به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ و شبانه متولد شد، این ارز در ابتدا بدون هیچ محدودیتی برای تمام کالاها پرداخت می‌شد و با وجود اینکه نرخ ارز دستوری و کنترلی بود، اما تقاضای ارز در آن زمان مدیریت نشد.
تخصیص ارز ترجیحی، غیرمنطقی و رانت‌زا بود به طوری که برخی با دلالی و سوداگری ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالا دریافت می‌کردند، اما آن را صرف مصارف دیگری می‌کردند یا حتی در بازار آزاد می‌فروختند؛ البته در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند را به ۲۵ قلم کالا محدود کند تا از این طریق جلوی فساد و رانت را بگیرد، اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.
سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در حالی که از سال ۹۷ آغاز شد که همچنان ادامه دارد، این در حالی است که امسال فقط به ۵ کالای اساسی اختصاص یافت در ۴ سال حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد؛ اما سرانجام در (۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد، هر چند مقرر شد برای جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود.
حذف ارز 4200 تومانی دست مافیا را از حوزه اقتصادی کوتاه می‌کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگویی اظهار داشت: حذف ارز 4200 تومانی مافیا قدرت، رانت و سوداگران این حوزه را از خود دور خواهد کرد و اگر این اتفاق مهم رقم بخورد شاهد کاهش قیمت دلار نیز خواهیم بود که این امر تغییرات گسترده‌ای در قیمت ارز آزاد خواهیم بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی بیان کرد: هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که به دلیل واردات اقلام غیرضروری و هدررفت ارز اقلامی که با ارز دولتی باید به دست مصرف‌کننده می‌رسید اما در انبارهای احتکار کالا سردرآورد و این موضوع به گرانی و نایابی در استان دامن زد.
یکی از پژوهشگران اقتصاد ایران درباره بایدها و نبایدهای مدیریت ارز 4200 تومانی می‌گوید: با فرض این که این سیاست، منجر به ثبات قیمت در کالاهای اساسی شده باشد که نشده و رشد قیمت کالاها نشان می‌دهد که تقریبا هم گام با تورم کالاهای خوراکی، قیمت این کالاهای اساسی نیز رشد پیدا کرده، اما با فرض این ثبات قیمت، ارز 4200 تومانی باز هم هدف سیاستگذار که کمک به وضعیت معیشتی گروه‌های پایین درآمدی باشد را محقق نکرده و یک بی عدالتی بزرگ در توزیع را رقم زده است.
یکی از مخالفان جدی حذف ارز ترجیحی در مجلس، علیرضا پاک‌فطرت نمانیده شیراز است. او معتقد است دلار نباید بالاتر از ۴۲۰۰ تومان باشد. این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: من به شخصه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم. به نظر من نباید قدرت پول ملی کشور پهناوری مثل ایران با چنین مردم با فرهنگی این‌قدر سقوط کند و حالا که سقوط کرده باید علت‌هایش پیدا شود.
وی افزود: یکی از دلایل حذف ارز ترجیحی جلوگیری از فساد و رانت و سوءاستفاده‌های آقازاده‌هاست، چون دولت در جلوگیری و کنترل این موارد ناتوان است. اما باید بدانیم که حذف ارز دولتی، فشار زیادی روی قشر ضعیف جامعه می‌آورد و از سوی دیگر، باعث نابودی قشر ضعیف و ایجاد دوقطبی شدن در کشور می‌شود و ۱۰ درصد جامعه ثروتمند شده و بقیه حتی قشر متوسط به سمت فقیر شدن می‌روند.
پاک‌فطرت تصریح کرد: در دنیا بیشتر کسانی که تحول‌گرا و دنبال حق و عدالت بودند، قشر متوسطند، چون قشر ضعیف تا حد زیادی به دنبال این است که نانی برای خوردن پیدا کند و قشر خیلی غنی هم دنبال خوشگذرانی خودش است. از این‌رو، اکثراً قشر متوسط دنبال عدالت است و حرف می‌زند. اگر قشر متوسط با این تصمیم دولت حذف شود و به عبارت ساده، فقیرتر شود، برای آینده و استقلال کشور بسیار مضر است.
ارز ترجیحی فقط "رانت" به دنبال داشت
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، ضمن اشاره به اینکه بنده از ابتدا با اصل موضوع ارز 4200 تومانی مخالف بودم اظهار داشت: مخالفتم به این دلیل بود که از الزامات نظام چندنرخی وجود زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب است که چون ما این زیرساخت‌ها را نداریم ارز 4200 سبب ایجاد رانت می‌شود.
عبدالرضا مصری با بیان اینکه اکنون دولت و مجلس به دنبال حذف ارز 4200 تومانی هستند که اصل این مسئله اتفاق خوبی است عنوان کرد: نرخ دستوری ارز ایجاد رانت می‌کند که این رانت در کشور توزیع می‌شود و عده‌ای از آن منتفع می‌شوند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با حذف ارز 4200 تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند گفت: از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته و این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه باید تخصیص مابه تفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به صورت یارانه به کارت اعتباری مصرف‌کننده واریز شود بیان کرد: ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز 4200 تومانی دانست.
ارز 4200 تومانی خروجی خوبی نداشت
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به لایحه دولت برای حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401، اظهار داشت: به عقیده بسیاری از کارشناسان، ارز 4200 تومانی اقتصاد کشور را فلج کرده و خروجی خوبی ندارد.
علی جدی افزود: حذف ارز 4200 تومانی قطعاً به نفع اقتصاد کشور است چرا که باعث ایجاد رانت و امضاهای طلایی شده که به نفع مردم نیست و نتوانسته نیازهای کشور را فراهم کند.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته در اینجاست که باید با برنامه به سمت حذف ارز 4200 تومانی برویم تا در معیشت قشر ضعیف مردم و ارزاق عمومی و کالاهای اساسی شاهد تورم و سختی نباشیم.
انتهای پیام/