به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، صنعت خودرو سال های زیادی است که با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند اما در سال های اخیر با توجه به تفاوت قیمت فاحش در کارخانه و بازار این مشکلات بیشتر شده و تبدیل به یکی از چالش های مهم دولت ها شده که نارضایتی مردم و شکل‌گیری تقاضاهای کاذب برای خرید را به دنبال داشته است.
در حالی که خودرو در تمام دنیا یک کالای مصرفی شناخته میشود اما در ایران به علت تورم موجود و همچنین شفاف نبودن فرایند فروش و عرضه، نرخ سود آوری ناشی از ثبت نام و فوش خودرو در بازار آزاد چنان بالا رفت که خودرو در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه ای شد و همین امر شرایط این صنعت را در سطح اقتصاد کلان کشور وخیم‌تر کرد.
به دلایل مختلفی اعم از افزایش قیمت قطعات خودرو، مشکلات مالی و عدم تامین قطعه و...عرضه کم و تقاضا بالا رفت، پس به ناچار دولت به قرعه کشی روی آورد.
چندی نگذشت که به علت تفاوت قیمتی بالا خودرو در کاخانه تا بازار، ثبت نام خودرو بسیار بالا رفت و به نوعی مافیا شکل گرفت.
این گروه ازشبکه ی مافیا، با ثبت نام های گسترده حتی با اجاره کردن کارت ملی افراد شانس خیلی کمی برای برنده شدن مصرف کنندگان واقعی باقی گذاشتند.
9 مورد از 10 تقاضای ثبت‌نام خودرو با اهداف عیرمصرفی است
بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که از هر 10 نفر فقط 1 نفر مصرف کننده واقعی است و 9 نفر دیگرجزء دلالان هستند.
در این راستا به تازگی وزارت صمت اعلام کرد که «به دستور وزیر صمت مقرر شده فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف انجام شود».
در اطلاعیه وزارت صمت آمده بود که: اکنون تنها برخی خودروسازها آن‌هم به‌صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی می‌کنند که ضمن شفاف شدن روند فروش خودروی آن‌ها، سایر خودروسازها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق «سامانه فروش یکپارچه خودرو» می‌شوند؛ اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن‌هم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه‌ریزی برای انجام آن در کوتاه‌ترین زمان مدت، انجام‌شده است، اما بازهم روندی زمان‌بر خواهد داشت.
طبق اعلام وزارت صمت بدیهی است مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطه‌ها و سوداگران باعث تلاطم بازار شوند؛ بنابراین هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و به طبع فرآیند قرعه‌کشی به‌تدریج حذف خواهد شد.
بنا براین گزارش بی‌شک خروج از این وضعیت نیاز به خطرپذیری، تحول، اصلاح ساختار و گرفتن تصمیمات بزرگ و جسورانه داشت و وزارت صمت به‌عنوان یکی از متولیان صنعت خودرو فارغ از بار مسئولیتی که به شانه می‌گرفت، برای بهبود شرایط کنونی و حفظ حقوق مردم، سکان این اصلاح ساختار را به‌دست گرفت و ضمن پایش مشکلات شرایط کنونی عرضه خودرو و پس از احصاء اصلی‌ترین عوامل وضع موجود، برنامه همه‌جانبه‌ای را به مثابه انجام جراحی‌ای دردناک اما ضروری برای مقابله با این شبکه هدفمند سوداگری آغاز کرد؛ اقدام پر چالش و پردردسری که این وزارتخانه را در مقابل همه ذینفعان وضع نابسامان و غیر شفاف کنونی قرار می‌داد.
همچنین با تعریف «سامانه فروش یکپارچه خودرو» و تمرکز بر «شفاف‌سازی روند عرضه خودرو»، ضمن دفاع از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران واقعی، دست دلالان را از شبکه خرید کوتاه کرده و نوسان قیمتی بازار را به حداقل می‌رساند.
براساس این تصمیم از 18 اردیبهشت‌ماه امسال هرگونه عرضه خودرو چه دولتی و چه خصوصی تنها از طریق این سامانه و زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد تا با انجام نظارت و ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تری برای خریداران واقعی فراهم شود.
انتهای پیام/