به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به ارائه رهنمودهایی برای تسهیل صدور مجوزهای صنفی در ایران پرداخت.
در این گزارش با بیان این نکته که بیشترین تعداد صدور مجوزهای کسب وکار در کشور، مربوط به مجوزهای صنفی است و اصناف غالباً شامل کسب وکارهای کوچکی هستند که نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند، آمده: بنابراین تسهیل صدور مجوزهای صنفی می تواند نقطه شروع مناسبی برای اصلاحات نظام مجوزدهی کسب وکار در ایران باشد. گزارش حاضر به ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تسهیل شرایط و فرایند صدور مجوزهای صنفی در کشور می پردازد.
در ادامه این گزارش ذکر شده: بررسی ها نشان می دهد بسترهای ایجاد انحصار و اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی، در مقایسه با زمان صدور مجوز، چالش به مراتب بزرگ تری محسوب می شود؛ به نحوی که تعدادی از متقاضیان به دلیل سوءاستفاده مراجع صدور و استعلام شونده از قدرت انحصار و برخورد سلیقه ای، هرگز به مجوز دست نمی یابند و مجبور می شوند در محیط غیررسمی و بدون پروانه کسب به فعالیت بپردازند و یا از ورود به عرصه فعالیت اقتصادی منصرف شوند. لذا راهکارهای پیشنهادی به دو گروه از نظر اولویت اصلاحات، قابل تقسیم بندی هستند: گروه اول؛ مقابله با انحصار و برخورد سلیقه ای (حذف موانع صدور) گروه دوم؛ کاهش زمان و هزینه (تسریع و تسهیل صدور) که باید مورد توجه قرار گیرند.
در ادامه گزارش دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده: اولین گام برای مقابله با انحصار و برخورد سلیقه ای (حذف موانع صدور)، ایجاد شفافیت است. در این میان دستگاه های متعددی وجود دارند که باید مبادرت به شفاف و غیرقابل تفسیر نمودن شرایط و ضوابط دریافت مجوز نمایند. به طور مشخص شرایط و ضوابط وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام مورد نیاز صدور مجوز صنفی باید شفاف و روشن شود. همچنین نیروی انتظامی، رسته های صنفی که نیاز به استعلام از اداره اماکن دارند و جزئیات الزاماتی که باید فراهم نمایند را باید به طور شفاف و صریح اعلام کند تا از برخورد سلیقه ای در جریان استعلامات جلوگیری شود. به منظور شفافیت بیشتر، چنین استعلاماتی در بستر سامانه ایرانیان اصناف و به صورت برخط می تواند انجام شود.
در این گزارش بیان شده: چالش دیگر در بخش موانع صدور مجوز، نقشی است که قانون نظام صنفی به اتحادیه ها به عنوان مرجع صدور مجوز کسب داده است. اولاً این نقش به احتمال زیاد با تعارض منافع (جلوگیری از ورود بازیگران جدید توسط بازیگران فعلی) همراه خواهد بود؛ ثانیاً تفویض اختیار به اتحادیه ها و کمیسیون های نظارت شهرستان ها در تعیین ضوابط داخلی، موجب تکثر بسیار در شرایط صدور مجوزهای صنفی به ویژه شرط حداقل مساحت و در برخی موارد ابهام و سخت گیری غیرضروری شده است. برای رفع چنین مشکلی، پیشنهاد می شود هیئت عالی نظارت شرایط و ضوابط استاندارد و یکسانی را برای هریک از اصناف در کل کشور تعیین کند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: درخصوص تسریع در زمان صدور مجوزهای صنفی نیز راهکارهایی قابل ارائه است؛ ازجمله می توان مجوزهای صنفی را از نظر سطح مخاطره برای جامعه با معیارهایی نظیر تهدید کسب وکار برای سلامت و بهداشت جامعه، تهدید منابع طبیعی و محیط زیست، ایمنی محیط کار و غیره طبقه بندی کرد و مجوز کسب وکارهایی که در طبقه ریسک بسیار پایین قرار می گیرند را حذف و نظارت کسب وکارهایی که در طبقه پایین و متوسط قرار می گیرند را از حالت نظارت پیشینی یه نظارت پسینی تبدیل کرد. تبدیل نظارت پیشینی به پسینی با انتقال مرحله نظارت از قبل از شروع فعالیت به حین انجام فعالیت، به شروع کسب وکار سرعت می بخشد؛ مشروط به آنکه مهم ترین پیش نیاز اجرایی شدن این رویکرد، یعنی شفافیت و تعیین دقیق مقررات و ضوابط مربوط به هر کسب وکار رعایت شود. وجود هرگونه ابهام در تعیین ضوابط و مقررات و یا نقص در اطلاعات، می تواند سبب عدم رعایت الزامات مورد تعهد متقاضی شده و با وجود تحمیل هزینه های اولیه شروع کسب وکار، به واسطه تشخیص تخلف توسط نهاد ناظر، فعالیت متوقف شود. راهکارهای دیگری مانند ادغام رسته های مشابه و همگن و تعیین ضرب الاجل زمانی برای فرایندهای صدور نیز می تواند به کاهش زمان و هزینه صدور مجوزهای صنفی کمک کند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید: