به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، در پی انتشار گزارشی که نشان می‌داد با وجود دستور قضایی معاونت حقوق عامه دادستانیکل کشور پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف نشده است و بخشی از پروژه به‌صورت شبانه در حال انجام است، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران به‌محض مشاهده مستندات و اطلاع از ماجرا یک تیم انتظامی ـ قضایی را برای بررسی بیشتر موضوع شبانه به محل پروژه اعزام کرد تا در صورت صحت موضوع با عوامل به‌صورت قانونی برخورد شود که نتایج بررسی تیم اعزامی طی ساعات آتی اعلام خواهد شد.
عصر سه‌شنبه بود که مرکز رسانه قوه قضائیه با انتشار خبری از ارسال نامه دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانیکل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به دادستان عمومی و انقلاب مازندران خبر داده بود که بر اساس این نامه دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله صادر شده بود.
بر اساس این گزارش مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانیکل کشور در نامه‌ای که در هفته جاری و به‌دستور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صادر کرده بود، بر اساس تکالیف قانونی دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه و با استناد به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود.
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این دستور خطاب به دادستان مازندران تأکید کرده است در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیست‌بوم میانکاله، به‌قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند واگذاری 90 هکتار عرصه به سرمایه‌گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط و بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.
همچنین رئیس‌کل دادگستری استان مازندران درباره دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله از سوی دادستان‌کل کشور اظهار داشت: احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله منوط به داشتن مجوزهای لازم از جمله زیست‌محیطی است.
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه دادستانیکل کشور و معاونت امور عامه دادستانی مقرر کردند جلوی هرگونه فعالیت و ساخت‌وساز در این مجتمع گرفته شود، افزود: به دادستان مرکز استان مازندران دستور دادم پیگیر این اجرای دستور باشند.
وی با ابراز اینکه دستگاه قضایی مازندران هیچ‌گونه دستوری برای ادامه فعالیت این پروژه صادر نکرده است، تصریح کرد: عملیات اجرای این پروژه متوقف است و تا زمانی که مجوزهای لازم اخذ نشود هیچ‌کسی حق ندارد کوچک‌ترین فعالیتی در حوزه ساخت‌وساز داشته باشد.
وی در خصوص ۹۰ هکتار از اراضی واگذارشده از سوی سازمان منابع طبیعی و ناراحتی دامداران و فعالان در این بخش از اراضی، گفت: حقوق صاحبان حق در این رابطه باید رعایت شود و اداره کل منابع طبیعی استان این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا هیچ حقی در این زمینه پایمال نشود.
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران در پاسخ به سؤالی درباره برخی خبرها مبنی بر ادامه فعالیت این پروژه گفت: چنانچه ملاحظه شود مسئولان پروژه دستورات قضایی را نادیده بگیرند با آنها با قاطعیت برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام