به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سخنگوی قوه قضائیه در مقدمه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران گفت: در هفته ای که گذشت دو مناسب مهم را پشت سر گذاشتیم، روز معلم و روز کارگر، این دو قشر از اقشار فرهیخته جامعه محسوب میشوند، معلمین عزیز تربیت آیندهسازان کشور را برعهده دارند. رسالت تعلیم و تربیت رسالت انبیاست. این روز را به همه معلمان عزیز تبریک میگوییم و سالروز شهادت شهید مطهری را گرامی میداریم .کارگران چرخ اقتصاد جامعه را به حرکت در میآورند و کارگران این افتخار را دارند که رسول اکرم به دستان آنها بوسه زده است، این روز هم بر این عزیزانمبارک باشد
وی در رابطه با ملاقات مجازی زنداییانگفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان حدود دوسالی است که در دستور کار قوه قضاییه است و زیر ساختهایی فراهم شده ولی هنوز کامل نیست ولی در بسیاری زندانها اجرایی شده است؛ حدود ۶۹هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات مجازی داشتیم و ترتیبی داده شده است که دادگاه ها به صورت برخط برگزار شود و حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شده است و از اعزام حدود ۴۱۸ زندانی به زندان خودداری شده است. این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است.
خداییان در رابطه با تذکر سازمان بازرسی به شرکت سایپا گفت: استاندارد سازی خودرو با سلامت مردم در ارتباط است، خودرو ساز ها باید به این امر توجه داشتنه باشند. کشته شدن قریب به ۱۰۰۰ نفر در دو سه هفته فاجعه است که بخشی از ان به دلیل استاندارد نبودن خودرو ها است. دوبار است که رهبری به استاندارد سازی خورو تاکید میکنند. همه دستگاه ها باید پای کار بیایند و اگر خودرویی از استاندارد لازم برخودار نیست باید جلوی تولید آن گرفته شود. در سازمان بازرسی این هشدار را داده ایم و با توجه به فرمایشات رهبری جدی تر به این امر ورود کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی گفت: آیا منظور از علنی بودن محاکمات انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر، براساس قانون علنی بودن محاکمات غیر از انتشار علنی جریان محاکمات است، طبق قانون تمام محاکمات ما علنی است و دادگاه مگر در موارد خاص نمیتواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند، علنی بودن به معنای انتشار جریان محاکمات نیست و ممنوع است مگر آنکه قاضی تشخیص دهد به لحاظ حفظ نظم و خدشه دار شدن افکار عمومی جلسه منتشر شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اینطور نیست که حلقات دادگاه علنی نباشد. در دو ماه اخیر با تاکیدات رئیس قوه قضاییه در رسیدگی سریع به پروندههای اقتصادی حدود ۹۶ پرونده رسیدگی شده و به صدور حکم قطعی منتهی شده است. تغییری که در برخورد با مفسدین صورت گرفته جدی قاطع و بدون اغماض است.
وی در رابطه با پرونده مهرشاد سهیلی گفت: پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و حکم بدوی صادر شد و به سه سال نگهداری در کانون اصلاح تربیت محکوم شدهاست و همچنین این این به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و این حکم بدوی است.
سخنگوی قوه قصاییه در رابطه با پرونده فساد شورای شهر ارومیه گفت:در این پرونده تعداد زیادی از مسئولان وقت شهرداری ارومیه و کارکنان شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر ادوار قبلی وفعلا تحت تعقیب اند و کیفرخواست صادر شده است در پورد ۸۴ نفر کیفر خواست صادر شده است که ۳۶ نفر مدیران کارکنان شهرداری هسنتد و ۲۳ نفر اعضای شورای شهر هستند و ۲۵ نفر هم شعل آزاد داشتد، ارتشا و تبانی در معاملات تسهیل وجه از راه نامشروع با سو استفاده از موقعیت شغلی از جرایم این افراد استبرخی از این افراد آزاد شده اند برخی از خدمت تعلیق شده اند و پرونده در حال ارجا به دادگاه است.
خدائیان در رابطه با تاکید رئیس قوه قضاییه فساد ستیزی مردمی و پیگیری گزارشات فساد از سوی مردم و رسانه ها گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی خصوصا رسانه ها در مبارزه با مفاسد مهم است و در قوانین مختلف تاکید شده است بر استفاده از ظرفیت های مردمی در مبارزه با فساد. در ارتباط با گزارش موارد فساد تاکید کرده ایم که در چهارچوب قانونی صورت بگیرد و به مراجع انتطامی فساد گزارش شود و قطعا این اطلاعات و مشخصات محفوط است و تحت حمایت قانونی برخورد صورت میگیرد
وی در رابطه با حمله به خبرنگار فرهیختگان گفت: پروندهای دادسرای عمومی قم تشکیل شده و وسیله نقلیهای که ربوده شده شناسایی شده است و نسبت به دستگیری مرتکبین اقدام خواهد شد. دستگاه قضایی از افشاگران فساد حمایت میکند.
وی در رابطه با شکایت قالیباف از جعفر زادهایمنآبادی گفت: پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده است، این فرد احضار شده است. قطعا کسانی که اقدام به انتشار مطالبی میکنند که کذب است قطعا تحت تعقیب قرار میگیرند و محکوم میشوند. باید در فضای مجازی نسبت به انتشار برخی موضوعات دقت لازم صورت بگیرد.
وی در رابطه با دادگاه حمید نوری گفت: تشکیل پرونده برای آقای نوری جنبه سیاسی دارد و تحتالقائات منافقین است و نمیتوان اسم این پرونده را پرونده قضایی گذاشت این پرونده سیاسی است ، دستگاه قضایی سوئد کمترین استاندارد های بینالمللی را هم در خصوص این فرد اعمال نکرده است.برای دادسرای عادلانه معیار هایی در نظر گرفته شود در این پرونده کوچکترین استاندارد رعایت نشده است و به حقوق انسانی ایشان هیچ توجهی نشده است.
وی در خصوص این پرونده ادامه داد: حق این شخص تضییع شده است.این شخص دو سال است دستگیر شده است ولی در سلول انفرادی است و از کمترین حقوق انسانی برخورد نیست، ۷ماه و نیم بعد دستگیری حتی اجازه ندادند خانواده ایشان با او تماس تلفنی داشته باشند و خانوادهاش مدتها بیاطلاع بودند، دو سال اجازه داده نشد خانواده ایشان بااین فرد ملاقات داشته باشد.
خداییان تصریح کرد: یکی از حقوق متهمان براساس اسناد بین المللی حق برخورداری از وکیل تعیینی است این شخص وکیلی معرفی کرده ولی پذیرفته نشده است و وکیل حکومتی برایش انتخاب شده است و این شخص بارها اعلام کرده بارها تحت شکنجه بوده ولی کسی توجه نکرده است، ایشان اعلام کرده که دچار بیمار چشمی است و تقاضای پزشک کرده ولی اجازه داده نشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادگاه در شرایطی برگزار میشود که جو رسانهای سنگینی بر آن حاکم است، ایشان شاهد معرفی کرده است ولی پذیرفته نشده است در حالیکه مخالفین به آنها اجازه داده شده است شهود معرفی کنند و مانور بدهند، ایشان یک انسان است باید به حقوق انسانی او توجه شود؛ مدعیان حقوق بشر کجا هستند. به مقامات قضایی سوئد توصیه میکنم به کار قضایی خود عمل کنند تحت تاثیر جو سیاسی قرار نگیرند و بدانند این لکه ننگین بر پیشانی دستگاه قضایی سوئد است.
خداییان خاطرنشان کرد: نظاممقدس جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگیری از اتباع خود دفاع میکند همکاران ما در دستگاه قضایی پیگیریهای لازم را داشتهاند و پیگیریها در حال انجام است. امیدواریم دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به رعایت استانداردها تن بدهد تا حقی از این فرد تضییع نشود، محاکمه ایشان نامشروع و ایشان بی گناه است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده احمد رضا جلالی گفت: احمدرضا جلالی فرزند محمد از اتباع ایرانی است. در سال ۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی موساد اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح های سری و اطلاعات دانشمندان هسته ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد و پس از بازداشت ایشان، کشور سوئد به ایشان تابعیت داد. این شخص به لحاظ اتهامات متعدد به اعدام محکوم شده و حکم قطعی و در دستور مقامات قضایی است و نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد.
وی در رابطه با اظهارات اخیر فائزه هاشمی گفت: این فرد به خاطر هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب است و پرونده ای در دادسرای عمومی انقلاب تشکیل شده است و پرونده در جریان است و نسبت به احضار ایشان رسیدگی و اقداممیشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که ایا قرار است در خصوص حمید نوری و احمد جلالی را تبادلی صورت بگیرد گفت: این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارند آقای حمید نوری بی گناه است و محاکمات او نامشروع است.اقای جلالی دو سال قبل از ایشان بازداشت شده است و حکم قطعی در مورد آن صادر است و بحث مبادله این دو مطرح نیست و دستگاه قضایی براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با انتشار خبری مبنی بر آزادی بابک زنجانی گفت: ایشان بازداشت هستند و محکومیت قطعی دارند و در حبس هستند و نسبت به پرداخت بدهی هنور اقدامنکرده است و آزادی آنها صحت ندارد.
وی در رابطه با مقابله با زورگیران و افراد مرتکب با جرایم خشن گفت: رئیس قوه قضائیه بارها تاکید کرده که با کسانی که زورگیری میکنند و اخلال در نظم دارند برخورد جدی صورت میگیرد. با این جرایم برخورد خشن صورت میگیرد. در کشورهایی که در تمامی خیابانها هم دوربین هست باز شاهد وقوع این اتفاقات هستیم اگر موردی صورت میگیرد دلالتی به عدم برخورد دستگاه قضا نیست و بیشتر کسانی که در زندان هستند از این قبیل افراد هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از اینجا به دادستانها می گویم با این افراد برخورد قاطع صورت گیرد و از نیروی انتظامی میخواهیم با ورود درست از تکرار جرمجلوگیری کند. قوه قضائیه بانک اطلاعاتی مجرمان را دارد و اگر جرمی رخ میدهد باید آنها را پیگیری کرد. آمار این جرایم در کشور زیاد نیست و مواردی رسانهای میشود و نباید این طور پنداشت که به وفور است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی برنا مبنی بر آنکه ایا در خصوص برخورد با افرادی که مرتکب جرائم خشن اعم از زور گیری و موبایل قاپی میشوند خلا قانونی داریم؟ یا در اجرای قوانین از سوی نیروی انتطامی دچار مشکل هستیم گفت: در مورد مرتکبین جرایم خشن که اخلال در نظم عمومی و دست بردن به سلاح و سرقت مسلحانه و چاقو کشی دارند، از نظر قانونی ما با خلا قانونی مواجه نیستیم و برای تمامموارد قوانین لازم وجود دارد و مجازات متناسب صورت گرفته است به طوری که اگر کسی دست به اسلحه ببرد حکم آن محارب است و تاحد اعدام است و در مورادی هم داشتیم کسانی که دست به اسلحه بردند به عنوان محارب محکوم شده اند. قانون وجود دارد ، مهم این است که این قوانین اجرایی شود که در دستور است و همکاران ما این موضوع را پیگیری میکنند.
وی در ادامه گفت: نیروی انتظامی هم با تمام وجود پای کار است و تلاش میکند و خواهش من این است مردم عزیز مواردی که در فضای مجازی منعکس میشود به موضوع توجه شود گاهی اوقات نیروهای انتطامی میخواهند شخصی را دستگیر کنند و فرد اقدام به چاقو کشی کرده و رفتار مرتکب شونده جرم منتشر نشده است و فقط برخورد نیروی انتطامی منتشر میشود، برخی موضعگیری منفی نسبت به نیروی انتطامی دارند.
خداییان تصریح کرد: گاهی باید نیروهای انتظامی مجرم را به زور بگیرند و فرد رفتارهای خشن از خود بروز میدهد و فقط نوع برخورد نیروی انتطامی در فضای مجازی منعکس میشود و پس از آن نیروی انتطامی را تخریب میکنند و به اقتدار نیروی انتطامی صدمه میزنند، نیروی انتطامی مکلف است در جلب و دستگیری رعایت قانون را داشته باشد اگر نیروی انتطامی از پشتوانه مردمی برخورد نباشد جرات در برخود با متخلفین را نخواهد داشت.
خداییان در ادامه نشست خبری خود از انتخاب سخنگوی جدید برای دستگاه قضایی خبر داد و گفت: به دلیل تمرکز در سازمان بازرسی از رئیس قوه قضاییه تقاضا داشتم که مسئولیت سخنگویی برعهده کسی دیگر باشد، ایشان اخیرا موافقت کردند و از ایشان کمال تشکر را دارم و چند گزینه پیشنهاد شده است. انشاءالله یکی از عزیزان به عنوان سخنگوی جدیدی انتخاب میشود.
سخنگوی قوه قضائیه خدائیان در رابطه با برخورد با محتکران در راستای حذف ارز ترجیحی و یارانههای پنهان گفت: بسیاری از افراد که ارز ترجیحی دریافت کردند یا کالا را وارد نکردند یا در بازار آزاد فروختند. دولت به دنبال جراحی اقتصادی است و سران قوا همنظر هستند اما این مسئله نیاز به همراهی مردم و نظارتهای به موقع مسئولان دارد. با این اتفاق افرادی که رانتهایی را در اختیار داشتند ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که دستگاه با این افراد برخورد میکند.
انتهای پیام/