رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی، چهار اقدام مهم صورت خواهد گرفت که می‌توان به کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالا‌ها، انجام محاسبات مانند گذشته تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانت نامه از وارد کنندگان به جای دریافت نقدی، اشاره کرد.
وی تصریح کرد: دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند.
معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا با وزن بیش از ۴۱ میلیون تن وارد کشور شد که با تخصیص ۱۵.۱ میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و بقیه با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است.
مقدسی بیان کرد: این حجم از واردات در سال قبل در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس وخودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و ضروری برای تولید ملی، و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نویدبخش فصل جدیدی دراستحکام و شکوفایی اقتصادی است.
رئیس کل گمرک ایران در خصوص مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد.
مقدسی بیان کرد: طبق جزء ۲ این بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) کاهش می‌یابد.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بدیهی است به‌کارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمد‌های مالیاتی دولت خواهد شد.
وی افزود: تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی بهای تی اس (ETS) برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه‌ها به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالا‌ها منجر خواهد شد.
رئیس کل گمرک در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، چهار اقدام در دستور کار قرار گرفته است که نخستین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برایشان پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی تمام کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذ‌ها تلاش می‌کنندکه در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید.
مقدسی در مورد دومین اقدام گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالاهاست که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب قیمت در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.
رئیس کل گمرک ایران در خصوص سومین اقدام گفت: برای تثبیت در واردات و ایجاد نشدن وقفه در تأمین نیاز‌های کشور و حفظ حقوق واردکنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات مانند گذشته خواهد بود.
مقدسی در خصوص چهارمین اقدام اظهار کرد: برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی می‌باشد استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.