به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، یعقوبعلی نظری در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی افزود: برای این کارگروه سه لایه کاری متصور است که شامل لایه کارکردی دستگاه، لایه کارکردی گروه های کاری و لایه کارکردی کارگروه ستاد می شود.
وی بیان کرد: هر چقدر پرونده های بیشتری به هر یک از گروه های کاری ذیل کارگروه ستاد تسهیل استان ارسال شود، نشان می دهد که ضعف عملکردی آن دستگاه بالاتر است چرا که باید در ابتدا مساله توسط خود دستگاه اجرایی مربوطه حل شود، سپس در صورت حل نشدن آن موضوع به کارگروه مزبور ارجاع گردد.
وی اظهار داشت: اصل بر این است که خود دستگاه اجرایی مربوطه با اختیار کامل یا دریافت اختیار از مبادی دیگر، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را حل کند، هر چقدر دستگاه تلاش کند که پرونده کمتری به گروه های کاری و کارگروه ستاد تسهیل ارسال شود، ارزش آن دستگاه بیشتر می شود و مقرون به صرفه تر نیز خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه باید راهکاری اندیشید که دیگر هیچ پرونده ای به سبب رفع موانع تولید در دستگاه اجرایی تشکیل نشود، گفت: به هر میزان که فعالیتها و مسئولیتها به تشکلهای مردمی واگذار شود، ضریب انجام درستی آنها افزایش می یابد لذا لازم است که تصدی گری در بخش حاکمیتی به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: باید جریان اقتصادی استان را تسهیل کرد، در این زمینه کارکرد دستگاه های اجرایی بسیار حائز اهمیت بوده و به جای حل پرونده های مربوط به رفع موانع تولید باید فرآیندهای اقتصادی را اصلاح کنیم تا دیگر پرونده ای تشکیل نشود، بخشی از این فرآیندها و روشها در اختیار دستگاه های اجرایی است و برخی در اختیار ما نیست که باید تحت اختیارمان قرار گیرد.
نظری ادامه داد: کارگروه ستاد تسهیل باید پرونده های مربوط به فعالان اقتصادی را کاملا روان و با سرعت و کیفیت بررسی کرده تا در نهایت تعداد پرونده ها به صفر برسد، در این راستا باید دستگاه اجرایی وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند تا حتی المقدور پرونده به کارگروه ارجاع نشود.
وی با بیان اینکه روشها و فرآیندها در موضوعات اقتصادی بعد از اصلاح نیاز به نظارت دارد، گفت: نظارت صحیح نیز ساز و کار خود را می خواهد چرا که روشهای نظارتی فعلی جوابگوی نیاز جامعه نیست، در حوزه کارگروه ستاد تسهیل نیز باید واحد نظارتی ایجاد شود که اشراف کلی به موضوعات داشته تا پرونده ها معطل کارگروه و دستگاه اجرایی نماند.
استاندار خراسان رضوی از اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خواست که نشستها را به صورت هفتگی برگزار کرده تا زمان بررسی هر پرونده بیشتر از یک هفته به طول نیانجامد.
نظری به تهیه فهرستی از مشکلات و موانع بر زمین مانده در جریان اقتصادی خراسان رضوی تاکید و به مدیران توصیه کرد که برای راه انداختن کار مردم از دستگاه های نظارتی واهمه ای نداشته باشند.
حفظ و ایجاد اشتغال ۲۲ هزار نفر با مصوبات ستاد تسهیل
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مجموع اقدامات انجام گرفته در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۱۴۰۰ موجب حفظ اشتغال ۱۸ هزار نفر و ایجاد اشتغال جدید برای چهار هزار نفر شده است.
امیررضا رجبی افزود: دبیرخانه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پارسال ۱۶۰ نشست برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با همکاری دستگاه های اجرایی برگزار کرده و از مشارکت تشکلهای ذیربط در هفت گروه کاری شامل "بانکی، تامین مالی"، "تسهیلات، انرژی، محیط زیست"، "شرکت شهرکهای صنعتی و منابع طبیعی"، "سرمایه گذاری و امور زیربنایی"، "امور مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک"، "امور کشاورزی"، "امور اصناف"، "امور معادن" بهره گرفته است.
وی اظهار داشت: این دبیرخانه در جلسات مزبور به یکهزار و ۴۹ پرونده رسیدگی کرده که از این تعداد ۴۵۲ پرونده در کارگروه ستاد تسهیل و ۵۹۷ پرونده در گروه های کاری ذیل آن بررسی شده است، یکهزار و ۲۰۰ مصوبه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در این دبیرخانه صادر شده که از این تعداد یکهزار و ۱۰ مصوبه معادل ۷۲ درصد اجرایی شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: از کل مصوبات کارگروه ستاد تسهیل استان در سال ۱۴۰۰، تعداد ۸۰ مصوبه مربوط به حل مشکلات واحدهای فعال بزرگ تولیدی با سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان و تعداد ۵۰ مصوبه مربوط به اجرای طرحهای نیمه تمام با سرمایه گذاری ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، ۶۴ درصد مصوبات در حوزه بانکی و تامین اجتماعی و امور مالیاتی و ۳۶ درصد مصوبات نیز عمدتا در سایر بخشها نظیر مجوز ثبت سفارش، رفع تعلیق، تمدید مهلت ارزی، موارد حقوقی، بسیج مهندسین و محیط زیست بوده است.
رجبی اهم موضوعات پیگیری شده در دبیرخانه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی را شامل تسهیل مقررات و رویه های مرتبط با تولید، اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای ارتقای تولید و اشتغال، هماهنگی تکمیل طرحهای نیمه تمام و تامین سرمایه مورد نظر، بررسی طرحهای واحدهای تولیدی جهت احیا و استمرار تولید، پایش وضعیت واحدهای تولیدی، امهال بدهی، اعطای تسهیلات، تامین زمین، تامین مواد اولیه، تامین تسهیلات آب و برق و گاز، تامین تجهیزات، معافیتهای مالیاتی، بخشودگی جرایم، رفع مشکل زیست محیطی، رفع مشکل ارزی، راه اندازی واحدهای اشتغالزا، کارت بازرگانی، فعال سازی معادن برشمرد.
انتهای پیام