت.
تصور نکنید این کارنشدنی است، هشتم اسفند ۹۶ وقتی قرار شد بعد ۴۰ سال پروژه انتقال مجسمه
"جاکومتی" از فضای بیرونی به درونی انجام شود ، علی محمد زارع ، رئیس وقت موزه با بنیاد این هنرمند ارتباط گرفت و آنها بدون دریافت هرگونه هزینه ای، کارشناسان خود را از سوئیس برای این جابجایی روانه تهران کردند.
حال می توان همین گزینه را درباره اصالت سنجی دیگر آثار در دستور کار قرار داد.
به نظر نگارنده اگر در خصوص این پروژه هزینه هم کنیم، متضرر نشده ایم، برخی برآورد قیمت این گنجینه را بیش از ۳ میلیارد دلار تخمین می زنند و ثروت قابل اعتنای همه مردم ایران است ، این غیر از مباحث معنوی امانت داری ایرانیان از بخشی از تاریخ هنر است که دنیای هنر همواره کنجکاوانه وضعیت آن را رصد می کند.
به طبع تردید در اصالت این آثار اگر جنبه بین المللی پیدا کند می تواند عواقب ناگواری برای اهمیت این گنجینه به همراه آورد که زیبنده ایران نیست.
پنجم: البته در این دو دهه، کم کاری مدیران موزه و نیز وزارت ارشاد را در دامنه دار شدن این شایعه نباید از نظر دور داشت، مثلا تا همین چهار سال پیش همه مدیران می گفتند موزه بیش از سه هزار اثر هنری دارد، و انگار کسی از تعداد دقیق آن خبر نداشت!
یا حتی آثار آیکونیک گران بها، فاقد شناسنامه بود و در حالی که می شد شاهکارهای لوور و تیت و موما و ... را زنده تماشا کرد، موزه یک سایت معمولی هم نداشت و ندارد!
سرانجام سال ۹۶ به همت علی محمد زارع، رئیس آن زمان موزه، کار شمارش آثار انجام شد، او به رسانه ها اعلام کرد: " تعداد ثبت اولیه آثار گنجینه ٣٧٧٢ اثر است که از این تعداد ٥١٢ اثر در سال ١٣٨٢ به دفتر هنرهای تجسمی منتقل و یک اثر نیز با شاهنامه شاه طهماسبی مبادله شد، بدین ترتیب تعداد اثار ثبتی ٣٢٥٩ اثر است.
تعداد ٢١٩ اثر نیز از طرف هنرمندان به موزه اهداء شده است. بدین ترتیب جمع آثار موزه به لحاظ ثبت اموال ٣٤٧٨ اثر است. اگر روسای قبل، این عدد را تقریبی اعلام می کردند بدین جهت بود که برخی از آثار که ده لت (ده تکه) دارند متاسفانه در ابتدا در دفتر اموال ده اثر جداگانه ثبت شده اند در حالی که در واقع باید یک اثر ثبت می‌شدند به مانند اثر دونالد جاد.
او گفت : " در حال حاضر فارغ از ارزش اثر، تک تک آثار در حال شناسنامه دار شدن هستند، حتی آثار چاپی‌ای که شاید ۱۰۰ دلار بیشتر قیمت ندارند. تا به امروز تعداد ۹۰۰ اثر صاحب شناسنامه کارشناسی شده‌اند که این شناسنامه فراتر از نام هنرمند و نام اثر و تاریخ خلق اثر، حائز اطلاعات افزون تری ست. "
اما از همان روز تاکنون، سرنوشت این شناسنامه دار شدن آثار اطلاع رسانی نشده است!
موزه بیش از ۳۲ ماه برای تعمیرات تعطیل بود و معاونت هنری وقت، بهترین فرصت را داشت تا با تخصیص اعتبارات لازم زیر ساخت های اطلاعاتی آن را به روز و مطابق استانداردهای بین المللی کند اما گویا هیچ اتفاقی نیفتاد.
موزه نو نوار شده شروع به کار نکرده، دوران همه گیری کرونا شروع شد و تمام موزه های مهم دنیا گنجینه خود را به صورت واقعیت مجازی و عکاسی ۳۶۰ درجه در دسترس جهانیان گذاشتند و از این رهگذر آورده معنوی بالایی کسب کردند اما گنجینه موزه ایرانیان به جهت غفلت و سهل انگاری مدیران، در مخزن محبوس ماند!
حتی به طور مشخص قرار بود برای پایان دادن به شایعات تردید در اصالت ، بانک اطلاعاتی گنجینه در دسترس عموم مردم باشد که آن هم تا امروز متوقف مانده است. فکر کنم تنها موزه هنری در دنیا باشیم که حتی سایت نداریم.
به نظر می رسد اگر هنرمندان تجسمی و انجمن های تجسمی به طور جدی پیگیر حضور کارشناسان خارجی برای اصالت سنجی گنجینه موزه شوند، این کار قابل انجام است، جلب اعتماد عمومی بزرگ ترین سرمایه است که کم ترین وظیفه هر دولتی ست.
انتهای پیام//