به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حمید نوری آبان‌ماه سال ۹۸، هنگام ورود به استکهلم سوئد در فرودگاه بازداشت و بلافاصله به سلول انفرادی منتقل شد.
او بر اساس ادعاهای واهی و متناقض منافقین، به زندانبانی آن ها در سال‌های دهه ۶۰ متهم شده است.
نوری پس از بازداشت بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی، تا ۴ ماه اجازه تماس با خانواده ی خود را نداشت و خانواده وی در طول این مدت از وضعیت او هیچگونه اطلاعی نداشتند.
دستگاه قضائی سوئد همچنین تا ۲ سال به نوری که در سلول انفرادی نگه داری می‌شود، اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد و این در حالی است که خانواده او چند بار برای دیدار با وی به سوئد سفر کردند اما امکان دیدار فراهم نگردید.
دادرسی عجیب و غیر منصفانه در سرزمین نوبل
سوئد تاکنون حدود ۹۰ جلسه دادگاه را برای حمید نوری برگزار کرده اما شرایط یک دادرسی منصفانه به هیچ وجه در این پرونده حاکم نبوده است؛ در مجموع ۹۰ جلسه ی برگزار شده بیش از ۸۰ شاهد که اکثرا از اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند از طرف دادگاه این فرصت را پیدا کردند تا علیه حمید نوری شهادت دهند، اما دادگاه به شهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد.
حمید نوری همچنین از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دستگاه قضائی سوئد به انتخاب خود برای او وکلایی را تعیین کرده که همراهی و همکاری لازم با وی را ندارند.
وکلای خانوادگی نوری نیز اجازه ارتباط و تماس و مشارکت در روند دفاع از حمید نوری را پیدا نکرده‌اند.
از سوی دیگر، دادستان سوئد با نقض بنیادین‌ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارایه کرده و از ارائه ادله و مدارک له متهم خودداری نموده است.
نوری در مجموع حدود ۵۵۰ ساعت دادگاه برگزار شده، کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و از امکان شهادت شهود به نفع خود نیز محروم مانده است.
نقض حقوق شخصی متهم در پرونده‌ای با ادعای دفاع از حقوق بشر
حقوق شخصی حمید نوری نیز در طول دو سال و چند ماه گذشته بارها و به شدید‌ترین وجه ممکن نقض شده است.
این نقض حقوق شخصی شامل ضرب و شتم توسط پلیس هنگام مطالعه کیفرخواست، نگه داری دائم در سلول انفرادی، عدم امکان ارتباط و ملاقات با خانواده و حتی محرومیت نوری از معاینه توسط پزشک بوده است!
حمید نوری به واسطه ضعف بینایی مدت‌ها است از مسئولین پرونده درخواست کرده اجازه دهند او توسط یک چشم پزشک معاینه شود، اما در کمال تعجب این اجازه نیز صادر نشده و نوری همچنان با ضعف بینایی شدید دست و پنجه نرم می‌کند.
حالا اما با درخواستی که دادستان سوئد از دادگاه داشته، مشخص می‌شود سوئد اصرار دارد پروژه سیاسی و تبلیغاتی پرونده نوری را بر اساس سناریوی قبلی و با رویکرد حمایت تمام عیار از گروهک تروریستی منافقین پیش ببرد و هیچ توجهی به قوانین و حقوقی که برای یک متهم وجود دارد نداشته و ندارد.
انتهای پیام/