مدیریت دولت در صنعت خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ نشست تخصصی انجمن قطعه سازان استان قزوین یکشنبه شب با حضور لطف الله سیاهکلی عضوکمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان همگن کشور، عزیزالله افضلی رئیس سازمان صمت استان، رضا صفاری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، زارع نژاد رئیس انجمن قطعه سازان استان قزوین، غفوری فرماندار البرز و جمعی از قطعه سازان در شرکت قطعه سازی «ایرکا پارت صنعت» در شهر صنعتی البرز برگزار شد.

محمد رضا نجفی منش در این نشست تخصصی اظهارداشت: اصلی ترین مشکل امروز صنعت خودرو، مدیریت دولتی و تداوم تصدی گری دولت در این بخش است در حالی که صنعت خودرو در ایران از سوی بخش خصوصی فعال شده اما در سال‌های پس از انقلاب، خودروسازی‌های بزرگ و مدیریت این بخش در اختیار دولت قرار گرفت و بخش مهمی از مشکلات ما از دل همین شرایط بیرون می‌آید که دولت اصرار بر قیمت گذاری دستوری و سیاست‌ های مداخله گر در بازار دارد که نتیجه آن زیان ده شدن خودروسازان و ناتوانی‌ آنها در پرداخت بدهی‌ به قطعه سازان است.

وی افزود: نمی‌توان تمام بخش‌ها را آزاد گذاشت و یک بخش را با قیمت دستوری اداره کرد و ما در سال‌های گذشته دیدیم که قیمت ارز، مسکن، طلا و بسیاری از دیگر بازارها به شکل آزادانه تغییر کرده‌اند اما تا به خودرو می‌رسد از قیمت گذاری دستوری صحبت می‌کنند. 

نجفی منش تصریح کرد: دولت و تصمیم‌گیران باید تصمیمی بزرگ در این زمینه بگیرند زیرا در غیر این صورت عملا صنعت خودرو توان ادامه فعالیت با شرایط فعلی را ندارد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور با اشاره به معضل نقدینگی در میان قطعه سازان، اظهار کرد: در شرایطی که میزان کل نقدینگی در این دوره هشت ساله تا حدود 8 برابر شده ما همچنان در حوزه خودرو با معضلات جدی مواجهیم. 

وی گفت: قطعه سازان مجبورند سفارش خود را نقدی تسویه کنند و از سوی دیگر خودروسازان در فرآیند شش ماه تا یک ساله بدهی خود را پرداخت می کنند که این رویکرد فشار سنگینی بر قطعه سازان وارد می کند.

نجفی منش ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا می‌بینیم که خودروسازان برای دریافت هر قطعه تنها با یک قطعه ساز کار می‌کنند که این موضوع از سویی کیفیت محصولات آنها را تضمین می کند و از سوی دیگر مجبورند از قطعه ساز قطعه ساز حمایت کنند اما در ایران خودروسازان به سراغ قطعه سازان مختلف می‌روند و وقتی میزان بدهی‌شان افزایش یافت بار دیگر قطعه ساز خود را تغییر می‌دهند و در این بین بدهی‌های معوق بلای جان قطعه سازان می‌شود.

وی بیان کرد: در زمان پرداخت مطالبات هم حدود 90 درصد این پرداختی ها به 10 درصد قطعه سازان بزرگ داده می شود در حالی که درخواست می کنیم 10 درصد مطالبات را به حدود 90 درصد قطعه سازان پرداخت کنید تا مشکلات ما کمتر شود.

دولت از صنعت خودروسازی خارج شود 

نجفی منش افزود: دولتی بودن صنعت خودروسازی از مهمترین چالشهاست و اگر ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی قوی بود امروز در خودروسازی از کشور کره هم جلوتر بودیم.

وی گفت: نبود ثبات در مدیریت خودروسازان هم از چالش هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است خودروسازی از دست دولت خارج شود زیرا بیش از 90 درصد احضار وزیر صمت به مجلس بخاطر مشکلات خودروسازی بوده در حالی که آقای وزیر باید مطالبه گر باشد و خودروسازان را پاسخگو کند.

نجفی منش اظهارداشت: قیمت ها بر اساس دلار نوسان دارد و بسیاری از ثبت نام کنندگان خودرو مصرف کننده واقعی نیستند و می خواهند سود کنند و اگر دولت از قیمت گذاری اجباری دست بردارد شرایط بهتر می شود.

کمبود نقدینگی و نیروهای ماهر از مشکلات جدی است

وی کمبود نیروی کار ماهر را از دیگر مشکلات این صنعت دانست و اظهارداشت: در حال حاضر در کشور کمبود نیروی کار ماهر داریم و نیروی دانشگاهی غیر مرتبط هم چالش برانگیز شده و باید برای آن تدبیر و از اتباع بیگانه و نیروی کار خارجی که هزینه کمتری دارد استفاده کرد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور یادآورشد: کشور روسیه 10 میلیون نیروی کار خارجی دارد و ما هم برای تنظیم بازار در برخی مشاغل می توانیم از نیروی کار خارجی و اتباع بیگانه استفاده کنیم.

وی گفت: نوع قراردادهای ما نیز مشکل دارد، چون خریدهای ما نقدی است لذا باید پرداختها تا یک ماه داده شود اما از سه ماه تا یک سال تاخیر داریم.

این مسئول گفت: امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال دانش بنیان اعلام شده بایستی از ظرفیت این شرکت ها در مرحله واشکافی تامین مواد اولیه، طراحی، ساخت قالب تجهیرات و نصب و تولید استفاده کنیم و به دانشگاهها سفارش کار دهیم و ماشین آلات تولیدی را خودمان بسازیم.

در این نشست تعدادی از قطعه سازان مشکلات خود را مطرح کرده و خواستار پیگیری و حل آنها شدند.

بالا بودن سودهای بانکی، مطالبات قابل توجه قطعه سازان از خودروسازان و تاخیر یک ساله در پرداخت، قاچاق قطعات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قیمت گذاری دستوری و دادن بسته های تشویقی و تخفیفی مالیاتی، شناسایی مافیای دلالی در خودروسازی، بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بانکی، نبود نیروی ماهر از جمله مهمترین مشکلات مطرح شده از سوی قطعه سازان استان قزوین بود.

انتهای پیام