به گزارش خبرگزاری برنا؛ علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۷۸ افزود: همچنان ماده ۸ این قانون به درستی اجرا نشده و باعث وصول شکایت بسیاری از سوی کمیسیون اصل ۹۰ شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: در این قانون آمده که دستگاه‌ها باید همه خانههای سازمانی خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی به ساکنان واجد شرایط و ایثارگران به فروش برسانند. همچنین بر اساس آیین‌نامه موجود از سال ۹۳ به بعد تمدید اجاره واحدهای سازمانی و یا احداث آنها ممنوع است.
خضریان با بیان اینکه در این جلسه، سال‌ها اجرای غلط این قانون مورد تأیید مسئولان دولتی و وزارتخانهها قرار گرفت، عنوان کرد: مقرر شد برای پیگیری این قانون بر زمین مانده در کمیسیون اصل ۹۰ و برخورد با متخلفان در بازه زمانی کوتاه، ابتدا کارگروه ویژه‌ای با حضور وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و نماینده کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شود تا از ظرفیت نظارتی کمیسیون برای مکاتبه و طرح سوال از ۵۶ دستگاهی که مکلف بودند اطلاعات اولیه در حوزه مسکن‌های سازمانی را در سامانه سادا وارد کنند، استفاده کنیم.
وی به آمارهایی که از سوی دستگاه‌های مدعو در این خصوص ارائه شد، اشاره کرد و گفت: علاوه بر اینکه آمارهای ارائه شده از سوی دو وزارتخانه با یکدیگر متفاوت بود، اطلاعات حال حاضر کمیسیون نیز بیش از پنج برابر رقمی بود که آنها اعلام می‌کردند و حدود ۵۴ هزار واحد مسکونی سازمانی را شامل می‌شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: مقرر شد در این کارگروه درباره فراهم کردن زمینه فروش واحدهای مسکونی سازمانی که آماده فروش بوده و می‌تواند به ساخت و ساز و فعالیت‌های مسکن‌سازی کشور که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است کمک کند، تصمیم‌گیری شود همچنین با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد مبلغ دریافتی باید در اختیار این کار قرار می‌گرفت باید سوالات لازم از سازمان برنامه و بودجه نیز صورت گیرد.
بر اساس این قانون همه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانههای سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند تا معادل ۱۰۰ درصد آن در بودجه‌‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
۱-معادل ۲۰ درصد وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
۲- معادل ۸۰ درصد وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقد مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌‌های این قانون هزینه کند.
انتهای پیام/