به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ نظر به اهمیت نرخ تورم در ثبات اقتصادی کشور و مشکلاتی که در چند سال اخیر از جانب این شاخص اقتصادی دامن جامعه را گرفته بود دولت سیزدهم از همان ابتدای کار مهار و کاهش تورم را جزو اولویت‌های اول خود قرار داد و دست یابی به تورم تک‌رقمی، در بازه زمانی چندساله را جزو اهداف خود قرار داد. تاکنون، در راه رسیدن به این هدف اقدامات زیادی در سطوح مختلف انجام شده است: بودجه با کمترین میزان کسری تهیه و تدوین شد و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، نظارت بر کار بانک‌ها و مواردی از این دست در دستور کار قرار گرفت.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت وگویی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه افزود: بخشی از کاهش شتاب تورم مربوط به اقدامات دولت در حوزه کالاهای اساسی است، روند تامین کالاهای اساسی و نظارت بر کالاها با توجه به سهمی که این کالاها در سبد خانوار دارند در مهار تورم موثر است. همچنین بحث کاهش شیب تورم در کالاهایی مانند لوازم‌خانگی که در چند ماه گذشته به یک‌باره افزایش داشته‌اند نیز در افت کنونی شتاب تورم نقش داشته است.
این اقتصاددان گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست. وقتی ما می‌گوییم شیب تورم کاهش پیدا کرده یعنی از رشد، یا به یک معنی از میزان افزایش قیمت کالاهای سبد خانوار کاسته شده است. برای مثال اگر در ماه‌های گذشته هر ماه شاهد ۱۰ درصد افزایش قیمت‌ها بودیم با کاهش تورم شاهد افزایش سه درصدی کالاها هستیم. البته این اعداد را تنها به عنوان مثال و برای فهم موضوع مطرح کردم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح‌کرد: در کشور ما تورم دو منشأ متفاوت دارد. یکی از آنها شاخص‌های اقتصادی مانند رشد قیمت ارز، افزایش تقاضا، تورم ناشی از افزایش هزینه تولید و غیره است. اما یک عامل و منشأ دیگر تورم، انتظاری است که معمولاً در ایران این بخش سهم عمده‌ای در افزایش تورم دارد.
کنترل رشد نقدینگی با اجرایی سیاست‌های کلان اقتصادی
دولت سیزدهم کار خود را زمانی شروع کرد که حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نیز شتابان بود. حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، یعنی در آستانه شروع به کار دولت به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشت. سال گذشته در ماه مرداد میزان نقدینگی حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان بود.
هرچند هنوز روند نقدینگی و پایه پولی افزایشی است اما نتیجه اقدامات دولت در زمینه جبران غیر تورمی کسری بودجه می‌تواند به نوعی ترمزی باشد بر رشد نقدینگی و کاهشی شدن تورم نقطه به نقطه نیز ممکن است ناشی از همین موضوع باشد.
اقدامات دولت در کاهش تورم‌های ماهانه و سالانه نیز تا حدودی موثر گردیده است.
نرخ تورم ماهانه مهرماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که بیانگر کاهش ۰.۲ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن بود. تورم سالانه نیز در مهرماه به ۴۵.۴ درصد رسید که از کاهش ۰.۴ درصدی حکایت داشت.
روند کاهشی تورم در ماه آبان نیز ادامه پیدا کرد. در این ماه نرخ تورم نقطه‌ای ۳.۵ واحد درصد و نرخ تورم ماهانه ١.٢ واحد درصد کاهش پیدا کرد. نرخ تورم سالانه آبان ماه نیز به ۴۴.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان داد.
آذرماه ۱۴۰۰ نیز همراه بود با کاهش نرخ تورم. در این ماه نرخ تورم سالیانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل را نشان می‌دهد برابر ۴۳.۴ درصد شد که نسبت به ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌داد.
همچنین، نرخ تورم ماهانه آذرماه امسال به ۱.۷ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشت. نرخ تورم نقطه‌ای نیز در آذرماه ١٤٠٠ به عدد ۳۵.۲ درصد رسید.
روند کاهشی نرخ تورم در دی‌ماه متوقف شد. در این تورم نقطه‌ای در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ نیز به ٢,٤ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌داد. اما به‌رغم افزایش این دو، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
اکنون آخرین آمارها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه روند نزولی تورم دوباره شروع شد و هر سه شاخص تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای نسبت به دی‌ماه کاهش یافته است.
کاهش ۷ درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم
بدین ترتیب از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون شاهد کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای مصرفی و کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم دوازده‌ماهه بوده‌ایم.
کاهشی شدن روند تورم، بدون شک دستاورد بزرگی در شرایط کنونی است. در زمانی کوتاه از مدیریت کنونی رخ داد و با توجه به اهداف دولت برای رساندن تورم به ۱۵ درصد و سپس تک‌رقمی کردن آن در چند سال آینده تداوم روند کاهشی امیدها به تحقق کامل وعده دولت را افزایش داده است.
انتهای پیام/