به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ حمله نظامی روسیه به خاک همسایه خود نه تنها جان میلیون‌ها اوکراینی را به خطر انداخته که تهدیدی است بر امنیت غذایی اروپا، آفریقا و آسیا. کشاورزان اوکراینی زمین‌ها خود را رها کرده یا به جبهه‌های جنگ با روسیه پیوسته اند یا به فکر نجات جان خود و خانواده‌شان هستند.
بنادر به حالت تعطیل درآمده‌اند و صادرات غلات و حتی علوفه برای حیوانات عملا متوقف شده است. روسیه و اوکراین نزدیک به یک سوم گندم و جو جهان را تامین می کردند. این در حالیست که بیم این وجود دارد که غلات و ارزن‌های روسیه در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار بگیرند. هنوز این تصمیم گرفته نشده تاثیرش بر بازا‌رهای جهانی آشکار شده است.
قیمت غلات نسبت به هفته پیش از حمله روسیه به اوکراین بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته و نگرانی‌ها نسبت به آینده را افزایش داده است. ادامه شرایط جنگی و اختلال در روند صادرات غلات از اوکراین، کشورهایی که به کشاورزی اوکراین وابسته هستند را به دردسر خواهد انداخت.
آرنو پتی، مدیر شورای بین المللی غلات در گفتگویی گفت: «اگر جنگ طولانی شود، کشورهایی که به صادرات گندم مقرون به صرفه از اوکراین متکی هستند، از ماه ژوییه با کمبود مواجه خواهند شد.»
این در حالیست که برخی کشورها نظیر قطر، مصر، قرقیزستان و رواندا تا ۸۰ درصد گندم مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کنند.
ترکیه هم حدود ۷۰ درصد گندم مورد نیاز خود را از روسیه تامین می کند. در همین حال لبنان ۹۰ درصد گندم مورد نیاز خود را از اوکراین می خرد. چندین کشور دیگر آفریقایی هم از خریداران عمده غلات اوکراین هستند.
همچنین در حال حاضر کشور های همسایه ایران، از جمله عراق، واردات گندم و غلات را وابسته به روسیه و اوکراین هستند و با توجه به بحران اوکراین و کمبود ذخایر غله ای، دلالان نوعی خطر برای ایران به حساب می‌آیند از این نظر که آرد و گندم در ایران شامل یارانه می‌شوند و به علت کمبود مواد در کشور های همسایه، افراد حاضر به خرید این مواد غذایی به قیمت بسیار بالایی هستند و این یعنی یک تهدید جدی برای ایران.
حسن التمیمی، رئیس اتحادیه کشاورزان عراقی تاکید کرد: ذخیره راهبردی گندم در عراق وجود ندارد و حجم موجود در انبار‌ها تنها برای رفع نیاز‌های داخلی کمتر از دو ماه کشور جوابگو است.
وی افزود: کاهش شدید تولید محصول گندم به دلیل نبود حمایت دولت از کشاورزان و تولیدکنندگان و تصمیم وزارت منابع آب به کاهش مساحت زیرکشت بر تولید گندم در سراسر عراق تاثیر منفی گذاشته است. این شرایط مسلما فضا را برای قاچاق آرد و گندم به عراق از طریق مرزهای غربی کشور، تشدید می کند.
قاچاق آرد پر سودتر از هروئین
رئیس هیات مدیره انجمن آردسازان، محمدرضا مرتضوی، درباره قاچاق آرد از ایران با تاکید بر دشوار بودن قاچاق این محصول، عنوان می‌کند: قیمت آرد به قدری ارزان است که اگر هروئین قاچاق کنید، صرفه‌اش به اندازه آرد نیست. نمی‌دانم هروئین را پنج یا ۱۰ برابر قیمت می‌فروشند یا نه، اما دولت هر کیلوگرم آرد را ۸۰۰ تومان می‌فروشد، در حالی که قیمت جهانی آن ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است.
تعیین مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم از گندم موجب بالا رفتن انگیزه و رغبت گندمکاران شده و تمایل آنان را برای تولید بیشتر در داخل افزایش داده است.
سهراب سهرابی سرپرست مجری طرح گندم به تازگی خبر از آمادگی بیش از ۱۱۰۰ مرکز برای تحویل گندم کشاورزان داده و گفته است: «تاکنون ۵۰ هزار تن گندم، خرید تضمینی شده وعملیات برداشت در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب کرمان آغاز شده است.»
به گفته سهرابی در حالی که دولت نرخ خرید تضمینی را افزایش داده است، کشاورزان بلافاصله پس از تحویل گندم، وجه طلب‌شان را دریافت می‌کنند و نگرانی در مورد تأمین نقدینگی در کشور وجود ندارد. دولت با تأمین منابع لازم برای خرید گندم، مشکل عدم پرداخت به کشاورزان را در زمان مشخص رفع کرده است تا کشاورز مجبور نباشد برای پرداخت هزینه‌های خود، گندم را زیر نرخ بازار به دلال‌ها بفروشد؛ اقدامی که متأسفانه در سال‌های گذشته بارها تکرار شده است.
بالا بردن دو برابری نرخ خرید تضمینی و سریع‌الوصول بودن دریافت وجه فروش برای کشاورز دو اهرم مهم و پیش برنده برای دولت سیزدهم است تا به این واسطه جلوی افزایش قاچاق به کشورهای همسایه گرفته شود .
متأسفانه طی سال های گذشته به دلایلی از جمله پایین بودن قیمت گندم نسبت به قیمت‌های جهانی در داخل، بر قاچاق گندم از کشور دامن زده شد و این نگرانی را ایجاد کرد که در صورت ادامه وضعیت، تأمین این کالای استراتژیک در داخل کشور به خطر بیفتد،اگر چه آمار دقیقی از قاچاق گندم از کشور وجود ندارد، اما چون نرخ آن در خارج از مرزها سودآوری بیشتری برای قاچاقچیان به همراه دارد، افزایش مناسب برای خرید تضمینی گندم، مسأله‌ای ضروری و الزامی است.
به گفته سهرابی در حالی که دولت نرخ خرید تضمینی را افزایش داده است، کشاورزان بلافاصله پس از تحویل گندم، وجه طلب‌شان را دریافت می‌کنند و نگرانی در مورد تأمین نقدینگی در کشور وجود ندارد.
انتهای پیام/