غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص بی‌رغبتی برخی بانک‌ها برای توثیق سهام عدالت برای دریافت وام‌های خرد و تأثیر آن بر ارزش سهام عدالت گفت: به طور کلی در صنعت بانکداری کشور خلائی وجود دارد و آن هم خلأ نظام اعتبارسنجی یکسان است. اگر ما یک نظام اعتبارسنجی یکسان داشتیم، وحدت رویه را در نظام بانکی کشور مشاهده می‌کردیم.
وی افزود: نظام اعتبارسنجی واحد اگر به تصویب می‌رسید به همه بانک‌ها ابلاغ می‌شد. بانک برای پذیرش وثیقه به چند نکته توجه می‌کند، ازجمله مواردی که برای بانک خیلی مهم هست، سهولت نقدشوندگی آن وثیقه است و همچنین وثیقه با وامی که دریافت می‌شود باید تناسب داشته باشد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سهام عدالت از بهترین وثیقه‌هایی است که از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار است و ارزش آن با ارزش تسهیلاتی که پرداخت می‌شود تناسب دارد، لذا بانک‌ها باید آن را به عنوان یک وثیقه مورد پذیرش قرار دهند.
مرحبا گفت: سهام عدالت ظرفیتی است که سال‌هاست ایجاد شده و بانک ملی هم به عنوان یک بانک پیشرو آن را به عنوان توثیق می‌پذیرد. به باور من باید هرچه سریع‌تر نظام اعتبارسنجی بانک‌ها نهایی شود تا شاهد وحدت رویه در میان بانک‌ها باشیم که اگر چنین موضوع مهمی به اجرا درآید قطعاً شاهد چنین مشکلاتی در حوزه وثیقه نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه در شرایط دشوار اقتصادی بعضی از مردم دارایی‌های باارزش خود را می‌فروشند، عنوان کرد: به عنوان مثال سهام عدالت یکی از دارایی‌هاست که برای دارندگانش حائز ارزش است و برای اینکه نیاز مالی خود را برطرف کند، حاضر به فروش آن هستند اما اگر تدابیری اندیشیده شود که مردم بتوانند به اندازه ارزش سهام عدالت تسهیلات دریافت کنند، دیگر شاهد فروش آن نخواهیم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معقتد است، بانک‌ها موظف هستند دستورالعمل ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را به اجرا درآورند.
مرحبا گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید بر عملکرد بانک‌ها نظارت کنند تا مبادا شاهد وقوع استنکاف از مقررات نباشیم.
انتهای پیام/