دلالان در کمین کالای اساسی ارزان قیمت / کمبودهای همسایگان چرا باید از جیب خانوار ایرانی تامین شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، از اواخر سال گذشته و با تدبیر دولت سیزدهم حجم واردات وزنی کالاهای اساسی به جمهوری اسلامی ایران ۳۱ درصد افزایش داشته است اما چه اتفاقی رخ داده که بازار با کمبود کالا مواجه است؟

متاسفانه بعد از بروز جنگ بین روسیه و اوکراین بر گرانی کالاهای اساسی نظیر گندم و روغن و پنبه و ...افزوده شده و در آینده نزدیک جهان با کمبودهای شدیدی روبروست و به همین دلیل بسیاری از کشورها با ممنوعیت صادرات بر حفظ داشته های غذایی خود بر اساس سیاست امنیت غذایی تاکید کرده اند که ما هم باید این روش صحیح را دنبال کنیم

قاچاق کالای اساسی ایران به کشورهای همسایه شدت بیشتری گرفته است که با استفاده از قوه قهریه هم نمی توان جلوی آن ایستاد زیرا قیمت هر کیسه آرد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده ۳۸ هزار تومان است در مرز به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان معامله می شود یا اینکه هر بطری روغن مایع ۲۳ هزار تومانی در ایران به قیمت ۹۵ هزار تومان در ترکیه بفروش می رسد لذا برای دلالان و سودجویان در کمین کالای اساسی ایرانی صرفه اقتصادی بالایی برای قاچاق وجود دارد اما کدام خانواده ایرانی راضی است که هر روز وهر هفته و هر ماه مبالغ زیادی از جیب شان به جیب کشورهای همسایه سرازیر شود در حالی که خود آنها درآمدهای نفتی و گازی و گردشگری زیادی دارند؟

جدا از اینکه قیمت تقریبا تمام کالا‌ها وخدمات از نیمه فروردین به شدت روبه افزایش بوده ورکورد‌های جدیدی را ثبت کرده است، فرآیند خاموش، اما ملموس حذف ارز۴۲۰۰ تومانی هم آغاز شده وبه قطارگرانی‌ها سرعت بخشیده است.

علت افزایش قیمت کالاهای اساسی چه بود؟

 دولت سالانه 30 هزار میلیارد تومان تنها به گندم و آرد بخش صنعت یارانه می داد که محصولات غذایی مانند ماکارونی، بیسکوییت و انواع شیرینی به قیمت پایین تری دست مردم برسد اما بررسی ها نشان داد که نه تنها این یارانه سر سفره مردم نرسید بلکه به صورت قاچاق و یا صادرات محصولات یارانه دار از مرزها خارج می شد. حتی در داخل اینگونه محصولات به قیمت ارزان دست مردم نمی رسید و به نظر می رسید که این یارانه کلانی که به آرد بخش صنعت تخصیص می یافت به هدف نخورده و هدر رفته است، اما دلایل مهمتری هم وجود دارد که چرا دولت یارانه آرد صنعتی را حذف کرده است.

                تخصیص یارانه به آرد صنعتی و قاچاق یکی از دلایل حذف ارز یارانه ای

تخصیص یارانه در داخل به آرد صنعتی و نیز افزایش ندادن قیمت های داخل در چند سال اخیر با وجود رشد شدید قیمت های جهانی موجب شد شکاف زیاد قیمتی با کشورهای دیگر و از جمله همسایگان ایجاد شود، این شکاف قیمتی حداقل 12 هزار تومان در هر کیلو بود، یعنی اگر یک دستگاه خودرو نیسان وانت دو تن قاچاق آرد انجام می داد، حداقل 24 میلیون تومان به جیب قاچاقچی وارد می کرد.

گزارش فرمانده نیروی انتظامی هم از افزایش شدید این قاچاق در سال گذشته حکایت دارد که عمدتا به دلیل افزایش شکاف قیمتی با بالا رفتن قیمت های جهانی است.

سردار سرتیپ اشعری فرمانده نیروی انتظامی چند روز پیش اعلام کرد: سال گذشته بیش از 350 هزار تن آرد یارانه ای قاچاق کشف شد که نسبت به مدت مشابه قبل بیش از 2000 درصد افزایش یافته است..

بخش مهمی از آرد یارانه دار از طریق صادرات ماکارونی از کشور خارج شد

صنایع ماکارونی آرد را به یک پنجم قیمت از دولت می خریدند و با تولید ماکارونی به کشورهای دیگر صادر می کردند یعنی این یارانه به سر سفره خارجی ها می رفت.

محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی، گفت: کارخانه های ماکارونی سالانه 300 هزار تن ماکارونی صادر می کنند که همه از همین آرد های یارانه ای درست شده اند.

به گفته مرتضوی، بخش صنعت هم آرد یارانه دار می گیرد و هم محصول خود را از جمله بیسکوئیت و انواع شیرینی را به قیمت های گران تری در داخل می فروشد و یا به خارج صادر می کند که هر دو به از دست رفتن یارانه ها و نیامدن آن به سر سفره ملت منجر می شود. دولت این یارانه را پرداخت می کند که از منافع آن مردم منتفع شوند، در حالی که سود آن فقط به جیب عده ای خاص و یا مصرف کنندگان کشورهای خارجی می رود.

مرتضی سلطانی بنیانگذار و مالک شرکت صنعتی زرماکارون که به تنهایی ۶۵ درصد سهم بازار این محصول را در اختیار دارد روز گذشته چهارشنبه به رسانه ها گفت: مردم هیچ نگرانی نداشته باشند زیرا در چند روز گذشته تولید ماکارونی را افزایش داده‌ایم.

حذف ارز ترجیحی باید تدریجی باشد

 کارشناسان معتقدند اگرچه حذف ارز 4200 تومانی می تواند در کوتاه مدت تبعاتی برای معیشت مردم ایجاد کند، اما در طولانی مدت اثرات بسیار مطلوبی خواهد داشت که حذف رانت، فساد و جلوگیری از خروج ارز و تک نرخی شدن قیمت ها و شفافیت در بازار از جمله آنها است اما حذف ارز باید تدریجی باشد تا اثر آن بر بازار ملایم باشد.

اختصاص یارانه به محصولات داخلی برای کاهش قیمت ها، سیاست شکست خورده ای است که نتوانسته در سال های گذشته اهداف دولت را تأمین کند.

مقصر گرانی اجتناب ناپذیر محصول ماکارونی، دولت و تولیدکنندگان این محصول نیستند، بلکه ضرورت اصلاح سیاستهای مخرب که از گذشته بر جای مانده، راه دیگری بغیر از حذف یارانه پرداختی به گندم صنف و صنعت، باقی نگذاشته است

منشاء کمبود و افزایش قیمت روغن در ایران چیست؟

به عقیده بسیاری از کارشناسان علاوه بر تاثیر تحولات جهانی و بحران جنگ روسیه و اوکراین، ضعف در مدیریت و احتکار سودجویان از عوامل اصلی کمبود یا گرانی احتمالی در روز‌های آتی خواهد بود.

 این درحالی است که امیر دلداری؛ مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی معتقد است که منشا کمبود روغن در بازار از بخش تولید است و کارخانه‌ها و شرکت‌های توزیع به صورت قطره چکانی روغن خوراکی را به صنوف اختصاص می‌دهند.

هرچند که مسأله جنگ روسیه و اکراین باعث کاهش تولید جهانی و افزایش قیمت روغن خام در سراسر دنیا شده است، لزوم تمرکز بر افزایش تولید دانه‌های روغنی در داخل کشور باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد

ابوالحسن خلیلی؛ دبیر انجمن صنایع روغن ایران با اشاره به مشکلات پیرامون کمبود روغن در کشور گفت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت را مکلف کرده است که کالا‌های اساسی را به قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ بدهند.

دومین مسأله این است که روغن خام وارداتی است و روند قیمت جهانی آن افزایشی بوده و جنگ اوکراین و روسیه نیز باعث افزایش ۶۰ درصدی قیمت آن شده است

وی ادامه داد: سومین مسأله این است که دولت کماکان ارز ترجیحی می‌دهد و با همان ارز ترجیحی و با قیمت‌های امروز، مصوب قیمت روغن خام حدود ۹ هزار تومان است و در نهایت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تمام می‌شود. مسأله بعدی این است که دولت هزینه‌های انرژی را در بهمن ماه ۱۶۷ درصد افزایش داد و هزینه‌های کارگری ۵۷ درصد، تورم ماهانه ۳۴.۲ درصد و تعمیرات ماشین آلات و خدمات افزایش پیدا کرد و همچنین کرایه حمل ۳۵ درصد افزایش یافت که همه این‌ها باعث گران شدن تولید روغن نباتی شده است.

کارخانه‌ها منتظر تصمیم دولت هستند

دبیر انجمن صنایع روغن ایران مطرح کرد: قائدتا در این شرایط، دولت باید تأمین و تولید روغن نباتی را به عهده بگیرد و هم روغن خام را تأمین کند و هم مابه التفاوت قیمت تمام شده را پرداخت کند. دولت به دنبال یک چهارچوبی است که بتواند این سه ضلع را انجام دهد؛ ضلع اول تأمین روغن خام، ضلع دوم پوشش هزینه‌های تولید تولیدکننده‌ها و ضلع سوم عدم افزایش قیمت برای مصرف کننده‌ها پارادوکسی شده که به دست آوردن راه حل برایش مشکل است و دولت درحال بررسی است و کارخانه جات هم طبیعتاً منتظر تصمیم گیری دولت هستند.

تا پایان هفته بازار به تعادل می‌رسد

عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می­گوید: شرکت‌ها تولیدات خود را حبس کردند چون معتقد بودند زیان می‌دهند.

 ما یارانه را به اول خط یعنی مصرف کننده می‌دهیم تا الان بیش ۲۰۰ هزار تن روغن خام وارد کشور شده و تا پایان هفته بازار به تعادل میرسد.

با توجه به عدم تعیین قیمت جدید برای کارخانه های تولید کننده ماکارونی، ادامه تولید با قیمت های قبلی برای کارخانجات ماکارونی مقدور نبود و از این رو با توقف اجباری تولید، کمبود مقطعی در بازار شکل گرفت اما پس از مشخص شدن قیمت های جدید، کارخانجات تولید این فرآورده همکاری قابل توجهی با دولت داشته اند

عبور از مرحله سخت جراحی اقتصادی که ناگزیر با درد و خونریزی نیز همراه خواهد بود، بدون همدلی و همکاری بیش از پیش دولت، تولیدکنندگان واقعی و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود

راهکار چیست؟

حال که دولت تصمیم به اجرای اصلاح ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی گرفته باید از تجربه اصلاح یارانه آرد صنعتی و موضوع ماکارونی هم برای دوره‌های بعد استفاده کند و باید دولت پیش از چنین جراحی‌های اقتصادی حتما با مردم صحبت کند، ضمن آنکه موضوع تزریق سریع و به‌موقع کالا همزمان با حذف یارانه در دستور کار باشد تا اتفاقی مثل کمبود ماکارونی و خالی شدن یک‌شبه قفسه فروشگاه‌ها رخ ندهد.

نمونه کار خوبی که دولت در اطلاع‌رسانی انجام داد، توضیح وزیر جهاد کشاورزی درباره اصلاح یارانه آرد صنعت بود؛ وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت یارانه جدید به مردم بابت افزایش قیمت آرد خبر داد و گفت که این یارانه بیشتر از مقدار افزایش هزینه‌ها خواهد بود.

این اطلاع رسانی از سوی وزیر به موقع و اقدام خوبی بود که مردم بدانند در قبال این افزایش قیمت ها، برنامه‌های جبرانی دولت چیست و این نشان داد که دولت بی‌برنامه دست به چنین اقدامی نزده است.

صحبت هایی از این دست باید پیش از اجرای طرح با مردم و کارخانه ها مطرح شود و آنها در جریان اجرای چنین طرح بزرگی قرار گیرند.

‌به گفته کارشناسان عدم نظارت‌ بر بازار‌ عامل بسیاری از گرانی‌ها و بی نظمی‌ها در موضوع قیمت کالاها است و این موجب شده است خیلی از مواد غذایی ‌پیش از ابلاغ قیمت‌های جدید به استقبال گرانی بروند؛ قطعاً اگر نظارت‌ها دقیق نباشد شاید بیش از قیمت‌های مصوب هم درج قیمت انجام شود و یا کماکان قاچاق و رانت ادامه یابد و حتما ضرورت دارد دولت در چنین برنامه‌های بزرگ اقتصادی با برنامه وارد عمل شود

همچنین، دولت باید قیمت‌های جدید را زودتر ابلاغ کند تا تولید کننده در بلاتکلیفی به سر نبرد که در موضوع اصلاح قیمت آرد، بخش صنعت در تعلل دولت عاملی برای عدم عرضه محصول به بازار شد، دولت نباید در اعلام قیمت‌ها تعلل کند و ضمن اینکه با مشارکت همین تشکل ها و گرفتن راهکار از آنها طرح های اقتصادی را اجرا کند.

انتهای پیام/