به گزارش خبرگزاری برنا؛ مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی جزو مهمترین اولویت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های قوای سه‌گانه در سال‌های اخیر بوده است. از این رو ضروری است به موازات اتخاذ برنامه‌های پیشگیرانه و از بین بردن زمینه و گلوگاه‌های فساد، مقررات این حوزه با رویکرد تقویت ضمانت اجراها و رفع خلأها و ابهامات تقنینی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، با توجه به این مساله دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس جلسات متعدد کارشناسی با حضور اساتید حقوق کیفری و قضات پرونده‌های جرائم اقتصادی به منظور آسیب‌شناسی و بازنگری مقررات این حوزه برگزار نموده که در حال حاضر پیش‌نویس اولیه اصلاح قوانین کیفری اقتصادی مشتمل بر ۶۶ ماده تهیه شد.
شایان ذکر است در این پیش‌نویس تلاش شده است ابهامات و ایرادات قوانین موجود در حوزه جرم‌انگاری و ضمانت اجراها برطرف شود.
انتهای پیام/