به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، اسحاق ابراهیمی در ارائه گزارشی از عملکرد ستاد دیه فارس گفت: هیچ کس از داشتن زندان و زندانی افتخار نمی‌کند اما وجود زندان یک ضرورت اجتماعی و انکارناپذیر است و زندان باید مختص نگهداری افراد با جرایم خاص باشد.
وی بیان کرد: هم اکنون حدود ۸۵۰ زندانی جرایم غیرعمد در فارس در زندان‌ها تحمل کیفر می کنند و این استان از نظر تعداد زندانیان جرایم غیرعمد در سطح کشور دوم است.
مدیرکل زندان‌های فارس اضافه کرد: خشکسالی، نوسانات اقتصادی، بیماری کرونا و عوامل اجتماعی در بدهکاری این افراد نقش دارد.
ابراهیمی با بیان اینکه ماندن زندانی جرایم غیرعمد در زندان، دردی از جامعه درمان نمی‌کند، افزود: مراجع قضایی در کمک به بدهکاران مالی همکاری خوبی داشته‌اند اما این زندانیان به تنهایی نمی‌توانند بدهی خود را به شکات بازگردانند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه فارس گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده، جشن‌های گلریزان به صورت محدود برگزار و با دعوت موردی از خیرین، فضای مجازی و کمک خیرین تعداد ۴۷۰ نفر به جرم محکومیت مالی با مجموع بدهی ۲۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شدند.
وی افزود: فرایند آزادسازی متفاوت است مددکاران در زندان‌ها و ستاد دیه با تشکیل پرونده برای این افراد و جلسات متعدد باشکات، مبلغ ۹۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان شکات کمک گرفتند و از حق و حقوق خود گذشت کرده‌اند مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومان اعسار توسط مراجع قضایی پذیرفته شدو ۳۳ میلیارد تومان توسط ستاددیه کشور و استان پرداخت شد.
ابراهیمی ضمن قدردانی از خیرین گفت: کمکی که خیرین کردند بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان بوده و از نظر کمک، خیرین استان فارس در صدر است.
مدیرکل زندان‌های فارس عنوان کرد: در این راستا به عنوان متولی امر که با افراد بدهکار دربند زندان سروکار داریم از همه خیرین تشکر می‌کنم و هم اکنون نیز ۸۵۰ نفر چشم انتظار دستان سخاوتمند شما عزیزان هستند.
او یادآور شد: ماه رمضان، ماه رحمت الهی است و همه ائمه و بزرگان دین و قرآن، به انفاق، گذشت و بخشش توصیه به همنوعان داشته‌اند ما هم از شکات تقاضا داریم برای فرایندسازی آزادسازی، این بزرگواران با گذشت از بخشی از حق و حقوق شان به این افراد کمک کنند و در بازگشت مال آنان نیز تسریع می‌شود.
ابراهیمی یادآور شد: هیچ زندانی با ماندن در زندان نمی‌تواند مشکل مالی خودش را حل کند بخاطر نداری و ناچاری به زندان می‌آید و به حکم مقام قضایی باید تعیین تکلیف شود و ممکن است خانواده وی هم با آسیب‌های جدی تری مواجه شوند وممکن است در چرخه جرم گرفتار شوند و مشکلاتی برای جامعه ایجاد کنند که امنیت همه ما نیز با مشکل مواجه شود.
انتهای پیام