به گزارش خبرگزاری برنا؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی دلایل گرانی گوشت پرداخت و تاکید کرد: کاهش میزان بارندگی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و بروز خشکسالی فراگیر در کشور، با کاهش میزان تولیدات گیاهی مراتع و مزارع همراه بود. شدت خشکسالی به حدی بود که میزان بارندگی در سال آبی مذکور ۳۴ درصد نسبت به میانگین بلندمدت و حدود ۵۱ درصد نسبت به سال آبی گذشته کاهش داشته است.
کاهش تولیدات گیاهی با افزایش قیمت نهاده‌های دامی و بالطبع افزایش هزینه‌های تمام شده تولید دام، به ویژه در بخش دام سبک، همراه بود. عدم انجام اقدامات مناسب در حمایت از تولیدکننده داخلی، مدیریت بازار و ایجاد همگرایی بین منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده آثار منفی فراوانی به خصوص بر تولید و معیشت دامداران بر جای گذاشته است. صنعت دام سبک کشور به دلیل سوءتدبیر، در سال ۱۴۰۰ دچار تکانه‌های اساسی شده است که عدم رفع آنها، آینده نامناسبی را برای این صنعت راهبردی و پرورش‌دهندگان پرچالش آن ترسیم خواهد کرد.
در این گزارش، سعی بر آن است که چالش‌های اساسی، به اجمال بررسی و در نهایت راهکارهایی پیشنهاد شود.
چالش‌های پرورش دام سبک
کمبود خوراک و بضاعت مالی پایین دامداران به ویژه دامداران خرده‌پای پرورش‌دهنده دام سبک، افزایش قابل توجه عرضه دام به بازار و نبود خریدار مناسب، سبب بروز رکود نسبی در بازار دام، تجمع دام مازاد در واحدهای دامداری، کشتار دام مولد و رونق قاچاق دام از کشور شده است.
در این بخش، چالش‌های اساسی پرورش دام سبک مشتمل بر ناچیز بودن سهمیه خوراک دولتی، ضعف در صادرات دام سبک، شکاف هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار و قاچاق دام تبیین و تشریح شده‌اند.
۱- ناچیز بودن سهمیه خوراک دولتی
سهمیه خوراک دولتی در نظر گرفته شده به ازای هر رأس دام سبک، بسیار ناچیز و در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم در روز بوده است. این امر سبب شد تا اتکا به تامین نهاده از بازار آزاد در این دسته از دامداران افزایش یابد. لازم به توضیح است یک قطعه جوجه گوشتی در اواخر دوره پرورش حدود ۱۸۰ گرم خوراک در روز مصرف می‌کند و در عمل نهاده دولتی در نظر گرفته شده برای یک رأس دام کوچک با فرض آنکه به صورت میانگین حدود ۱.۶ کیلوگرم در روز مصرف خوراک داشته باشد؛ کمتر از ۱۰ درصد نیاز روزانه است جالب اینکه حتی این مقدار نهاده هم در بسیاری از موارد به طور کامل به دست همه بهره‌برداران نمی‌رسد.
بنابراین دامداران مجبور به تامین بخش عمده نهاده مصرفی از بازار آزاد با قیمت‌های گزاف هستند و این موضوع سبب افزایش قیمت تمام شده تولید دام سبک شده و شایان ذکر است حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد هزینه‌های پرورش در شرایط تغذیه دستی مربوط به هزینه خوراک است.
۲- ضعف در صادرات دام سبک
متولیان امر، با هدف حمایت از دامداران و تقویت تولید داخل، در سال ۱۴۰۰ مبادرت به تشکیل جلسات و صدور مصوبات و دستورالعمل‌هایی در قالب طرح خرید حمایتی دام عشایر (در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰)، طرح صادرات ۵۰۰ هزار رأس دام سبک ( ۲ تیرماه ۱۴۰۰ به نقل از مدیرعامل وقت اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران)، طرح آزادسازی صادرات دام زنده (۱۴ مهرماه ۱۴۰۰ ) و طرح حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی (۸ آبان ماه ۱۴۰۰) کردند. این مصوبات به دلیل ابهامات، پیچیدگی‌ها و مشکلاتی که به هنگام پیاده‌سازی داشتند؛ در عمل نتوانستند کارساز واقع شوند.
پیرو مصوبات فوق‌الذکر صادرات دام زنده، که از سال ۱۳۹۷ توسط وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده بود، آزاد شد، اما به رغم لزوم صادرات دام مازاد، به دلیل بوروکراسی موجود، عدم هماهنگی و همکاری مسئولان استانی، تعدد متولیان تصمیم‌گیر و همچنین اخذ تصمیمات و تغییرات خلق‌الساعه، روند صادرات نسبتاً کند و غیرکارآمد و همراه با تخلف بود و در عمل نتوانست در مدیریت بازار اثر مناسب داشته باشد؛ به طوری که در همین حین در استان خوزستان مجوز هر رأس دام سبک تا مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
با توجه به ایرادهای ذکرشده، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در نهایت حدود حداکثر ۳۰ -۲۰ هزار رأس گوسفند به کشورهای همسایه صادر شد و این میزان، معادل کمتر از ۰۵/۰ درصد جمعیت دام سبک کشور است. در مجموع می‌توان گفت سیاست‌های مذکور در عمل با توجه به جمعیت دام کوچک کشور نتوانسته است باری از دوش دامداران بردارد. البته طی جلسه اضطراری بهمن ماه کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، ممنوعیت و توقف صادرات دام زنده اعلام شد.
۳- شکاف هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار
قیمت خرید هر کیلوگرم دام زنده در حال حاضر ۶۲ هزار تومان از سوی دولت اعلام شده است. در حالی که به صورت میانگین در سامانه‌های مختلف تولیدی، قیمت تمام شده هر کیلوگرم دام زنده با توجه به افزایش هزینه‌های تغذیه، حمل، کارگری و درمان برای دامدار بیش از ۸۰ هزار تومان تمام می‌شود. جو، یونجه و کاه سه ماده خوراکی مرسوم و اصلی در جیره دام‌های کوچک به هنگام تغذیه دستی است و تغییرات قیمت آنها از فروردین ماه ۱۳۹۹ تا ۲۰ همین ماه ۱۴۰۰ در نمودار ۱ ارائه شده است.
همانطور که مشاهده می‌شود، قیمت جو در بازار آزاد در بازه یکساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ افزایشی حدود ۶۷.۹ درصد داشته است. چنانچه میزان افزایش از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود، قیمت جو افزایش ۴.۳ برابری را تجربه کرده است. در مورد قیمت یونجه هم تغییرات قیمتی کمابیش به همین نحو است؛ به طوری که در بازه یکساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ قیمت یونجه ۶۲.۳ درصد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰، حدود ۳.۲ برابر رشد داشته است.
افزایش قیمت کاه به عنوان کم‌ارزش‌ترین جز خوراک نیز بسیار چشمگیر بوده است، به طوری که در دوره یکساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ قیمت کاه ۱۲۴.۲ درصد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا بهمن‌ماه ۱۴۰۰ حدود ۴.۱ برابر افزایش یافته است. علت این افزایش قیمت، خشکسالی و کاهش تولید نهاده‌های دامی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش هزینه‌های تولید، تفاوت قیمت بین داخل کشور و خارج از کشور و قاچاق نهاده بود.
کمبود علوفه و افزایش قیمت نهاده‌ها یکی از علل افزایش قیمت گوشت است
در مقابل در نمودار ۲ قیمت دام کشتاری ارائه شده است. براساس اطلاعات این شکل، قیمت دام در دوره یکساله بهمن ماه ۱۳۹۹ تا بهمن ماه ۱۴۰۰ تنها به میزان ۱۹ درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است بخش زیادی از افزایش مذکور در ماه‌های آذر و بهمن اتفاق افتاده است. در صورتی که بازه مورد بررسی از ابتدای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شود، افزایش قیمت دام زنده به میزان ۱.۵ برابر خواهد بود.
با فرض آنکه گوسفندی به وزن ۴۵ کیلوگرم به قیمت هر کیلوگرم وزن زنده ۶۲ هزار تومان خریداری شود با احتساب حدود ۱۰۰ هزار تومان هزینه حمل و کشتار، مجموع هزینه ۲.۸۹۰.۰۰۰ تومان خواهد بود. با فرض آنکه ارزش کله‌پاچه و جگر ۲۵۰ هزار تومان باشد، مانده هزینه انجام شده ۲.۶۴۰.۰۰۰ تومان خواهد بود. در صورتی که بازده لاشه ۴۵ درصد باشد، لاشه ای به وزن ۲۰.۲۵ کیلوگرم حاصل خواهد شد که قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن حدود ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود.
با در نظر گرفتن سود قصاب به میزان ۱۰ درصد، قیمت فروش در فروشگاه حدود ۱۴۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خواهد بود. در صورتی که بازده لاشه بالاتر باشد، قیمت تمام شده کمتر خواهد بود. شایان ذکر است این محاسبات در مورد دامپروری انجام شده است و قاعدتاً فروش گوشت میش، دام مسن و بز با قیمت پایین‌تری باید انجام شود. به طوری که وقتی این محاسبات در مورد یک رأس میش ۴۰ کیلویی با قیمت هر کیلوگرم وزن زنده ۳۷ هزار تومان و با بازده لاشه ۳۸ درصد انجام شود، قیمت تمام شده حدود ۹۶ هزار تومان خواهد بود.
حال مبانی اعلام قیمت ۱۱۶.۹۰۰ تومان توسط مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برای هر کیلو گوشت گوسفندی گرم لاشه در میادین میوه و تره‌بار، باید شفاف شود؛ مبنی بر اینکه دقیقاً چه نوع گوشتی و با چه کیفیتی با این قیمت به مصرف‌کنندگان قرار است عرضه شود و با چه قیمتی از دامدار خریداری شده است. از طرفی با توجه به محاسبات صورت گرفته، فارغ از هزینه‌های ناشی از دخالت واسطه‌های غیرضرور در زنجیره عرضه، قیمت گوشت گوسفندی وارداتی به طور متوسط بیش از پنج دلار در هر کیلوگرم است که منجر به توزیع با قیمت مصرف‌کننده بیش از ۱۶۵ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌شود. اگر هزینه‌های ناشی از حضور واسطه‌های غیرضرور مد نظر قرار گیرد، این میزان به بیش از ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش خواهد یافت. این موضوع، شائبه به صرفه بودن واردات گوشت گوسفندی را رد می‌کند.
شایان ذکر است، انواع مختلف گوشت گوسفند و بز در بازار در موارد زیادی، به اسم گوشت بره و با حداکثر قیمت به فروش می‌رسد و حقوق مصرف‌کننده از این جهت تضییع می‌شود. این در حالی است که طبق بند « ۲» ماده (۳) قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلف هستند اطلاعاتی از قبیل کیفیت، کمیت، تاریخ تولید و انقضا را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
۴- قاچاق دام
بنا بر برخی شواهد، بخشی از جمعیت دام سبک، به ویژه در برخی از استان‌های مرزی مانند هرمزگان و کردستان به سمت خارج از مرزهای کشور به ویژه نوار مرزی غربی و جنوبی سوق پیدا کرد و سبب رونق خروج غیرقانونی دام مولد و منابع ژنتیکی کشور از مرزهای کشور (قاچاق) در سال ۱۴۰۰ شد، بدون اینکه سود چندانی نصیب دامدار شود. تفاوت قیمت بعضاً تا بیش از ۴-۳ برابر دام زنده در داخل و خارج از کشور انگیزه کافی برای توسعه قاچاق سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته را به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و عراق فراهم کرده است. هرچند این سود نیز عمدتاً نصیب دامدار نمی‌شود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان قاچاق سهم بالایی ندارد. هرچند آمار رسمی وجود ندارد، ولی طبق نظر برخی از کارشناسان، در حال حاضر ماهیانه حدود ۱۰۰ هزار رأس دام از طریق مرزهای کشور به خارج قاچاق می‌شود.
با فرض آنکه این میزان خروج دام از کشور در تمام ماه‌های سال اتفاق بیفتد، در مجموع حدود ۱.۹ درصد از جمعیت دام کوچک از طریق قاچاق از کشور خارج می‌شود. با توجه به حجم دام انباشته شده در دامداری‌ها، بعید به نظر می‌رسد این تعداد بر قیمت دام اثرگذار باشد. در نهایت پس از تبیین چالش‌های اساسی ناشی از سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر آزمون و خطا، راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه می‌شود.
بنابراین افزایش قیمت تمام شده ناشی از رشد کم‌سابقه قیمت نهاده‌ها، همراه با قیمت پایین دام در بازار (در بیشتر ایام سال، قیمت بره زنده کمتر از ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود)، نقدینگی اندک و تجمع دام مازاد در دامداری‌ها، دامداران را مجبور به فروش و کشتار بخشی از دام مولد برای هزینه‌کرد برای سایر دام‌ها نمود. به رغم این وضعیت، مصرف‌کننده هیچ‌گاه شاهد کاهش ملموس و پایدار قیمت گوشت قرمز در بازار نبود. البته در کنار همه این عوامل، زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به تیتر اول برخی از سایت‌های خبری در التهاب بازار بی‌تأثیر نبود.
همچنین تحقیق در اطلاعات و آمار ارائه شده نشان می‌دهد، افزایش قیمت دام، متناسب با افزایش هزینه‌های پرورش نبوده و عملا ادامه فعالیت در این حرفه، با افزایش هزینه‌های پرورش و کاهش حاشیه سود همراه بوده است. تداوم شکاف فوق بین هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار و جبران این تفاوت قیمت از جیب دامدار، سبب تشدید کشتار دام مولد، حذف گله، اختلال در معیشت دامداران و خروج افراد از این زیربخش راهبردی در حوزه تامین امنیت غذایی خواهد شد. شرایط فعلی در بخش پرورش دام سبک به گونه‌ای است که عملا حاشیه سودی برای دامدار باقی نمانده است و ادامه این شرایط با توجه به ضرر اقتصادی دامدار و عدم صرفه اقتصادی این شغل و شرایط حاکم بر بازار، بالاجبار دامدار را در شرایط تداوم فروش، قرار خواهد داد.
کشتار دام مولد در مقطع فعلی، کشور را در تأمین گوشت قرمز در آینده با مشکل مواجه خواهد ساخت و چه بسا با کاهش عرضه گوشت قرمز و افزایش هرچه بیشتر قیمت گوشت قرمز، فضا و انگیزه برای افرادی که مترصد واردات گوشت قرمز هستند، ایجاد شود.
بررسی‌ها نشان داد سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از دامدار و تقویت تولید داخل در سال ۱۴۰۰، به خصوص در زمینه رونق صادرات به منظور مدیریت دام مازاد، اثربخشی چندانی نداشته. برای مثال، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در نهایت حدود حداکثر ۳۰ -۲۰ هزار رأس گوسفند به کشورهای همسایه صادر شد و این میزان، معادل کمتر از ۰.۰۵ درصد جمعیت دام سبک کشور است. بنابراین سیاست‌های مذکور عملا با توجهبه جمعیت دام کوچک کشور نتوانسته است باری از دوش دامدار بردارد.
جالب اینکه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ مجوز واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف ۱۰ هزار تن را با هدف تنظیم بازار صادر کرده است. در این صورت، دامدار هم به دلیل خریداری عمده نهاده‌های تولید به قیمت بازار آزاد و هم به دلیل واردات متضرر خواهد شد و البته همان طور که قبلا ذکر شد، مصرف‌کننده نیز به دلیل قیمت تمام شده بالا، سودی از محل واردات عایدش نخواهد شد. از طرف دیگر افزایش هزینه‌های پرورش همراه با قیمت پایین دام زنده به همراه صادرات ناکارآمد دام، سبب رونق قاچاق دام در این بخش خواهد شد.
هر چند درحال حاضر میزان قاچاق احتمالا کمتر از دو درصد جمعیت دام کوچک است و شاید نگران کننده به نظر نرسد، اما وضعیت تولید در این بخش بسیار ناپایدار شده است. یکی دیگر از تصمیمات کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی در بهمن ماه ۱۴۰۰، تعیین قیمت ۱۱۶.۹۰۰ تومان برای هر کیلو گوشت گوسفندی گرم لاشه در میادین میوه و تره‌بار است. اما مشخص نیست این قیمت واقعاً چگونه می‌تواند به حمایت از حقوق دامدار و مصرف‌کننده منتهی شود.
بنابراین باید شفاف اعلام شود دقیقا گوشت چه نوع گوسفندی با این قیمت به مصرف‌کنندگان قرار است عرضه شود و با چه قیمتی از دامدار خریداری شده است. توضیح اینکه با احتساب سود معقول، قیمت فروش گوشت بره در فروشگاه از قرار هر کیلوگرم حدود ۱۴۳ هزار تومان و میش از قرار هر کیلوگرم حدود ۹۶ هزار تومان است.
صنعت دام سبک، برخلاف اهمیت خود در اشتغال و نقش آن در تامین پروتئین حیوانی جهت نیل به امنیت غذایی، از نظر دسترسی به نهاده وارده شده با ارز ترجیحی، در اولویت‌های پایین دست‌اندرکاران امر در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است؛ به طوری که بیش از ۹۰ درصد نهاده مصرفی در این بخش از بازار آزاد تهیه می‌شود. در شرایط فعلی، منافع مصرف‌کنندگان و واسطه‌های غیرضرور تا حد زیادی از جیب پرورش‌دهندگان دام سبک تامین می‌شود؛ اما با ادامه این وضعیت در بلندمدت هم رفاه مصرف‌کننده به شکل مناسبی تامین نخواهد شد و هم منافع دامداران نیز به شکل جدی آسیب خواهد دید.
به طور کلی، تداوم وضعیت کنونی به هیچ وجه پذیرفتنی نبوده و صراحتا مغایر با عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد ارزیابی می‌شود؛ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از دامداران در شرایط بسیار سخت اقدام به پرورش دام می‌کنند و از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند.
راهکارهای پیشنهادی
لازم است مسئولان امر به خصوص در وزارت جهاد کشاورزی، به منظور پیشگیری از خسارت‌های بیشتر، به صورت عاجل درصدد اصلاح وضع موجود برآیند. یکی از مهمترین اقدامات تسهیل و افزایش ظرفیت صادراتی دام با رفع موانع صادرات و انجام هماهنگی‌های بین بخشی است. همچنین بازنگری در قیمت‌های تعیین شده به طوری که بر اساس هزینه تمام شده سود معقولی برای دامدار تضمین شود، می‌تواند کارساز باشد.
تولید قراردادی با محوریت تشکل‌های مرتبط هم از موارد مهمی است که باید در کوتاه‌مدت مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این عرضه مستقیم گوشت در میادین محلی تا حدودی می‌تواند از التهاب بازار گوشت بکاهد. راهکارهای پیشنهادی در جهت اصلاح وضع موجود در ادامه تبیین شده‌اند.
۱- اصلاح زنجیره توزیع نهاده
از فروردین ماه ۱۳۹۷ سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در دستور کار قرار گرفت و توزیع نهاده وارد شده به کشور از طریق سامانه بازارگاه انجام شد. اما بعد از گذشت بیش از دو سال از راه‌اندازی سامانه بازارگاه، برخی از مشکلات مانند تاخیر در ارسال نهاده‌های دامی و عدم امکان مرجوع کردن بار بی‌کیفیت همچنان در این سامانه وجود دارد. اگرچه بخش پرورش دام کوچک (گوسفند و بز) پایین‌ترین اولویت را در بهره‌مندی از نهاده وارد شده با ارز ترجیحی به کشور دارد و عملا سهم بسیار کمی از نیاز روزانه دام در صورت تخصیص، از منبع نهاده وارد شده با ارز ترجیحی تامین می‌شود؛ اما قیمت‌ها در این بخش به صورت دستوری کنترل شده و سنخیتی بین قیمت تمام شده و قیمت تعیین شده وجود ندارد.
لازم به تاکید است در حال حاضر قیمت نهاده در بازار آزاد حدود چهار برابر قیمت دولتی آن است و این فاصله زیاد انگیزه برای انحراف مسیر توزیع آن را فراهم می‌سازد. برای اصلاح زنجیره، وزارت جهاد کشاورزی باید از مداخله مستقیم در توزیع نهاده خودداری کرده و از ظرفیت تشکل‌های خوشنام، به خصوص در قالب تولید قراردادی استفاده کند و با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله پایش تصادفی و دوره‌ای و استفاده از ظرفیت مردمی، به نظارت بر توزیع بپردازد.
۲- اصلاح قیمت مصوب خرید دام در داخل کشور
در شرایط فعلی به دلیل پایین‌تر بودن قیمت مصوب از قیمت تمام شده گوشت گوسفندی، لازم است در قیمت مصوب بازنگری صورت گیرد. در عین حال دولت باید با برنامه‌ریزی لازم برای تخصیص بخشی از یارانه‌ها به مصرف‌کننده و نیز حذف واسطه‌های غیرضرور، از مصرف‌کننده نیز حمایت کند.
۳- تسهیل و افزایش صادرات دام، به خصوص گوشت
تسهیل صادرات دام و رفع موانع آن می‌تواند منجر به هدایت دام در مسیر قانونی جهت خروج از کشور و ارزآوری شود. مسلما صادرات دام به زیرساخت‌هایی از جهت قرنطینه، شیوه‌نامه‌های بهداشتی، حمل ونقل و غیره نیاز خواهد داشت. صادرات در چارچوب بند «ر» ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه باید با محوریت تشکل‌های فراگیر به صورت پایدار و با سازوکاری مشخص با نظارت دولت انجام شود و سود تولیدکننده را به عنوان اولین حلقه در زنجیره تولید و صادرات ضمانت کند. البته ذبح دام در داخل کشور و صادرات گوشت حاصل، علاوه بر اینکه باعث جذب دام مازد از بازار داخل می‌شود؛ می‌تواند ارزش افزوده مناسبی در برداشته باشد. در این حالت از کاهش وزن یا تلفات دام حین جابه‌جایی جلوگیری می‌شود. صادرات باید در راستای مدیریت دام سبک مازاد انجام شده و دولت با اتخاذ سیاست عرضه مستقیم در داخل کشور و حتی تخصیص یارانه به مصرف‌کننده، از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید جلوگیری کند.
۴- واردات نهاده در ازای صادرات گوشت
با توجه به مشکلاتی که در جابه‌جایی ارز وجود دارد، واردات نهاده‌های دامی در ازای صادرات دام راهکار مناسبی خواهد بود که تا حدی در مرتفع کردن نیاز داخل به نهاده‌های دامی می‌تواند مؤثر باشد.
۵- پرداخت تسهیلات با سود پایین به دامداران
پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تا حدودی می‌تواند با افزایش بنیه مالی دامداران از تمایل آنها به فروش دام و به ویژه دام مولد بکاهد. البته سازوکار این امر از جمله از طریق تولید قراردادی عدالت‌محور، باید به نحوی پیش‌بینی شود که از انحراف تسهیلات پرداختی جلوگیری شود.
۶- تولید قراردادی عدالت‌محور
اگرچه تولید قراردادی در مصوبات حمایتی دولت در نیمه دوم سال جاری مورد تاکید قرار گرفت، اما عملا اقدامی روی آن انجام نشد. شاید بهترین راهکار در حال حاضر و با قبول ادامه شرایط فعلی، خرید دام زنده در قبال در اختیار قرار گذاشتن نهاده از دامدار و عرضه مستقیم گوشت باشد. در تولید قراردادی، محوریت باید تشکل‌های برآمده از خود دامداران باشد تا قدرت چانه‌زنی دامداران به ویژه دامداران خرد افزایش یابد. در تولید قراردادی امکان عرضه نهاده در بازار آزاد کاهش خواهد یافت.
۷- ایجاد مراکز و بازارهای محلی عرضه مستقیم گوشت قرمز
خرید دام و عرضه گوشت قرمز به صورت مستقیم در بازارهای محلی و ملی توسط تشکل‌های تخصصی و تسویه نهایی با دامدار در زمان کوتاه، با کاهش هزینه‌های سربار می‌تواند سبب جلوگیری از رشد قیمت مصرف‌کننده گوشت قرمز و انتفاع هرچه بیشتر دامدار شود.
استفاده از غرفه‌های عرضه گوشت میادین میوه و تره‌بار توسط تشکل‌ها می‌تواند در این امر کمک‌کننده باشد. در این حالت، دام ترجیحاً در قطب‌های پرورش، ذبح و بسته‌بندی شده و با کد رهگیری مشخص بین غرف عرضه مستقیم توزیع می‌شود؛ مگر اینکه استان‌های مذکور دارای محدودیت از نظر تعداد میادین عرضه دام یا کشتارگاه باشند، البته در میان‌مدت با تقویت سرمایه‌گذاری باید مرتفع شود. همچنین باید از ظرفیت نمایندگان معتمد دامداران، سازمان بسیج مستضعفان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای رصد عرضه مستقیم و انتفاع واقعی دامداران استفاده کرد.
۸- تداوم ثبت هویت و پلاک‌کوبی دام
پلاک‌کوبی دام و ثبت هویت دام‌ها در راستای جلوگیری از قاچاق دام با هدف کنترل و امکان ردیابی دام انجام شد و باید با رفع برخی نواقص ادامه یابد. یکی از اشکالات تقنینی در ارتباط با پلاک‌کوبی دام این است که به استناد ماده (۱۸) قانون نظام دامپروری مصوب ۲۶ مردادماه ۱۳۸۸ ثبت و شماره‌گذاری دام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در صورتی که در بند «الف» ماده (۱) دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ این مسئولیت بر عهده مالک گذاشته شده است. لازم است در این زمینه شفافیت صورت گیرد و در عین حال در صورتی که قرار بر تامین هزینه توسط دامدار باشد، باید مشوق‌های مؤثر الزم در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/