به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ در گزارشی از رسیدگی به ۱۲ طرح و لایحه و ۴ اساسنامه گفت: از طرحی که با عنوان سال همسو است شروع می‌کنم، طرح جهش تولید دانش بنیان ، این طرح چند مرحله ای در رفت و امد بود و در ۴ شنبه گذشته مورد برسی قرار گرفت و این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد این از طرح های خوب مجلس است.
طحان نظیف در رابطه با طرح تغییر ساعت رسمی گفت: این طرح در جلسه ۴ شنبه هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت ومغایر با شرع قانون اساسی شناخته نشد. از ابتدای سال ۱۴۰۲ این قانون اجرا خواهد شد و دستگاه ها زمان‌مناسب را برای تمهید مقدمات اجرایی قانون را در اختیار دارند.
وی ادامه داد: لایحه بعدی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست است که این لایحه با بررسی ها شورای نگهبان مغایر با شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار گفت: این طرح هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: اساسنامه بانک سپه با اصلاحاتی که در دولت صورت گرفت و بررسی ها درشورای نگهبان ، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف ادامه داد: اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح های قضائی گفت: وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است، از هر طرح و لایحه کارشناسی شده استقبال می‌کنیم و لوایح قضایی چون مسئله محور هستند همیشه مورد استقبال بوده است. در این‌مسیر حتما کمک می‌کنیم. پژوهشکده شورای نگهبان در خدمت همه نهادها قرار دارد.
وی در رابطه با شفافیت قوا تصریح کرد: موضوع شفافیت مهم و مورد توجه است، این طرح در حال تصویب است و اظهار نطر های مختلفی در رابطه با آن انجام شده و در حال انجام است و موافقین و مخالفینی دارد، باید اجازه داد تا متن نهایی و مصوبه مجلس به دست شورای نگهبان برسد. اگر قسمتی مغایر با شرع و قانون باشد مانند هر طرح دیگر اعلام می‌شود. باید چهارچوب‌های شرع و قوانین اساسی در آن رعایت شده باشد.
طحان نظیف در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: آخرین مرحله مربوط به یکسال گذشته است که مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان اعلام کرد نسبت به این مصوبه اشکال و ابهامی ندارد، البته ایراد هیئت عالی مجمع وجود داشت که آن مصوبه در همان‌مرحله متوقف شد. جلسه‌ای با مجمع تشخیص و مجلس و شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده است.
وی در خصوص اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: طبق اطلاعی که بنده دارم در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس است ولی نماینده از شورای نگهبان در جلسات حضور نداشته است. نسبت به اصلاح قانون انتخابات مجلس هم اخبار جدید نداریم، زمان کافی برای اصلاح قانون انتخابات وجود دارد و این فرصت کمی نیست، اصلاح قانون انتخابات مبنی بر سیاست‌های کلی انتخابات نیاز به همت دارد، مجلس فعالیت‌‍هایی در این رابطه دارد که امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد علاقمند هستیم انتخابات سال بعد مجلس با قانون جدید و اصلاح شده برگزار شود.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با نشست سخنگوهای سه قوه و کمک شورای نگهبان به دولت گفت: نشست های مربوط به سخنگویان در جهت تعامل بین قوا و نهادها با حفظ استقلال هر یک از قوا است، مباحث در این جلسات از این جهت است که نسبت به موضوعات اطلاعات جامع‌تری داشته باشیم و هر کس در حیطه خود مستقل ورود می‌کند.
وی ادامه داد: کشور مشکلات اقتصادی دارد و همه دستگاه ها باید برای این مشکلات کمک کند شورای نگهبان در حیطه صلاحیت ها و وظایف و اختیارات خود، این موضوع را لحاظ می‌کند. از حدود و چهارچوب‌های قانونی خود خارج نمی‌شویم.
طحان نظیف در رابطه با ورود شورای نگهبان به برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و طبیعتا راسا نمی‌تواند به این موضوع ورود کند. اقدامات و پیشنهادات باید از طرف وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات شروع شود، ما هم آنها را بررسی می‌کنیم. شورای نگهبان در ابتدا و راسا نمی‌تواند نسبت به این موضوعات، اقدامی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که مجلس در قانون بودجه ١۴٠١ در بحث استخدامی استثنائاتی برای خود، وزارت اطلاعات و سازمان امور استخدامی قایل شده گفت: باید از مجلس بپرسید، چندین دستگاه هستند. این دستگاه‌ها مقررات استخدامی خاص خود را دارند. سابقه این موارد در قانون محاسبات هم وجود دارد. این دستگاه ها و نهاد ها این‌ها مقررات خاص خود را دارند و این به معنای بی‌ضابطه بودن نیست، این دستگاه‌ها از دولت مستقل هستند. البته این موضوع، موضوع اختلافی است، خیلی نمی‌توانیم متعرض این موارد در قانون مجلس شویم.
طحان نظیف گفت: هر نهادی باید در راستای وظایف خود، کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد. وظیفه شورای نگهبان بررسی از لحاظ قانون و شرع است و برای این موضوع باید کار کارشناسی و بررسی مقدماتی صورت گیرد. شورای نگهبان از لحاظ کارشناسی ورود نمی‌کند اما برای مثال در خصوص بار مالی مصوبه باید بررسی کارشناسی صورت بگیرد. شورای نگهبان وارد حیطه کار مجلس و دولت نمی‌شود.
انتهای پیام/