به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در رابطه با وضعیت پتروشیمی میانکاله گفت: بعد از طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی ، از ناحیه معاونت حقوق عامه دادستانی کل، مکاتبه ای با دادستان مرکز استان مازندران صورت گرفت و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار منابع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی از دادستان خواسته شد موضوع را پیگیری کند وتا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری به عمل آید و فعلا عملیات اجرایی متوقف شده است.
وی ادامه داد: هنوز در خصوص نحوه واگذاری زمین و تامین گاز و تامین آب و مسائل زیست محیطی ونوع ودرجه خاک ابهاماتی وجود دارد که باید روشن شود . در این خصوص پرونده ای که موجب احضار وجلب کسی شود تشکیل نشده است.
وی در رابطه با آزاد سازی سواحل اظهار داشت: خوشبختانه در سال قبل با اقدام به موقع ریاست قوه قضاییه در رابطه با آزاد سازی رودخانه کرج ، بسیاری از اداراتی که اراضی حریم و بستر این رودخانه را تصرف کرده بودند، نسبت به رفع تصرف اقدام شد وقسمت های رها سازی در اختیار شهرداری کرج قرار گرفت .اقدامات مفیدی در سواحل جنوب و شمال صورت گرفته وبخش اعظم آنها رفع تصرف شد ومردم می توانند از این اراضی استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی برنا مبنی بر آنکه آخرین اطلاعات در خصوص رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه را تشریح بفرمایید و بگویید که سرانجام پرونده و دادگاه آقای محمد امامی که در همین رابطه محاکمه شده است چه شد ؟ گفت: در خصوص بانک سرمایه ، پرونده های متعدد تشکیل شد که بعضی از آنها منتهی به صدور حکم قطعی شد وقبلا اعلام شده است. بخش دیگر این پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده است وکسانی که تحت تعقیب اند و مجموعا به بیش از ۱۷۰سال حبس محکوم شدند.
خداییان خاطرنشان کرد: در این رابطه محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به بیست سال حبس و رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. احمد هاشمی شاهرودی به ده سال حبس و و رد مال محکوم شده است. شهاب الدین قندالی به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲سال وشش ماه حبس محکوم شده است.
وی گفت: یک متهم دیگر هم با اتهام اخلال در نظام اقتصادی، به بیست سال حبس و رد مال محکوم شده است اما چون رای غیابی است اسم او را نمی آوردم. همچنین شش نفر از متهمان به دو فقره حبس ، هفت سال و ششماه، وسیزده ماه وهفده روز حبس محکوم شده اندو ۱۵ نفر هم به ۱۵ سال حبس محکوم شده اند.
سخنگوی‌قوه قضاییه در رابطه با روند بررسی پرونده تروریستی در حرم رضوی گفت: در این پرونده بلافاصله، مرتکب دستگیر شد و تحقیقات تمام شده است و براساس گزارش دادسرای انقلاب، طی هفته آتی پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال میشود .
وی در پاسخ به این سوال که آیا این مرتکب، شهدا را می شناخته است عنوان کرد: طبق بررسی ها انگیزه شخصی نبوده و از قبل شناختی از سوی این فرد وجود نداشته است اما تحت تاثیر تفکرات تکفیری قرار داشته و به صورت خود سرانه این اقدامات را انجام داده است.
خداییان در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص اینکه کسی دیگری هم در این پرونده دستگیر شده است گفت: برخی احضار شدند و به این نتیجه ای نرسیدیم که کسی ایشان را تحریک کرده است.اقدام خودسرانه بوده است.
وی در خصوص اقدامات قضایی پیرامون بورس گفت: چند پرونده در رابطه با بورس تشکیل شده که یک پرونده مربوط به خرید و نکهداری غیر مجاز مربوط به رمز ارز بود که در این رابطه با مدیرعامل بورس تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده مفتوح است. پرونده دیگری مربوط به یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و چند مدیر وقت بورس پیرامون اغوای افراد در جهت معامله و اعلام قیمت‌های دروغین سال گذشته تشکیل شد که هنوز کیفرخواست صادر نشده است. همچنین برای این افراد پرونده انتظامی هم تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات قوه قضاییه پس از اعلام اسامی ابر بدهکاران عنوان کرد: صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه شخص بدهکار ، تسهیلات را در محل خود مصرف نکرده باشد ویا با صحنه سازی تسهیلاتی را اخذ کرده باشد که در این رابطه موضوع قابل تعقیب است البته در این رابطه باید تفکیک هم صورت گیرد.بانک ها صرفا به اعلام اسامی اقدام کردند و انتظار این است اینها تفکیک شوند.طبیعتا قوه قضاییه برخورد خواهد کرد و بارها پرونده های کلانی در مورد بدهکاران بانکی تشکیل شده است
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک مرکزی و سایر بانک ها گزارشی در خصوص این افراد به دستگاه قضایی ارسال نکرده است پرونده ای هم هنوز برای تعقیب تشکیل نشده است باید دلایل و مدارک به قوه قضاییه ارسال شود با دولت همکاری لازم را خواهیم داشت .اجازه نمیدهیم افرادی حقوق بیت الملل رو تضییع کنند.
خدائیان در خصوص صدور حکم دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: این دو فرد به اتهام فساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند اما دادگاه این عنوان را محرز ندانست، به واسطه اقداماتی از جمله تخریب و خرابکاری در تاسیسات عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های معاند به ۵ سال حبس و فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدند که اشد مجازات اجرا خواهد شد، حکم در این رابطه هنوز قطعی نشده است.
ادامه دارد ...