به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، اواخر اسفند ماه سال 1400 بود که معاون اقتصادی رئیس جمهور مصوبه‌ای را به وزارت صمت ابلاغ کرد که براساس آن اعتبارسنجی واردات کنندگان جایگزین سابقه واردات شد. سابقه واردات تنها عاملی بود که سقف واردات را محدود می‌کرد.
در حقیقت سابقه واردات اجازه نمی‌داد واردکنندگان بیش از یک سقف معین که براساس میانگین واردات دو سال اخیر آنها تعیین می‌شد، مجوز واردات داشته باشند و به این ترتیب تقاضای واردات در سالهای اخیر با وجود تقاضا کنترل شد. این رویه از سال 1397 و به دنبال مشکلات ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته بود.
پس از ابلاغ این مصوبه جدید که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، وزارت صمت اقدامات لازم جهت اجرای آن را در فروردین ماه آغاز کرد. بلافاصله پس از اعلام و آغاز فرآیند جایگزینی اعتبارسنجی در مورد ابهامات و خطراتی که این مصوبه، می‌تواند برای کشور داشته باشد هشدارهای متعددی داده شد.
یکی از ابهامات اساسی این بود که شاخص‌های اعتبارسنجی واردکنندگان شفاف نبود. پس از بررسی‌های صورت گرفته شاهد بودیم که شاخص‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یک دوره گذار قابل قبول نیست و این مسئله سبب افزایش نگرانی‌ها شد.
لازم به ذکر است، در این رابطه پنج شاخص اصلی تحت عناوین "اطلاعات پایه، وضعیت مدیران، نظام مدیریتی، برنامه‌ریزی راهبردی، وضعیت تولید، وضعیت اشتغال، وضعیت بهره‌وری، تشکل‌گرایی، فعالیت‌های عام‌المنفعه و محرومیت‌زدایی و رونق موضوع فعالیت" تعیین شده است.
بازگشایی دروازده‌های واردات در بزنگاه تحریم و اوج گیری انتظارات تورمی/ تیر خلاص به منابع ارزی کشور
شاید در نگاه اول شاخص‌های تعیین شده مناسب به نظر برسد اما باید در نظر داشت که موضوع واردات بحث بسیار حساسی است. طبیعتا در خصوص یک واردکننده کالاهای غیر اساسی و مصرفی، شاخص‌های مالی که در زیر مجموعه اطلاعات پایه قرار می‌گیرند باید وزن بسیار بیشتری نسبت به شاخص‌هایی مانند تشکل‌گرایی و فعالیت‌های عام المنفعه داشته باشد.
به عبارت ساده تر در شرایط فعلی به هیچ عنوان نباید به سمت باز شدن دروازه‌های وارداتی برای افراد بی نام و نشان حرکت کرد؛ هنوز فراموش نکرده‌ایم از محل جولان کارتهای بازرگانی یک بار مصرف چه زیان هنگفتی به تجارت کشور وارد شد. از طرف دیگر کشور همچنان در شرایط پیچیده تحریمها قرار دارد و انتظارات تورمی بار دیگر در آستانه تقویت شدن است، با وجود افزایش تقاضای واردات و تهدید منابع ارزی کشور ممکن است در کوتاه مدت شاهد جهش نرخ ارز باشیم. در این شرایط ناترازی ارزی، تیر خلاص به تحمیل تورم افسار گسیخته به کشور است.
این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده تا ارزش و حجم واردات، با وجود محدودیت‌های ارزی کشور جهش پیدا کند و واردکنندگانی که طی یک سال واردات آنها از چند صد میلیون دلار فراتر نمی‌رفت، احتمالا امکان واردات میلیارد دلاری داشته باشند.
از سوی دیگر در حال حاضر با استناد به نخستین آمارهای منتشر شده شاهد رشد شدید ثبت سفارش
جهش سه برابری تقاضای ارز واردات
براساس اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری، سه میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حدود هفت میلیارد دلار برای واردات سایر اقلام ارز تخصیص داده شده است.
زمانی می‌توانیم تاثیر بسیار شدید جایگزینی اعتبارسنجی به جای سابقه واردات را متوجه شویم که بدانیم مجموع کل ارز تخصیص یافته در فروردین ماه سال 1400 (شامل ترجیحی و غیر ترجیحی) تنها 2.3 میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که شرایط ارزی کشور به تعادل نرسیده و به نظر نمی‌رسد با افزایش تقاضای وارداتی ذخایر ارزی مناسبی برای جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید نرخ ارز در کشور فراهم شده باشد.
انتهای پیام/