به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ نشست تخصصی انجمن قطعه سازان استان قزوین یکشنبه شب با حضور لطف الله سیاهکلی عضوکمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان کشور، عزیزالله افضلی رئیس سازمان صمت استان، رضا صفاری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، زارع نژاد رئیس انجمن قطعه سازان استان قزوین، غفوری فرماندار البرز و جمعی از قطعه سازان در شرکت ایرکا پارت صنعت، در شهر صنعتی البرز برگزار شد.
عزیزالله افضلی در این نشست اظهارداشت: در حکمرانی اقتصادی مشکل داریم و امروز خودرو دیگر یک کالای مصرفی نیست بلکه سرمایه ای شده لذا تنظیم بازار آن بسیار سخت شده است.
رئیس سازمان صمت تصریح کرد: باید پذیرفت مافیا در همه زمینه ها وجود دارد و تا زمانی که موضوع مافیای خودرو حل نشود مشکلات این صنعت باقیست.
افضلی یادآورشد: دولت در این زمینه برنامه مدونی دارد و رویکرد وزیر صمت نیز این است که خودروسازی از حالت دولتی خارج شود اما این کار فرآیندی دارد که باید طی شود.
این مسئول گفت: در استان قزوین واحدهای نیمه فعال و راکد در تامین منابع مالی مشکل جدی دارند و از آنجا که در دو سال گذشته با مشکل اساسی مواجه شدیم لذا در این راستا طرح تامین مالی زنجیره ای در دستور کار قرار گرفته است.
افضلی گفت: از طریق وزارتخانه پیگیری می شود تا مطالبات معوق قطعه سازان از طریق زنجیره تامین مالی با سود مناسب پرداخت شود که این کار می تواند مشکل قطعه ساز را حل کند.
وی یادآورشد: قطعه سازی به تکنولوژی بالا نیاز دارد و بانکها با رشد تورم و نرخ بهره ۱۸ درصد تسهیلات می دهند که برای تولیدکننده مناسب نیست اما بانکها هم نگاه اقتصادی دارند و این رویکرد مشکل ساز شده است.
افضلی بیان کرد: اگر قرار است از حوزه اقتصاد نفتی خارج شویم به شفافیت اقتصادی نیازمندیم و در این راه همکاری تولیدکنندگان ضروری است.
وی تصریح کرد: مطمئن باشید از طرح شفاف سازی اقتصادی هیچ تولیدکننده ای ضرر نمی کند بلکه دلال و واسطه گر آسیب خواهد دید.
افضلی گفت: تأمین زنجیره مالی یکی از پروژه های شاخص وزارت صمت برای حل مشکلات تولیدکنندگان است و دولت محترم در شروع کار خود قرار دارد و برنامه های خوبی برای گره گشایی از مشکلات خودروسازان و خصوصی سازی پیش بینی کرده است که اجرا خواهد شد.
در این نشست تعدادی از قطعه سازان مشکلات خود را مطرح کرده و خواستار پیگیری و حل آنها شدند.
بالا بودن سودهای بانکی، مطالبات قابل توجه قطعه سازان از خودروسازان و تاخیر یک ساله در پرداخت، قاچاق قطعات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قیمت گذاری دستوری و دادن بسته های تشویقی و تخفیفی مالیاتی، شناسایی مافیای دلالی در خودروسازی، بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بانکی، نبود نیروی ماهر از جمله مهمترین مشکلات مطرح شده از سوی قطعه سازان استان قزوین بود.
انتهای پیام