صدیف بدری، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا، درباره علت سختی کار در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در قانون اجرای اصل 44 که در مجلس دهم مصوب شد اعلام شد که باید یک درگاه ملی مشخصی توسط وزارت آمو اقتصاد و دارایی باید راه اندازی شود تا مجوزها به صورت برخط و الکترونیکی صادر شود.
بدری در ادامه بیان کرد: مقرر بود تمام دستگاه ها بر اساس این سامانه در زمان مشخصی اقدام به صدور مجوزهای کسب و کار کنند. در مجموع هر چه قدر دخالت انسان از مسیر صدور مجوزهای کسب و کار کوتاه شود فرآیند اعطای مجوز راحت تر است و بحث های حاشیه ای به وجود نخواهد آمد.
بدی در ادامه بیان کرد: با این اقدام یعنی یکسان شدن سامانه صدور مجوزها و این قانون مصوب مجلس فضای اعطای مجوزهای کسب و کار سالم سازی می شود و باعث تسریع در صدور مجوزها می شود.
وی ادامه داد: این اراده در بین دستگاه های مختلف وجود دارد و امیدواریم همه ارگان ها به قانمون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عمل کنند. امیدواریم با اجرایی شدن این قانون ظرف 3 الی 4 ماه آینده این دغدغه ها حل شود.
بدری با بیان اینکه بروکراسی اداری و پیچیده در مسیر صدور مجوزها را قبول داریم ادامه داد: این بروکراسی اداری و نقش داشتن ارکان های مختلف در این مسیر باعث شده فرآیند صدور مجوزها خیلی سخت و زمان بر شود و به همین دلیل مجلس به این مسئله ورود کرد. امیدواریم با این قانون این مشکلات حل شود.