به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ مرتضی محمدی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی شهرستان آبیک با اشاره به اقدامات دادسرا در راستای حمایت از تولید و اشتغال، عنوان کرد: در راستای کمک به رفع مشکلات صنایع و تولیدکنندگان ۲ واحد شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی کاسپین یک و دو مستقر شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در گذشته پرونده های حوادث کاری در مراجع قضایی تشکیل و مدیرعامل باید برای پاسخگویی در دادسرا حاضر می‌شد خوشبختانه با استقرار شورای حل اختلاف در دو شهرک صنعتی کاسپین دیگر نیاز نیست کارفرما به دادسرا مراجعه کند و می تواند با فرستادن یک نماینده به شورای حل اختلاف برای پیگیری موضوع اقدام کند.
این مسئول قضایی با اشاره به اینکه با بر هم زنندگان آرامش مردم برخورد قاطع می‌شود، تأکید کرد: طی جلسه ای با عوامل انتظامی شهرداران و سایر مسئولان مربوطه نیروی انتظامی آماده باش خود را اعلام کرد و در همین راستا با افرادی که نظم آرامش جامعه را برهم می زنند برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک از کشف ۳ فقره محموله مواد محترقه غیرمجاز در شهرستان آبیک خبر داد و گفت: اخلالگران نظم جامعه و آرامش مردم تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند ماند.
وی اظهار داشت: طی گزارشی بازرسی استان اعلام کرد؛ یکی از مدیران مالی شهرداری آبیک به دلیل دریافت رشوه بازداشت و فعلأ به قید وثیقه آزاد است.
محمدی با اشاره به اینکه پیگیری اعضای شورای تأمین تا اتمام پروژه پل روگذر ادامه دارد، یادآور شد: مدیرعامل راه آهن شمال کشور سه مرحله به جلسات شورای تامین شهرستان دعوت شد و قرار بر این شد تمام اقدامات خود را روزانه به فرماندار شهرستان آبیک گزارش دهد و در همین راستا اگر طبق وعده‌های داده شده اقدامات لازم صورت نگیرد پرونده قضایی علیه مدیرعامل راه‌آهن شمال کشور تشکیل و حساب‌های آن ها مسدود خواهد شد.
این مسئول قضایی متذکر شد: در راستای آزاد‌سازی حریم و بستر رودخانه ها در شهر زیاران ۶۵ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در این شناسایی شد و طی جلساتی که ماهانه در این خصوص برگزار می‌شود، قرار بر این شد اداره آب منطقه‌ای اخطاریه ای را صادر و حریم رودخانه را مشخص کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در پایان از برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان آبیک خبر داد و تصریح کرد: در صورت مشاهده ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها علاوه بر فرد خاطی دهیار روستا و بخشدار منطقه نیز به عنوان مجرم به دستگاه قضا معرفی خواهند شد.