به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی با 199 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
روح الله عباسپور در تشریح گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی گفت: این طرح دارای مواد متعددی است که با اصطلاحات، دستگاه های مشمول، سیاستگذاری ها، راهبردهای کلان و... پرداخته است.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس یازدهم تصریح کرد: امروزه برای مدیریت کشور، شهرداری، مسائل اقتصادی و به طور کلی امور زندگی باید از شیوه های نوین و یکپارچه سازی شده داده ها و اطلاعات ملی بهره ببریم.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: امروز دیگر نمی توان کشور را به شیوه های سنتی اداره کرد، لذا اهمیت طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی بسیار مشهود است.
وی اظهار کرد: در بحث یکگارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی، افزایش قدرت حکمرانی و حاکمیت به میان می آید، لذا برای گسترش تبادل داده میان دستگاه های مشمول قانون ضرورت یکپارچه سازی بیش از پیش مشهود می شود.
عباسپور گفت: اگر بخواهیم برنامه ای برای کشور داشته باشیم، باید به سمت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی حرکت کنیم. امروزه پایگاه های داده و اطلاعات متعددی در کشور وجود دارد، اما به دلیل یکپارچه نبودن آنها نمی توان نیازهای کشور را به طور صحیح و به موقع برطرف کرد.
مخالفان کلیات: واگذاری اختیارات سیاستگذاری به نهادی غیر از مجلس خلاف قانون است
محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات، در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: طرح مذکور یکی از نیازهای اساسی کشور بوده که با اجرای آن بسیاری از مشکلات حل و هزینه ها و دوباره کاری ها کاسته می شود اما ایرادی که به این طرح وجود دارد این است که سیاستگذاری در خصوص تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی و یکپارچه سازی اطلاعات به کمیسیون دوام و یا کمیسیون داده ها و اطلاعات علمی واگذار می کنیم.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس اضافه کرد: نوع، میزان و سطح دسترسی اطلاعات و همچنین مجازات استنکاف کنندگان در کمیسیون دوام تعیین می شود این بدین معنی است که اختیارات ویژه ای به این کمیسیون داده می شود در حالی که مجلس، اعضا و نحوه اداره این کمیسیون را مشخص نکرده و اختیار را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرده است. براساس اصل 85 قانون اساسی اعضای کمیسیون مذکور باید مشخص شود.
وی ادامه داد: عدم مشخص نمودن اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام برخلاف اصل 85 قانون اساسی بوده و این کار برای مجلس محدودیت ایجاد می کند و از طرفی نباید کار با این اهمیت را به غیر از مجلس واگذار کنیم.
مجتبی توانگر نیز در مخالفت با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات، گفت: این طرح یک اقدام بسیار خوب از سوی کمیسیون صنایع برای یکپارچه سازی اطلاعات است و از طرفی خواست مقام معظم رهبری نیز بوده و همچنین از ارکان مهم حکمرانی فضای مجازی به شمار می رود و باید این امر تصویب شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: مقام معظم رهبری در حکم 14 شهریور 94 به شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامه ریزی و تصمیم گیری و نظارت بهنگام و کارآمد بر فضای مجازی را به عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشتند. در این شورا کارگروه و کمیسیون های بسیار خوبی تشکیل شده که قابل اتکا و کارشناسی است اما در طرح مذکور کمیسیون های دیده شده تخصصی و کارشناسی نیستند.
وی افزود: ماده 4 طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات خلاف اصل 46 قانون اساسی بوده چرا که داده و اطلاعات در سامانه های دولتی طبق این طرح باید یکپارچه شوند اما برای بخش خصوصی نیز الزام ایجاد شده است که خلاف اصل مذکور است.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: جرم انگاری وسیع و مبهم نیز در اختیار کمیسیون دوام قرار گرفته و این امر جزو مسائلی است که با سیاست های کلی قانونگذاری منافات دارد و در محلی دیگر دو وزارتخانه مکلف شده اند ظرف یکسال پس از اجرای قانون شناسه یکتای ملی را صادر کنند در حالی که در طرح این شناسه تعریف نشده و نام وزارتخانه نیز مشخص نشده است.
سیدغنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: کلیت طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات امری ضروری بوده و برای منسجم شدن دستگاه ها است. این در حالی است که یکی از مشکلات اساسی کشور عدم هماهنگی دستگاه ها به شمار می رود، حال آیا این طرح توان هماهنگ سازی دستگاه ها را داشته و می تواند 30 دستگاه را مکلف کند که داده ها را میل شخص خود ندانسته و داده ها را به سایر دستگاه ها ارائه کنند.
وی ادامه داد: مشکل اساسی این است که دستگاه ها با یکدیگر هماهنگی ندارند حال آیا در این قانون پیش بینی شده است که ضمانت اجرایی طرح در صورت استنکاف هر یک از دستگاه ها چه چیزی است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه یکپارچه سازی اطلاعات بسیار مهم بوده اما این امر به زیرساخت نیاز دارد، تصریح کرد: آیا زیرساخت های لازم برای اجرای طرح وجود داشته و واحدی برای هماهنگی میان دستگاه ها و ارائه اطلاعات آن ها به یکدیگر در نظر گرفته شده است.
نظری تصریح کرد: در موضوع کالاهای اساسی ناهماهنگی میان دستگاه ها کاملا مشخص بود چرا که به هردستگاهی که مراجعه می کردیم مجموعه ای دیگر را مقصر اعلام می کرد و از طرفی جزیره ای عمل کردن و ملک شخصی پنداشتن اطلاعات و همچنین محرمانه دانستن اطلاعات جزئی یکی از مشکلات کنونی بوده که مانع شفافیت می شود.
وی اضافه کرد: جرم انگاری های قبل مانع موارد مجرمانه می شود و باید نهادی شبه قضایی در این محل ایفای نقش کند، همچنین در طرح مذکور توصیه به ایجاد تشکیلات دولتی شده است که برخلاف برنامه ششم بوده و باید به جای گسترش دستگاه های دولتی به فکر واگذاری امور به مردم و انجام کارها از طریق بخش های خصوصی باشیم.
موافقان کلیات: طرح مدیریت یکپارچه اطلاعات قدمی اساسی برای توسعه دولت الکترونیک است/ مخاطب طرح بخش خصوصی نیست
در نشست امروز، زهره الهیان در موافقت با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات گفت: ضرورت تصویب این طرح برای همگان محرز است، ما امروز نیاز داریم در عصر دیجیتال با تشکیل یک کمیته ویژه، حکمرانی بر داده ها و اطلاعات را در کشور پیاده سازی کنیم و به صورت یکپارچه از این داده ها و اطلاعات استفاده کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون "دوام" که در این طرح پیش بینی شده و اعضای آن توسط شورای عالی فضای مجازی برگزیده می شوند، می تواند یکپارچگی خوبی را در این حوزه ایجاد و آیین نامه ها و مقررات به روزی را در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی به تصویب برساند.
وی یادآور شد: امروز یک میلیون و 800 هزار شغل با اشتغال آفرینی 9 میلیون نفر در فضای مجازی ایجاد شده و ما نیازمند این هستیم که از داده های مربوطه به کسب و کارهای مجازی حمایت کنیم.
الهیان اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 30 مرکز به صورت پراکنده داده هایی را جمع آوری ولی در اختیار یکدیگر قرار نمی دهند که این طرح به دنبال تنظیم گری و اشتراک داده ها در بخش دولتی است.
وی ادامه داد: درخواستی که دارم این است که این طرح با نظر اعضای کمیسیون مشترک طرح تنظیم مقررات فضای مجازی این طرح اصلاحاتی را داشته باشد.
در ادامه سید محسن دهنوی نیز دیگر موافق طرح مذکور تصریح کرد: دنیای امروز دنیای مدیریت بر داده هاست و اگر داده ها و اطلاعات مناسبی در اختیار نداشته باشیم، نمی توانیم هیچ برنامه ریزی درستی برای کشور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی امروز کشور این است که بیش از 30 دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه ها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی دهند، گفت: به طور مثال همین امروز که ما قصد یارانه دادن به مردم را داریم، نمی توانیم تشخیص دهیم به چه دهکی این یارانه تعلق می گیرد، یا اگر قصد داریم از ثروتمندان مالیات اخذ کنیم نمی توانیم تشخیص دهیم مالیات باید از چه کسانی اخذ شود.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: علت اصلی این مشکلات این است که ما به داده های یکپارچه دسترسی نداریم و در این میان مردم در میان دستگاه ها و وزارتخانه سرگردان می شوند.
دهنوی بیان کرد: حتی سامانه گمرک و راهداری نیز به یکدیگر متصل نیستند و ما نمی دانیم وقتی یک کالا وارد کشور می شود، کجا بارگیری و وارد کدام شهر می شود. ضمن اینکه این طرح به شفافیت که یکی از شعارهای اصلی این مجلس بود، منجر خواهد شد. البته طرح دارای اشکالاتی است که در پیشنهادات قابل رفع خواهد بود.
در ادامه محسن زنگنه دیگر موافق کلیات طرح مذکور با تاکید بر اینکه این طرح مختص ساماندهی داده ها و اطلاعات بخش های دولتی است و هیچ ارتباطی به بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: در بخش (الف) ماده یک این طرح دستگاه ها و نهادهای شامل این طرح کاملا توضیح داده شده که دستگاه های ماده یک قانون احکام دائمی برنامه، دستگاه ها و نهادهای ماده 5 قانون خدمات کشوری، دستگاه ها و نهادهای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین مناطق آزاد تجاری و اقتصادی شامل آن خواهند شد.
وی اضافه کرد: مخاطبین این طرح فقط دستگاه های دولتی بوده و بیش از 30 دستگاه که دارای سامانه بوده و در حال خدما رسانی به مردم هستند، با تصویب طرح سامانه های آنها به یکدیگر مرتبط خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این طرح یک قدم اساسی برای برقراری و حکمرانی دولت الکترونیک در کشور خواهد بود و امیدواریم با اصلاحاتی که در جزئیات طرح صورت می گیرد، نسبت به اجرای دولت الکترونیک اقدامات لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/