«مهدی باقری»، نماینده مردم زنجان، طارم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در رابطه با طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی برای ممنوع الخروجی مسئولان پس از اتمام دوره مسئولیت گفت: با توجه به قوانین کشور، نیروهای امنیتی در هرکجای این سرزمین عزیز باشند، مکلفند به دلیل اقتضاعات شغلی، خروج از کشور را در مرحله اول به اطلاع دستگاههای نظارتی و امنیتی برسانند. این فلسفه می‌تواند در رابطه با مسئولین کشور نیز اجرایی شود. یکی از موضوعاتی که در این طرح گنجانده شده است، این است که، مسئله خروج از کشور مسئولین و مراودات با خارج از کشور، در زمان مسئولیت و چند سال بعد از پایان مسئولیت، باید با هماهنگی انجام شده و دستگاههای نظارتی در جریان باشند.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن مباحث مالی و اجرایی که مسئولین در اختیار دارند و تصمیماتی که می‌گیرند، تعهداتی دارند که نه لزوما تا پایان دوره مسئولیت، بلکه تا چند سال بعد از مسئولیت نیز این تصمیمات اثر دارد. لذا باید جوابگوی عملکرد خود به دستگاههای نظارتی باشند. همان‌طور که در بحث دیوان محاسبات ممکن است چند سال حسابرسی یک مسئول زمان‌بر باشد. این نمی‌شود که شخصی مسئولیتی را بر عهده بگیرد و با تصمیمات خود انواع و اقسام زیان را بر دوش کشور بگذارد و بدون پاسخگویی به عملکرد خود، خود و خانواده او از کشور خارج شده یا به طور کلی مهاجرت کنند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود یک شخص مسئولیت داشته و از نظر شرعی خروج خانواده بلا مانع است، گفت: به هیچ عنوان بحث ممنوع الخروجی مسئول یا خانواده مسئول مطرح نیست. این کلمه باعث از بین رفتن هدف واقعی طرح می‌شود. بحث ما این است که خروج مسئول و خانواده وی باید تحت نظر دستگاههای مرتبط با این موضوع باشد. یقینا شخصی که اعداد و ارقام بسیار نجومی در حد اقتصاد کلان ملی بر عهده او بوده است و این اعداد وی را در معرض فساد و اتهام قرار می‌دهد، اگر بنا بر تخلف مالی باشد، هیچ زمانی به نام خود مرتکب نخواهد شد. بهترین و مورد اعتماد‌ترین گزینه خانواده اعم از همسر و فرزندان هستند. از دیگر سو از لحاظ معنوی و حقوقی خانواده مسئول با این جایگاه همکارند، هرچند مسئولیت مستقیما بر عهده یک فرد باشد. کسی که مسئولیت برعهده می‌گیرد، باید بداند که خانواده وی نیز تبعات مسئولیت او را درک خواهند کرد. در گذشته مسئولانی که از طریق خانواده خود فساد و تخلف انجام داده‌اند نیز کم نبوده است.
نماینده مردم زنجان در رابطه با تحت نظر داشتن مسئولین پس از دوره مسئولیتشان از نظر مالی نیز گفت: طبق قانون فعلی کشور بخشی از مسئولین موظف‌اند اموال خود را به قوه‌قضائیه معرفی کنند. یکی از فلسفه‌های وجودی این قانون به این دلیل است که دستگاه قضایی یا دستگاه نظارتی با سنجش میزان اموال و دارایی مسئول قبل و بعد از مسئولیت بتوانند میزان سلامت رفتاری وی را تشخیص دهند.
باقری در پایان با اشاره به طرح ارائه شده از سوی کمیسیون قضایی خاطرنشان کرد: طرح ها و لوایحی که در صحن مطرح می‌شود، کلیات یا فوریت آن به رای گذاشته می‌شود و یا با ارجاع به کمیسیون در مورد آن بحث می‌شود، به هیچ عنوان سندیت قانونی ندارد. ضرورتی ندارد که افکار عمومی در‌گیر آن طرح یا لایحه شود. دلیل بی اهمیت بودن آن تا قبل از تصویب نهایی این است که، باید جزئیات آن در صحن علنی مورد بررسی موافقین و مخالفین قرار گرفته و با رای مثبت به تایید شورای محترم نگهبان برسد. سپس با ابلاغ رئیس محترم مجلس و رئیس محترم جمهور، سندیت پیدا خواهد کرد. طرح ارائه شده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی نیز از این مسئله مستثناء نبوده و نیاز به توجه افکار عمومی ندارد.
انتهای پیام/