به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ اینکه چرا پرداخت ها در دستگاه های اجرایی تا این حد اختلاف دارد و نظام پرداخت ها عادلانه نیست، چالش کهنه ای بوده که بارها در قوانین بالادستی اصلاح این روند مورد تاکید قرار داشته و هنوز راه به جایی نبرده است، در این بین حتی منافذ موجود در همین قوانین از دلایل پرداخت های نابرابر اعلام می شود.
با این حال مواضع سازمان اداری و استخدامی موارد مختلفی را برای این اختلاف پرداخت ها نشان می دهد از جمله اینکه برخی از دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده و از آن تبعیت نمی کنند و یکسری از دستگاه‌ها هم مشمول قانون بوده‌اند ولی بر اساس مصوبات موردی، فرآیند مورد تاکید در قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه هیات وزیران مرجع تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت قرار است را طی نکرده اند.
صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شد. این خبری است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد و گفت که صورت مالی برخی شرکت‌ها به دلیل ملاحظات دورزدن تحریم‌ها و با هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر نشده است اما به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ادامه خواهد داشت.
او که مدعی است بنا دارد شرکت‌های دولتی را از تاریکخانه درآورد و شفاف کند گفته است که انتشار این گزارش برای آن است که صاحب‌نظران شرکت‌های دولتی را نقد کنند و برای اداره بهتر آنها کمک کنند اما چه کسی است که درد شرکت‌های دولتی را نداند و نشنیده باشد که در تاریکخانه و حیاط خلوت آنها چه فسادها که رخ نداده است؟ در دی ماه سال ۹۹ دیوان محاسبات فهرستی از ۶۰ شرکت دولتی منتشر کرد و به حقوق و دستمزد مصوب کارکنان این شرکت‌ها برای سال ۱۴۰۰ پرداخت. طبق این گزارش میانگین حقوق کارمندان برخی از این شرکت‌ها به بیشتر از ۵۲ میلیون تومان می‌رسید و کمترین میانگین حقوقی که کارمندان این شرکت‌ها دریافت می‌کردند ۲۰ میلیون تومان گزارش شد.
در این میان کارکنان شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز با میانگین حقوق ۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بیشترین دریافتی را داشتند و پس از آن کارمندان شرکت پالایش گاز فجر جم با میانگین دریافتی ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در رده دوم و کارمندان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با میانگین حقوق ۳۹ میلیون و ۸۰۰ تومان رتبه سوم بیشترین میانگین دریافتی را از آن خود کرده‌اند. حالا صورت مالی برخی از این شرکت‌ها روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته است و از قضا بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌های سنگینی به ثبت رسانده‌اند. مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید فساد در شرکت‌های دولتی به حدی است که نه تنها زیان‌های سنگین برای اقتصاد ایران به جا گذاشته‌اند و سال‌ها حیاط خلوت فساد بوده‌اند که مدیران و کارکنان آن بابت زیان‌های سنگین حقوق‌های نجومی و پاداش و وام‌های ارزان‌قیمت متعدد هم گرفته‌اند!
ریخت و پاش و زیان‌دهی در شرکت‌های دولتی در سامانه کدال سازمان بورس هنوز صورت مالی بسیاری از شرکت‌هایی که مدیران و کارمندانشان رکورددار بیشترین حقوق و دستمزد هستند، منتشر نشده است اما صورت مالی منتشرشده بعضی شرکت‌ها هم حاکی از زیان‌دهی سنگین آنهاست. شرکت پالایش گاز فجر جم که کارمندان آن رتبه دوم بیشترین میانگین دریافتی را دارند و متوسط حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ زیان خالصی بالای ۲۰۸ میلیارد تومان به ثبت رسانده و در سال ۹۸ هم زیان‌ده بوده است.
شرکت گاز استان قزوین هم که پنجمین شرکت با بیشترین میانگین حقوق پرسنل است، در سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ زیان‌ده بوده و زیان خالصی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بار آورده است. در صورت مالی این شرکت در سال ۹۸ هم زیان‌دهی ثبت شده است. جالب است که شرکت گاز استان قزوین با وجود زیان‌دهی، تعداد نیروهای خود را از ۷۶۴ نفر در سال ۸۸ به ۷۷۹ نفر رسانده که البته این نیروها شامل کارمندان رسمی، قراردادی و شرکت‌های خدماتی می‌شوند. در شرکت پالایش گاز ایلام هم وضعیت به همین منوال است. این شرکت ششمین شرکت دولتی با بیشترین میانگین دریافتی پرسنل است.
میانگین حقوق کارمندان پالایش گاز ایلام به ۳۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد اما زیان این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ به بیشتر از ۷۷ میلیارد تومان می‌رسد و در سال ۹۸ هم این شرکت زیان‌ده بوده است. شرکت پالایش گاز سرخون و قشم یکی دیگر از شرکت‌هایی است که پرسنل آن حقوق دریافتی بالایی دارند.
اساس گزارش دیوان محاسبات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم چهاردهمین شرکت دولتی از نظر بالاترین میانگین حقوق پرسنل است اما بررسی صورت مالی آن در سامانه کدال بورس نشان می‌دهد که این شرکت هم در دو سال متوالی ۹۸ و ۹۹ زیان‌ده بوده و در سال ۹۹ زیان خالص آن به بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان رسیده است.
شرکت‌های دولتی در تسخیر رانت‌خوارها یک اقتصاددان هم با تأکید بر اینکه شرکت‌های دولتی حیاط خلوت فساد شده‌اند می‌گوید که این شرکت‌ها غالبا در تسخیر طبقات رانت‌خواری است که دغدغه توسعه و پیشرفت ایران را ندارند. او می‌گوید استخدام‌ها و انتصابات این شرکت‌ها سفارشی است و به حدی ناکارآمد اداره می‌شوند که اگر دولت بخواهد آنها را با نصف قیمت به بخش خصوصی واقعی بفروشد و پول آن را در بانک بگذارد، با سود آن راحت‌تر می‌تواند حقوق کارمندان خود را بدهد.
هرچند حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می‌گوید که هدف از انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی این است که نقد صاحب‌نظران را برای کارآمدکردن این شرکت‌ها بشنوند اما کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند که پیش از انتشار صورت مالی این شرکت‌ها هم بارها راه‌های اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی گوشزد شده اما رانت و فساد و رابطه‌های جایگزین ضابطه راه به جایی نبرده است، چنان‌که در پتروشیمی میانکاله میزان قدرت رانت برای عموم روشن شد.فشارهای سیاسی هم وجود داردرضوی پور-مشاور سازمان اداری و استخدامی-در این باره با اشاره به اینکه در راستای اصلاح نظام پرداخت، تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور در دستور کار قرار دارد گفته بود که این لایحه جهت بازسازی نظام جبران خدمت کارکنان است.
اما مشکل اصلی اینجاست که وقتی نظام یکپارچه برای حقوق و دستمزد اعمال می شود، متاسفانه فشارها و ملاحظات سیاسی به این منتهی می شود که برخی دستگاه‌ها مستثنی شده، برخی فوق العاده می گیرد و یا برخی قوانین خاص خود را وضع کرده و منابع بیشتری در اختیار گرفته و بین کارکنان توزیع می کنند که این در نهایت به ایجاد تبعیض و نابرابری منتهی می‌شود و عملا نظام یکپارچه کارکرد خود را از دست می‌دهد، از این رو احساس ضرورت شد که لایحه جامعی تدوین و تمامی پرداخت های بخش عمومی را در نظر بگیرد. *سود برخی شرکت‌های دولتی حساب‌سازی است.
حسن خوشپور، مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، توضیح می‌دهد که حتی ثبت سودآوری شرکت‌های دولتی در صورت‌های مالی در موارد زیادی حساب‌سازی و عددسازی است و ارقام واقعی در بسیاری از این صورت‌های مالی درج نمی‌شود. او می‌گوید که ماهیت این شرکت‌ها با سودآوری تناقض دارد. شرکت‌هایی که در عین ساختار ناکارآمد غالبا مدیران انتصابی و غیرمتخصص دارد و پرسنل آن سفارشی استخدام می‌شوند.
خوشپور تأکید می‌کند که کارمندان بسیاری از این شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های فعال در بخش نفت و گاز، فولاد و صنایع بزرگ با سفارش‌های افراد ذی‌نفوذ سیاسی و نمایندگان مجلس استخدام می‌شوند و در واقع حجم بالایی نیروی سفارشی به این شرکت‌های زیان‌ده تحمیل می‌شود که نه می‌شود آنها را تعدیل کرد و نه حقوق آنها را پایین آورد و با این حجم پرسنل که گاهی به چند برابر شرکت‌هایی با فعالیت مشابه در سطح جهان می‌رسند، بخش خصوصی هم رغبتی برای خریداری این شرکت‌ها ندارد و البته که میلی هم برای واگذاری این شرکت‌های دولتی وجود ندارد.
برای راه حل این مشکل، اقداماتی نیز انجام شده است.رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: یکی از زمینه های تخلف در پرداخت حقوق های نجومی صدور فیش های مختلف حقوق و مزایا بود که در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس راه آن را بست. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، کلیه دستگاه های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند(فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند(فیش) دیگر با هر عنوان خلاف قانون تلقی می شود.
انتهای پیام/