به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان‌غربی، نخستین کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سال ۱۴۰۱ با حضور مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی، بخشی معاون دادستان، مرتاض نماینده اتاق بازرگانی، مرندی نماینده صنعت و معدن و شجاعی راد نماینده اتاق تعاون در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.
گفتنی است در این کمیسیون به ۳ پرونده واحدهای تولیدی سطح استان رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
منصور جلایر مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی در تشریح جزئیات عملکرد این کمیسیون، عنوان کرد: کمیسیون ماده ۴۲ کمیسیونی است مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل استاندارد استان ، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ، نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف که حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.
مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی همچنین افزود: در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
جلایر در ادامه تاکید کرد: هدف اداره کل استاندارد از تشکیل کمیسیون ماده ۴۲ حمایت از حقوق شهروندان بوده و بی‌شک این اداره کل با جدیت تمام تلاش خود را در جهت حمایت از تولیدکنندگان با کیفیت خواهد کرد.
انتهای پیام