به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، عابدین خرّم در جلسه قرارگاه استانی صدور اسناد اراضی کشاورزی، اظهار داشت: درباره این قرارگاه جلسه‌ای در وزارت کشور تشکیل و اقدامات لازم تشریح شده است؛ این کار، هم برای دولت یک گام مترقی برای صیانت از منابع ملی است و هم برای اشخاص و کشاورزان مفید است.
وی افزود: اجرای دقیق و سریع قانون کاداستر به یک مدیریت مناسبی در حوزه زمین، خاک و آب منجر می‌شود؛ ضمن اینکه امنیت غذایی را تامین می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را بالا می‌برد.
خرّم با اشاره به اینکه در وضعیت موجود، آینده کشاورزی به‌شدت تهدید می‌شود، افزود: اراده ملی توسط سازمان‌های مختلف لازم است تا اراضی دولتی و کشاورزی و منابع طبیعی تثبیت شوند.
وی همچنین خواستار تنظیم تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری، دادگستری و جهاد کشاورزی شد تا قانون کاداستر در قالب یک کار نو و با درنظر گرفتن ابزار و اعتبارات لازم و با سرعت مناسب اجرا شود.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه قانون جامع حدنگار (کاداستر) را حاصل رصد و پایش چالش‌های زمین دانست و گفت: برای اجرای این قانون، بیش از آنکه به اعتبار نیاز داشته باشیم، به اهتمام و هم‌افزایی نیاز داریم.
موسی خلیل‌اللهی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت مردمی و فرمانداران و دهیاران و روستائیان استفاده کرد، افزود: تمام کارهای زیربنایی انجام شده و صرفاً صاحبان اراضی برای دریافت سند باید همت کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه 98 درصد اراضی ملی استان سنددار شده‌اند، گفت: اراضی شخصی زراعی به دلیل اینکه تقاضامحور است باید در اداره کل ثبت اسناد احراز شود.
اکبر فتحی گفت: با توسل به قانون حدنگاری و همچنین با جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، این اراضی هم به سمت سنددار شدن پیش می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: قرارگاه صدور اسناد اراضی کشاورزی با هدف صیانت از زراعت و جلوگیری از تغییر کاربری شکل گرفته است.
انتهای پیام