به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، حدود یک ماه قبل مصوبه‌ای از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید که براساس یکی از بندهای آن سابقه به‌عنوان عاملی که سقف واردات را محدود می‌کرد حذف شد.
در واقع تا پیش از این سقف واردات براساس میانگین دو سال واردات یک واردکننده تعیین می‌شده است اما در شیوه جدید هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود.
براساس این مصوبه که اواخر اسفند ماه از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، اعتبارسنجی جایگزین سابقه واردات گردیده است.
پس از ابلاغ این مصوبه و در فروردین ماه سال جاری مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، دستور داده است در راستای جایگزینی سابقه واردکنندگان براساس نظـام رتبـه‌بنـدی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبـه‌بنـدی، سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.
با وجود پیگیری‌های متعدد، وزارتخانه مسئول نسبت به رفع ابهام در خصوص تغییراتی که ممکن است جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای سابقه واردات داشته باشد اقدام نکرده است، با این حال بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که حداقل 9 شاخص برای اعتبارسنجی واردکنندگان در نظر گرفته شده است. هر کدام از این شاخص‌های اصلی شامل چندین زیرشاخه بخش مختلف هستند.
بررسی 9 شاخص اعتبارسنجی
اطلاعات پایه به‌عنوان اولین بخش شامل زیرشاخه‌هایی از جمله شاخص‌های مسئولیت‌پذیری، شاخص‌های مالی و شاخص‌های کسب‌وکار کمی و کیفی است.
وضعیت مدیران نیز شامل مواردی مانند تجربه کاری اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد و گواهی دوره‌های تخصصی اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد است.
لازم به ذکر است که نظام مدیریتی به‌عنوان سومین شاخص، دارای زیرمجموعه‌هایی نظیر نوع و ترکیب مالکیت، نظامنامه کیفیت، گواهینامه‌ها و استانداردها و جوایز معتبر است، همچنین استقرار حاکمیت شرکتی، مدیریت زنجیره ارزش، برنامه‌ریزی بلندمدت و توجه به تحقیق و توسعه از جمله مواردی است که در خصوص شاخص برنامه‌ریزی راهبردی مورد توجه قرار گرفته است.
در بحث وضعیت تولید نیز معیارهایی نظیر میزان تولید، راندمان تولید (نسبت تولید به ظرفیت اسمی)، تنوع تولید، سهم دانش و فناوری در تولید و ترکیب ارزش افزوده ذکر شده است.
شاخص دیگری که به‌عنوان یکی از معیارهای اعتبارسنجی در نظر گرفته شده وضعیت اشتغال است که در آن تعداد افراد شاغل، سطح تحصیلات افراد شاغل، تخصص افراد شاغل، تجربه افراد شاعل و درآمد سرانه افراد شاغل در نظر گرفته شده است.
وضعیت بهره‌وری نیز مواردی از جمله بهره‌وری سرمایه و رقابت‌پذیر در آن، بهره‌وری انرژی و رقابت‌پذیری در آن و بهره‌وری نیروی کار و رقابت‌پذیری در آن را شامل می‌شود. تشکل‌گرایی، فعالیت‌های عام‌المنفعه و محرومیت‌زدایی شاخص هشتمی است که برای اعتبارسنجی در نظر گرفته شده است،
این شاخص شامل زیرمجموعه‌هایی مانند عضویت در انجمن‌های خیریه، میزان فعالیت‌های عام‌المنفعه، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، توسعه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عضویت و مشارکت فعال در اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، هیئت نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های مشترک است.
آخرین شاخص نیز رونق موضوع فعالیت است که بحث پیش‌بینی رونق موضوع فعالیت در آینده در آن مورد توجه قرار گرفته است.
شاخص‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است، در ظاهر کاملاً درست و قابل توجیه به‌نظر می‌رسد اما تغییر این شیوه عملاً منجر به حذف سقف واردات و نامحدود شدن آن خواهد شد چرا که تنها عاملی که تا پیش از این آن را محدود می‌کرد (سابقه واردکننده) کنار گذاشته خواهد شد.
همان‌طور که اشاره شد برخی از شاخص‌های تعیین‌شده شامل تشکل‌گرایی، فعالیت‌های عام‌المنفعه و محرومیت‌زدایی است.
اینکه بحث‌های اجتماعی در اعتبارسنجی دیده شود به خودی خود اقدام خوبی است اما قطعاً در مورد یک واردکننده این شاخص‌های پایه‌ای به‌خصوص شاخص‌های مالی و بحث گردش حساب واردکنندگان است که باید معیار اصلی اعتبارسنجی باشد در غیر این صورت ممکن است بستری برای سوءاستفاده برخی افراد در جهت ثبت سفارشهای مازاد بر نیاز و خارج از قاعده فراهم شود.
به‌عقیده برخی از کارشناسان نتیجه این اتفاق و حذف دفعی نظام سابقه واردات که هزینه قابل‌توجهی برای پیاده‌سازی آن شده بود، در نهایت منجر به افزایش ثبت‌سفارش‌ها و در نهایت واردات بی‌رویه خواهد شد. موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم، مصوبه قبلی هیئت وزیران که سقف واردات را محدود می‌کرد در سال 1397 و در شرایط تنگنای ارزی کشور به تصویب رسیده بود، شاید تا حدودی این موضوع منجر به کنترل تقاضای وارداتی در کشور شد.
در حقیقت نتیجه مستقیم افزایش سقف واردات، رشد تقاضای ارز خواهد بود آن هم در شرایطی که بازار ارز همچنان درگیر نوسان است و افزایش تقاضای واردات می‌تواند باعث ایجاد روند صعودی در بازار ارز شود، درهمین خصوص ضروری است که بانک مرکزی نیز اظهار نظر مشخصی در این حوزه داشته باشد.
با توجه به اینکه جایگزینی اعتبارسنجی هم در بحث فساد و ریسک واردات و هم در بحث افزایش تورم (با تأثیر بر نرخ ارز) تأثیر منفی دارد؛ الزامی است وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرآیند اعتبارسنجی را تغییر دهد و آن را با مدل قبلی ترکیب کند و یا اینکه با توجه به مشکلات موجود اجرای آن را متوقف کند.
انتهای پیام/