به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 25 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی در خصوص الحاق عبارت "شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر" به بند (پ) ماده 2 بخش ب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با 129 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسن نوروزی در توضیح پیشنهاد خود با اشاره به ساختار تعزیرات حکومتی و تعیین رئیس آن توسط وزیر دادگستری، گفت: این سازمان در همه شهرستان ها اداره و شعب بدوی و تجدیدنظر دارد اما هیچ کس از عملکرد آن ها در کشور خبر ندارد و اگر ما درباره پرونده های قاچاقی که در شعب تعزیرات حکومتی بررسی می شود سوال کنیم کسی پاسخگو نیست.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: مردم باید بدانند چه پرونده های قاچاقی در دادسرا و چه پرونده هایی در شعب تعزیرات بررسی می شود، همچنین باید بدانند چه کسانی منفصل از خدمت شدند تا اقدامات تعزیرات از بازدارندگی لازم برخوردار باشد. شفافیت تعزیرات در واقع سازندگی دارد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: تمام قضات علاقمند که رأی صادره شان به صورت شفاف اعلام شود اما با حیثیت و آبروی مردم نباید بازی کرد کما اینکه در ماده 2 این طرح به شفافیت عملکرد مراجع قضایی اشاره شده است و آمده کلیه آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب مراجع قضایی و غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی شفاف می شود.
وی همچنین یادآور شد که این طرح تنها درکمیسیون اصلی بررسی شده و نظر کمیسیون های فرعی درباره آن اخذ نشده است.
کمال علیپور خنکداری در موافقت با پیشنهاد مذکور، یادآور شد: ما قرار است شفافیت را در کشور نهادینه کنیم و قوای سه گانه در اتاق شیشه ای قرار گیرند، سازمان تعزیرات حکومتی به ثبات اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک می کند بنابراین شفافیت عملکرد شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به امنیت اقتصادی و ثبات آن در کشور کمک می کند.
گفتنی است دکترقالیباف در پاسخ به نظر مخالف این پیشنهاد درباره بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون اصلی، گفت: با توجه به اینکه این طرح به صورت دو فوریتی مطرح شد فرصت اجازه نظر کمیسیون فرعی وجود ندارد لذا طبق آئین نامه در کمیسیون اصلی مربوطه بررسی شد.
رئیس مجلس همچنین یادآور شد: هرچند این پیشنهاد در جریان بررسی ماده یک این طرح مطرح شده است اما با توجه به اینکه در بند پ ماده 2 به شفافیت آرای دادگاه ها و مراجع غیرقضایی اشاره شده است، این پیشنهاد ذیل بند پ ماده 2 قرار می گیرد.
سیدغنی نظری خانقاه در جریان بررسی این پیشنهاد به استناد اصل 39 قانون اساسی در اختیاری، گفت: هتک حرمت افرادی که به حکم قانون دستگیر، تبعید یا زندانی می شوند نادرست است بنابراین طرح این پیشنهاد موجب از بین بردن آبروی مردم خواهد شد چرا که ممکن است کسی که به گران فروشی یا کم فروشی متهم شده پس از برخورد قضایی توبه کند و اصلاح شود.
دکتر قالیباف ضمن اینکه این اخطار را وارد ندانست در پاسخ به این نماینده، گفت: براساس آنچه در ماده 2 این طرح پیش بینی شده تنها آرای قطعی اعلام خواهد شد و قرار نیست تمام اطلاعات شخصی فرد در دسترس عموم قرار گیرد. حقوقدانان و وکلا به موجب شفافیت در جریان نحوه حکم فرد خاطی قرار می گیرند.
در بند پ ماده 2 طرح مذکور آمده است: پ- کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی و شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی
در ادامه بررسی طرح مذکور، نوبت به ردیف 4 ماده یک طرح مذکور رسید که این ردیف با پیشنهاد جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و اعلام رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: برخی از شوراهای ذکر شده در این بند نظیر شورای تامین استان یا شورای امنیت کشور حتما لایه بندی های امنیتی خود را دارند و به نظرم به این بند اشکالاتی وارد است و باید در آن تجدیدنظر شود، لذا باید به کمیسیون ارجاع شود.
انتهای پیام/