صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

واکنش وکیل اصغر فرهادی به پرونده حقوقی فیلم «قهرمان»

۱۴۰۱/۰۱/۱۵ - ۲۳:۲۷:۰۴
کد خبر: ۱۳۱۵۱۷۹
در پی انتشار اخباری در خصوص پرونده حقوقی فیلم «قهرمان» کاوه راد وکیل اصغر فرهادی نکاتی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، متن یادداشت کاوه راد به شرح زیر است:

چند نکته را جهت استحضار افکار عمومی به اطلاع می‌رسانم:

به دنبال طرح سه شکایت علیه فیلم «قهرمان» با عنوان نقض حقوق مؤلف و ادعای سهیم‌شدن در کلیه درآمدهای داخلی و خارجی فیلم از سوی خانم مسیح زاده و همچنین شکایت زندانی شیرازی با این ادعا که داستان فیلم قهرمان به حیثیت ایشان لطمه وارد کرده است، بازپرس محترم پرونده در قرار صادره مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ شکایت خانم مسیح‌زاده در خصوص سهیم‌شدن در درآمدهای فیلم و همچنین شکایت زندانی شیرازی را نپذیرفته و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر و هر دو شکایت را رد کرده است.

در خصوص اتهام «نقض حقوق مولف»، همچنان که در لوایح دفاعیه و با ذکر مستندات و ارائه نظرات اساتید برجسته دانشگاه در حوزه حقوق مؤلف و نظر کارشناسی کانون کارگردانان در مورد این پرونده و نمونه‌های پرشمار مشابه داخلی و خارجی مطرح گردید، آن میزان از ابعاد زندگی زندانی شیرازی که در فیلم قهرمان با برداشتی آزاد مورد استفاده قرار گرفته، دارای وصف « افشاشدگی» بوده و به دلیل انتشار اخبار آن در رسانه‌های جمعی (به عنوان نمونه دو لینک خبر مربوط به این رخداد واقعی در پی‌نوشت این مطلب قرار داده شده که مربوط به دو سال قبل از ساخت مستند است. ) در مالکیت عمومی (Public Domain) قرار داشته و هیچکس نمی تواند مدعی مالکیت آن باشد. اما علیرغم تاکید ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده‌های مشابه، که به جهت رسیدگی‌های فنی، دعاوی تخصصی حوزه فرهنگ و سینما به کارشناسان متخصص این حوزه ارجاع می‌گردد، بازپرس محترم، با تلقیِ سینما به عنوان موضوعی «عرفی» و نه تخصصی، پرونده را به کارشناسی ارجاع نداده و بدون جلب نظر کارشناسان حوزه سینما و حقوق مولف، راساً اقدام به صدور قرار نموده‌اند.

با توجه به آن که قرار صادره به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند رسیدگی محسوب و در ادامه‌ فرآیند رسیدگی، پرونده ابتدا در دادگاه کیفری دو و سپس در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد، امید است در طول رسیدگی پرونده در مراحل بالاتر، با ارجاع موضوع به کارشناسی و جلب نظر تخصصیِ اساتید و خبرگان حوزه حقوق مولف، قرار موصوف نیز نقض گردد.

انتهای پیام //

نظر شما